2472 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
فيما أوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة كرامة بضرورة توفير ظروف العمل الملائمة لمختلف المصالح الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين تدبير التنظيم الإداري وتشجيع المردودية والفعالية. وقد تم في هذا الإطار، خلق مصلحة خاصة بالمنازعات والممتلكات وتم تعيين تقني إضافي بالمصلحة التقنية، والجماعة بصدد دراسة إمكانية إعادة صياغة الهيكل التنظيمي وفقا لمقتضيات القانون 113.14.
كما أوصى المجلس جماعة المشور فاس الجديد بضرورة التقيد بتحديد حاجيات الجماعة بشكل مسبق عند بداية السنة وإعداد مخطط سنوي لإنجاز عمليات الشراء؛ و قد شرعت الجماعة، لضمان رؤية واضحة، في تحديد حاجياتها مسبقا من خلال وضع مخطط سنوي لعمليات الإقتناء وذلك بعد تحديد احتياجات كافة المصالح الجماعية والاعلان المسبق عن ذلك في وسائل الإعلام.
‹ حول ترشيد النفقات
أصدر المجلس الجهوي للحسابات بفاس، في هذا الإطار، مجموعة من التوصيات تتعلق بترشيد الإنفاق من طرف الأجهزة الخاضعة لرقابته. حيث أوصى المجلس الجهوي جماعة مولاي بوعزة باحترام التنزيل المالي أثناء فتح الاعتمادات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء، وترشيد استهلاك الإنارة العمومية من خلال التحكم في توسيع الشبكة بناء على دراسة ومواصفات تقنية تحدد الحاجيات الضرورية، والكف عن منح جهات خارجية حصصا من الماء والكهرباء على حسابها.
ومن أجل تحقيق ذلك بدأ العمل على الالتزام بفتح اعتمادات مصاريف مستحقات استهلاك الماء والكهرباء الخاص بالإدارة العامة بالفصلين المتعلقين بهما وكذلك كان الأمر بالنسبة لفتح اعتمادات مستحقات استهلاك الماء والكهرباء العموميين. أما بخصوص ترشيد استهلاك الجماعة من الكهرباء، فقد تم توسيع شبكة الإنارة العمومية وصيانة الشبكة الموجودة، أخذا في الإعتبار الاحتياجات الملحة والمتزايدة للساكنة، بحيث لم تعد الجماعة، تقوم بإنجاز أية أشغال تهم توسيع هذه الشبكة إلا بناء على حاجيات معبر عنها من قبل الساكنة ودراسة تقنية من طرف مصالح المكتب الوطني للماء والكهرباء، والاستعانة بالمسؤولين الجماعيين والمعاينة الميدانية للأحياء السكنية في تحديد الأماكن التي تحتاج فعلا إلى الزيادة من خدمات الإنارة العمومي
وحول تمكين بعض المصالح الخارجية من الماء والكهرباء بدون موجب حق؛ تم فسخ عقد يتعلق بربط سكن أحد أعوان السلطة بالماء الصالح للشرب، على أن استفادة البعض تندرج، على حد تعقيب الجماعة، في إطار اتفاقيات شراكة (اتفاقية مع القناة الثانية لتوسيع التغطية - اتفاقية مع جمعية مبادرات للتنمية القروية بمولاي بو عزة لتزويد المركز السوسيو تقافي بمركز مولاي بوعزة، دار التلميذ بايت شعو ودار التلميذ بمولاي بوعزة بالماء والكهرباء، أو لتقديمها خدمات للساكنة باعتبارها مرافق عمومية واجتماعية كاستفادة دار الطالب (جمعية خيرية) والنادي النسوي ومرافق القيادة).
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس الجهوي جماعة تونفيت (إقليم الرشيدية) بالتقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال النفقات العمومية، وعدم تحميل الميزانية عبء مصاريف إدارات خارجية؛
وفي هذا الباب، تم فسخ جميع الاشتراكات المتعلقة بتزويد الإدارات غير التابعة للجهاز الجماعي بالماء، ولم يتبق حاليا وجود الأية مخالفة من هذل القبيل.
وأوصى المجلس جماعة عين البيضاء، بضرورة احترام مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وبخاصة آجال التنفيذ الذي يمثل عنصرا هاما في المنافسة من جهة، وباحترام مبدأ المنافسة في ولوج الطلبات العمومية سعيا من وراء تحقيق الاقتصاد في الإنفاق الجماعي من جهة أخرى.
وتطبيقا للتوصيتين عملت الجماعة على احترام آجال التنفيذ ولم تعد تصدر أية أوامر بالتوقف عن الأشغال إلا في حالات الضرورة كهطول الأمطار أو الانخفاض في درجة الحرارة حينما يتعلق الأمر مثلا بعملية تزفيت الطرق، كما أض مصالحها تعمل على نشر برامج توقعية كل سنة، تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أوصى المجلس الجهوي جماعة المشور فاس الجديد بإعداد قاعدة بيانات عن الممونين وقاعدة مرجعية عن الأثمان المعتمدة بالسوق. وفي هذا الإطار أنجزت مصالح الجماعة قوائم بيانات عن الممونين، وقوائم عن الأثمنة المتداولة بالسوق تخص سنوات 2014 و2015 و 2016، تعتمدها كمرجع عند الإعلان عن المناقصات من خلال سندات الطلب. وقد تبين بعد الاطلاع على هذه القوائم، أنها تشمل ممونين وأثمنة عن مختلف التوريدات والخدمات والأشغال
وأوصاها، أيضا، بعدم وضع أسطولها رهن إشارة المسؤولين والموظفين بصفة شخصية، وحصر استعمال سياراتها في قضاء أغراض الجماعة، من جهة، وبتتبع استهلاك الوقود والزيوت واعتماد الدفاتر الضرورية لتسجيل هذه العمليات، بهدف عقلنة استعمال السيارات والآليات وترشيد نفقاتها وتسهيل اتخاذ القرار المناسب بشأنها، من جهة ثانية. وعملا بذلك، تم وضع كل سيارة جماعية رهن إشارة مصلحة أو مجموعة مصالح، باستثناء رئيس الجماعة والنائب الأول لرئيس الجماعة، في خطوة تضمن استغلالا أمثل لسيارات الجماعة، كما تم اعتماد دفاتر لتتبع استهلاك الوقود والزيوت وكذا بطائق قطع الغيار، لترشيد النفقات المرتبطة باستهلاك الوقود والزيوت.
> حول تدبير المداخيل
إعمالا لتوصية المجلس الجهوي للحسابات بفاس فيما يتعلق بفرض الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، عمدت جماعة مكناس إلى الاعتماد على لائحة الملزمين وعدد ليالي المبيت التي تعدها المندوبية الجهوية للسياحة ومراقبة الاقرارات المدلى