2452 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
إلا أن التحريات بينت أن العقار المذكور تم تحفيظه منذ مدة. حيث يتوفر تقني الجماعة على شهادة الملكية مسلمة بتاريخ 2010/07/19 تؤكد أن العقار موضوع التجزئة يمتد على مساحة 11 هكتار و13 آر و 63 سنتيار؛
القطعة الأرضية المقام عليها مقر الجماعة، إذ يشير سجل الممتلكات أن هذا العقار المسجل ضمن الأملاك العامة تحت رقم 05 هو مخصص لمقر دار الجماعة على مساحة هكتار واحد يدخل ضمن المساحة التي تبلغ 10 هكتارات والمقتناة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 1985/07/30، إلا أن تصميم الكتلة للتجزئة السكنية المزمع إقامته على هذه القطعة الأرضية يبين بوضوح أن مقر الجماعة يقع خارج هذه القطعة، كما أن المعطيات المستقاة من داخل الجماعة تؤكد أن هذا العقار هو موضوع هبة من وزارة الداخلية للجماعة لبناء مقرها. ومن جهة أخرى، أكد الموظف محمد المهدي الموضوع رهن إشارة العمالة، والذي كان مكلفا بالممتلكات الجماعية في وقت سابق، أن لهبة تهم مساحة 2 هكتار وليس هكتارا واحدا، إلا أن المصالح الجماعية لا تتوفر على أية وثيقة في الموضوع؛ - المساكن الوظيفية والدكاكين التجارية المتواجدة بجوار الجماعة، ويتعلق الأمر بست (6) دور سكنية مساحة بعظ
64 متر مربع، وأخرى بمساحة 100 متر مربع، إضافة إلى 18 دكانا بمساحات مختلفة. ويتبين، من خلال الملفاء والوثائق الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، غياب أي سند قانوني لحيازتها. فسجل الممتلكات يبين أن هذ العقارات تدخل ضمن المساحة البالغة 10 هكتارات، المشار إليها سلفا، إلا أن تصميم الكتلة للتجزئة السكنية المزمع إقامتها على هذه القطعة الأرضية يبين بوضوح أن العقارات المذكورة تقع خارج هذه القطعة.
وعليه، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تحيين سجل المحتويات المتعلق بالممتلكات الجماعية.
‹ عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على الممتلكات الجماعية
مكنت دراسة الوضعية القانونية للأملاك الجماعية بخصوص العقارات التي اقتنتها أو حازتها الجماعة، من تسجيل غياب الدراسات الطبوغرافية اللازمة لتحديد العقارات قصد مباشرة عمليات التحفيظ، وذلك لحماية حقوقها، بالإضافة إلى عدم تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية الوضعية القانونية لهذه العقارات وعدم حمايتها، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 92 و94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات (المقتضيات التي كانت مؤطرة بالمادتين 37 و 47 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره بالقانون رقم 17.08).
ويتضح عدم قدرة الجماعة على الحفاظ على الممتلكات الجماعية، من خلال الاختلالات التالية:
• عدم القيام بإجراءات التحفيظ
باستثناء القطعة الأرضية المخصصة لمشروع تجزئة سكنية، فإن الجماعة لم تقم بالإجراءات المتعلقة بتحفيظ باقي الممتلكات الجماعية. ويهم هذا الأمر الممتلكات التالية:
- العقار الذي بني عليه السوق الأسبوعي على مساحة 4 هكتارات و 80 آر و 37 سنتيار بمرافقه (المجزرة ومقهيين
تقليديين و 30 دكانا للجزارة)؛
- العقارين الذي بني عليهما مقر الجماعة والمستودع الجماعي على مساحة هكتار واحد؛
- المحجز الجماعي الذي شيد على مساحة 900 متر مربع؛
- العقار الذي بنيت عليه ست (6) دور سكنية و18 دكانا بمحاذاة مقر الجماعة؛
- القطعة الأرضية المتواجدة بمشرع بن عبو، والتي تمتد على مساحة أربع (4) هكتارات، علما أنه قد تم اقتناؤها
بتاريخ 1991/12/16 من وزارة الداخلية بصفتها وصية على الأراضي الجماعية للجماعة السلالية "أولاد تميم"، وذلك بناء على قرار مجلس الوصاية رقم 4/154، حيث أن الجماعة تتوفر على عقد شراء هذا العقار.
وجدير بالذكر أن هذا الوضع يجعل الجماعة غير قادرة على الدفاع عن مصالحها في حالة ترامي الغير على هذه الممتلكات، كما يجعلها غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مبالغ الأكرية والمستحقات التي توجد على عاتق المكترين والملزمين الذين يقومون باحتلال الملك الجماعي.
• إحداث بعض البنايات دون تسوية الوضعية القانونية للعقار
ويتعلق الأمر بالحالات التالية:
- وحدة تثمين الصبار، حيث قامت الجماعة بواسطة الصفقة رقم 2010/01 ببناء وحدة لتثمين نبات الصبار على
مساحة تقارب 150 متر مربع، ثم قامت بوضع البناية رهن إشارة تعاونية "صبار الرحامنة"، مقابل وجيبة كرائية شهرية حددت في مبلغ 500 درهم. إلا أن الجماعة قامت بكل ذلك دون تسوية الوعاء العقاري الذي تم إحداث البناية عليه، والذي يبقى تابعا لأرض الجموع؛
- مركز متعدد الاختصاصات، حيث قام الإقليم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ببناء مركز متعدد
الاختصاصات قرب مقر الجماعة على مساحة تقارب 100 متر مربع دون أية ترتيبات مع الجماعة بخصوص الوضعية القانونية للعقار؛
- الدكان رقم 35، حيث قامت الجماعة ببناء دكان بمركز الجماعة على مساحة 40 متر مربع سنة 2013، ثم قامت