عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2453
بكرائه بواسطة سمسرة عمومية، لفائدة المستفيد "الطاهر الحيدي"، بموجب عقد مؤرخ في 2014/09/08، وذلك دون تسوية الوضعية القانونية للعقار المذكور.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تستغلها الجماعة.
رابعا. تدبير المداخيل
لا تتوفر المصلحة المكلفة بتدبير المداخيل إلا على موظف واحد، وذلك بالرغم من حاجة الجماعة إلى أكثر من ذلك من الموظفين بغية تحسين مداخيلها الذاتية، علما أن هذه الأخيرة تشكل نسبة ضعيفة جدا بحكم ارتباط الجماعة بمداخيل الضري على القيمة المضافة. وقد أسفرت مراقبة تدبير المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. المداخيل الجبائية
1.1. الضريبة على محال بيع المشروبات
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
- عدم إحصاء وتحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين بالرسم المذكور. ونذكر، كمثال على ذلك، المقهى
المتواجد بالمركب التجاري "أشكيد" الذي يعتبر محطة استراحة تتواجد على الطريق الوطنية رقم 9 غير بعيد عن مركز الجماعة. حيث لوحظ أن آخر إقرار قدمه مالك المقهى المذكور يعود لتاريخ 2013/07/31، إلا أن الجماعة، وباستثناء رسالة موجهة إلى مدير المركب المذكور بتاريخ 2011/11/26، لم تتخذ أي إجراء جدي لاستخلاص الرسم ذي الصلة؛
- عدم قيام الجماعة باللجوء لمسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على مالك المقهى المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات
المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع يستوجب، أيضا، تطبيق الجزاءات المحددة بموجب المادة 134 من نفس القانون رقم 47.06، والتي تنص على أنه في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
- عدم تطبيق الغرامات على التأخير في الأداء على مقهى "أشكيد" كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 147 من
القانون رقم 47.06 سالف الذكر، علما أنه أدى الرسم المذكور برسم الأرباع السنوية من سنة 2012 في نفس التاريخ وهو 2013/03/18.
2.1. الضريبة على عمليات البناء
قام رئيس المجلس الجماعي بالترخيص لبعض الأشخاص ببناء وحدات لتربية الدجاج بتراب الجماعة، مع الموافقة على استخلاص جزء فقط من المبلغ المستحق، برسم الضريبة على عمليات البناء، ورغم تضمن التصاميم المرخصة لمساحات ختلف عن تلك التي تم أداء الضريبة المتعلقة بها. فالمقارنة بين المساحات المغطاة المرخصة حسب التصاميم والمساحات المغطاة المحتسبة لتصفية الضريبة على عمليات البناء أظهرت عدم دقة عملية التصفية، مما ضيع على الجماعة مبلغا قدره 31.300,00 درهم من المداخيل.
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الجماعي قام بتسليم الرخص المعنية، دون عرضها على اللجنة الإقليمية للتعمير، مما يشكل مخالفة لمقتضيات المواد 15 و17 و 19 من المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. علما أن المشاريع التي همتها هذه العملية هي مشاريع كبرى حسب التصنيف الوارد بالملحق 2 من المرسوم سالف الذكر. كما أن رئيس المجلس الجماعي عرض ملفات أخرى لها نفس الموضوع على الجهات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
2. المداخيل غير الجبائية
1.2. مدخول كراء الدور السكنية والمحلات التجارية
بهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:
- ضعف قيمة كراء الدور السكنية، حيث تتراوح الوجيبة الكرائية للدور السكنية بين 100,00 درهم و 300,00 دره
كما يبلغ عدد الدور المكتراة بقيمة 200,00 درهم 12 منزلا من أصل 16 منزلا تملكها الجماعة؛
- عدم مراجعة السومة الكرائية، إذ لم تقم الجماعة بمراجعة السومة الكرائية بزيادة 10 بالمائة كل ثلاث سنوات رغم أن
كل العقود المبرمة مع المستفيدين تنص على هذه الزيادة، مما ضيع على الجماعة مبالغ مهمة؛
مراجعة الصومة الكراية لدور السكنييات بإعداد دقائر تحملات تخص طريقة استغلال الأملاك الجماعية مع العمل على
خامسا. تدبير النفقات
من خلال الوثائق المقدمة والزيارات الميدانية لمختلف المشاريع الجماعية، تم الوقوف على العديد من الاختلالات، من أبرزها ما يلي: