عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
- مصلحة الرسوم المتأتية من الاستغلالات المختلفة للملك العام - مصلحة الرسوم المصرح بها؛
مح الرم على لأراضي الحرية غير المبنية - مصلحة المجازر الجماعية؛
- مصلحة الأكرية؛
- مصلحة الرسوم المتعلقة بالنقل؛
- مصلحة وكالة المداخيل المكلفة بسوق الجملة للخضر والفواك
2471
صلحة وكالة المداخيل المكلفة بسوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر؛
مصلحة استخلاص الضرائب؛
- مصلحة المراقبة؛
- المصلحة القانونية والمناز عات الضريبية؛ - مصلحة حملات الاستخلاص وتتبع الرسوم المحولة.
- مصحة حمدب الاستحرص وتبع الرسوم المحولة.
غير أن التطبيق والعمل بهذا الهيكل التنظيمي يقتضي تقييما دوريا من حيث توزيع المهام وتتبع ومراقبة ممارستها وتحيينه تبعا لذلك، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار علاقة القسم بالمصالح الجماعية الأخرى.
وبخصوص التوصية المتعلقة بتطوير النظام المعلوماتي، تم تدارك بعض نقائصه، وخصوصا اعتماده تدبير جل الرسوم الجماعية، حيث بات يمكن حاليا من تدبير الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العام للمسافرين وواجبات وقوف حافلات النقل.
أما بخصوص واجبات استغلال الملك العمومي، فإنه تم تزويد النظام بلائحة الملزمين والمعطيات المتعلقة بهم في انتظار حل بعض الإشكالات التي يطرحها تطبيق الزيادات والذعائر المتعلقة بها. وقد كان لهذه الإجراءات تحسن على مستوى مداخيل الرسوم الجبائية، وفق ما يبرزه الجدول أدناه:
الرسوم الجبائية، وفق ما يبرزه الجدول أدناه:
2013 الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية 10.342.928,67 6
الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية 1.208.926,05
الرسم على محال بيع المشروبات 3.649.257,00 3
الرسوم المتعلقة بالنقل 1.695.605,82
2014 2015 التطور (%) 8.306.619,8 11.405.613,45 10,27 1.255.859,8 1.575.967,71 30,36 3.835.221,9 4.008.524,37 9,84 1.475.597,0 1.860.822,42 9,74
ومن جانب آخر، شرعت مصالح الجماعة في علاقة بمستحقات استغلال الملك العمومي في اتخاذ بعض الإجراءات تروم تحسين تدبيرها. حيث تم إعداد قرار تنظيمي جديد للشرطة الادارية الجماعية يتيح فرض هذه الرسوم في إطار مقتضيات صريحة وواضحة. وتطبيقا لهذا القرار التنظيمي قامت مصالح الجماعة بإشعار مستغلي الملك العمومي بالغاء جميع التراخيص السابقة، وطالبتهم بضرورة تقديم طلبات للترخيص تسلم طبقا للقرار التنظيمي وتسوية وضعيتهم الجبائية.
وقد سبق للمجلس الجهوي أن أوصى جماعة بذر طمطم بالعمل على تحسين التنظيم الإداري وتطوير نظام المراقبة الداخلية. ففيما يخص التنظيم الإداري، قامت الجماعة بإعداد هيكل تنظيمي جديد وقرارات تعيين رؤساء المصالح وإرسالها إلى السلطات الإقليمية المختصة للمصادقة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ولا سيما المواد 92
و 118و126.
و1269118. ولال او126.
أما فيما يتعلق بتطوير نظام المراقبة الداخلية، فقد قامت الجماعة بتعزيز مصلحة التعمير والأشغال الجماعية بتقنيين محلفين لمراقبة عمليات البناء وتعيين أحد الموظفين بمصلحة الموارد والتحملات أوكلت إليه مهام التدبير الإداري للموارد البشرية وموظف آخر اسندت له مهمة السهر على تنظيم المستودع الجماعي ومسك محاسبة المواد، بالإضافة إلى مسك مصلحة الموارد والتحملات، والدفتر اليومي لأوامر الأداء وكذا دفتر الحسابات حسب أبواب النفقات المعتمدة في المحاسبة العمومية الجماعات المحلية طبقا للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل؛ الجماعات المحلية طبقا للقوانين والانطمه الجاري بها العمل:
للجماعات المحلية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
وحرصا منها على إعداد الدراسات القبلية الضرورية المتعلقة بأشغال إنجاز المسالك؛ عمدت جماعة بنر طمطم إلى تخصيص اعتمادات لإنجاز الدراسات اللازمة والمعمقة بخصوص إنجاز المسالك وفق الشروط النظامية المعمول بها في المشاري المستقبلية ذات الصلة، وتم الرفع من المبلغ المخصص لإجراء الدراسات خلال برمجة الفائض السنوي الناتج عن التدبير المالى 2015 . المالي 2015 .
المالي 2015.
كما أوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة مولاي بوعزة بضرورة برمجة المشاريع وتوزيع حصصها وفق تصور واضح مبني على الموضوعية في تحديد حاجيات السكان والمعطيات التقنية بعيدا عن أي منطق آخر؛ وبهذا الصدد، حرصت جماعة مولاي بوعزة خلال سنة 2014، على برمجة المشاريع بناء على مقترحات الأعضاء في إطار المداولات المتعلقة ببرمجة الفائض بالنسبة لميزانية الجماعة واللجنة المحلية بالنسبة للمشاريع المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب احتياجات السكان من التجهيزات العمومية الأساسية والمتزايدة وأيضا بحسب الأولويات.