BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2454 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

1. النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب

بخصوص هذا الجانب، لوحظ ما يلي:

> عدم إشراك المكتب التقني في إعداد سندات الطلب المتعلقة بالأشغال

بخصوص الأشغال التي يتم إنجازها بواسطة سندات الطلب، لا تتم استشارة المكتب التقني خلال المرحلة الإعدادية لتنفيذ هذه الأشغال. إذ تتم العملية بصفة حصرية بين رئيس المجلس الجماعي والمورد أو المقاول، ويطلب من المصلحة التقنية بعد ذلك، التوقيع على محضر بإنجاز العمل، دون تمكينها من الاطلاع على محتويات سند الطلب من حيث المكونات والكميات.

‹ الإشهاد على إنجاز الخدمة من طرف أشخاص غير مؤهلين

بين التدقيق في الوثائق المثبتة للنفقات، المنفذة بواسطة سندات الطلب، أنه تم الإشهاد على إنجاز الخدمة المتعلق بجميع النفقات المنفذة في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013 من طرف السيد "ع.ف". أما بالنسبة لجميع النفقات المنفذة خلال سنتي 2014 و2015، فقد تم الإشهاد على إنجاز الخدمة بصفة حصرية من طرف السيد "ج.ت"، علما أنه موضوع رهن إشارة قيادة "أولاد اتميم" (على بعد 15 كيلومتر من مقر جماعة سيدي عبد اللّٰه) منذ سنة 2004.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها فيما يخص التصفية والتأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.

2. بخصوص مسطرة إسناد سندات الطلب

تبين من خلال الوثائق المثبتة لمجموعة من النفقات بواسطة سندات الطلب التي تم إسنادها في الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، مجموعة من الملاحظات تتمثل فيما يلي:

> إصدار سندات الطلب لتسوية نفقات منجزة سلفا

تبين من خلال الوثائق المثبتة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب، بأن الجماعة تقوم بإصدار سندات طلب لتسوية نفقات خدمات وأشغال وتوريدات تم إنجازها سلفا، مما يشكل خرقا لمبدأ المنافسة المحدد بالفقرة الرابعة للمادة 75 من المرسوم 2.06.388 المذكور آنفا، ويعد منافيا لقواعد الالتزام بالنفقة المحددة بالفقرة الثانية للمادة 49 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة قد تعرض الجماعة لخطر تجاوز الاعتمادات. حيث تبين وجود تواريخ تتعلق بعروض أثمان قدمت بعد إصدار سندات الطلب ذات الصلة بموضوع النفقات المعنية. ويتعلق الأمر بسندات الطلب رقم 2010/03 و2012/08 و2010/10.

‹ إنجاز دراسات تقنية بواسطة سندات الطلب بتاريخ لاحق للإعلان عن صفقات الأشغال ذات الصلة

تم إنجاز عدد من الدراسات التقنية بواسطة سندات الطلب، وقد أسندت كل تلك الدراسات لنفس المكتب (شركة الخبرة العقارية والدراسات الطوبوغرافية) كما تبين من خلال مقارنة الملفات المتعلقة بالدراسات مع تلك المتعلقة بصفقات الأشغال التي تم تنفيذها. وجدير بالذكر أن أغلب هذه الدراسات، وبدل أن تكون الأساس الذي يتم على إثره تحديد الحاجيات وتحديد مواصفات صفقات الأشغال، جاءت لاحقة للصفقات المذكورة. إذ أن تاريخ تنفيذ الدراسات كما توضحه الفاتورة الملحقة بكل سند للطلب ذي الصلة، والتي تترجم تاريخ إنجاز الخدمة، جاء لاحقا لتاريخ الإعلان عن الصفقة، وأحيانا بعد تاريخ فتح الأظرفة. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإنجاز الدراسات قبل الإعلان عن صفقات الأشغال حتى تكون هذه الدراسات أساسا لتحديد الحاجيات الحقيقية للأشغال المزمع إنجازها.

> عدم تحديد المواصفات التقنية بدقة في سندات الطلب المتعلقة بتهيئة الملاعب الرياضية وغياب بعض التجهيزات

التي تم اقتناؤها

قامت الجماعة بتهيئة وتجهيز ستة ملاعب رياضية (توفير عارضة وشبكة المرمى)، لفائدة ستة دواوير قدرت تكلفتها بمبلغ 26.600,00 درهم للملعب الواحد (سند الطلب رقم 37 بتاريخ 2014/12/31). وقد بينت المعاينة الميدانية وجود ملاعب ذات مساحة بطول 60 متر وعرض 30 متر، أي بمساحة تساوي 1800 متر مربع، وأخرى ذات مساحة بطول 60 متر وعرض 90 متر، أي ما يساوي 5400 متر مربع، إلا أن أنه تم أداء نفس المبلغ لكلتا المساحتين بالرغم من الاختلاف الكبير بينهما. كما تبين أن اثنين من الملاعب (دوار "مرسيطة" ودوار "سيدي عبد اللّٰه الجامع")، لم تتم بهما أشغال تسوية ميل وانحدار الأرضية، وخصوصا بملعب دوار "مرسيطة"، الذي لا زال شديد الانحدار بشكل يجعله غير صالح لممارسة كرة لقدم، وبالتالي لم يتم تحقيق الهدف المتوخى من صرف هذه النفقة. أما بملعب دوار "أولاد بركة"، فلم يتم إنجاز الخنادق عل جوانب الملعب لتصريف مياه الأمطار، مما جعلها تخترق وسط الملعب محدثة شعابا كبيرة.

وجدير بالذكر، أن عملية تحديد الحاجيات بكل ما يمكن من الدقة، تقع على عاتق الجماعة، التي ينبغي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد حاجياتها بدقة. وتعد وثائق الصفقة أو سند الطلب تبعا لذلك قبل أية دعوة للمنافسة، كما تنص على ذلك المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) يتعلق بالصفقات العمومية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على تحديد الحاجيات بدقة قبل إبرام سندات الطلب المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·