BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1215

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2473

بها. وأصبحت تستند في تتبع إجراءات ومساطر فرض واستخلاص الرسم على تطبيق النظام المعلوماتي الذي يتيح مراقبة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية الرسم. كما تم توفير معطيات دقيقة حول الملزمين بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات والتنسيق مع المحاسب العمومي في شأن ذلك، بما مكن من تكفله ببعض الأوامر بالدخل في أفق تحصيلها تطبيقا لمدونة تحصيل الديون العمومية.

وفيما يخص توصية المجلس الجهوي المتعلقة بفرض واستخلاص الرسوم طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجبايا المحلية وكذا الحرص على عدم منح إعفاءات بخصوص الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني، عملت جماعة كيكو على تحيين القرار الجباني وحرصت على تتبع الاقرارات السنوية، كما حدت من منح تلك الإعفاءات، فكان لتطبيق التوصية أثره الإيجابي على المداخيل المتعلقة بكل من الرسم المفروض عل محال بيع المشروبات والرسم على عمليات البناء كما يبينه الجدول أسفله:

المداخيل المحققة المداخيل المحققة المداخيل المحققة نسبة التطور نوع المداخيل برسم سنة 2013 برسم سنة 2014 برسم سنة 2015

الضريبة على عمليات البناء 218.983,44 412.452,00 335.284,00 %53 الضريبة على محال بيع المشروبات 6.661,63 4.605,00 18.908,71 %180

كما حرصت جماعة عين عرمة على التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستغلال المقالع وإعمال المراقبة على الإقرارات السنوية للملزمين، كما عملت على اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة كل تأخير في الأداء تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، بعد أن قامت بوضع سجل للملزمين وتسجيل بيانات الأداء والإقرارات السنوية بمكتب الضبط. ذلك أن الجماعة راسلت، في شأن المقلع الأول المستغل من طرف ح. ز. الذي يصرح بالكميات المستخرجة بشكل منتظم مند حصوله على الرخصة بتاريخ 02 فبراير 2014، المديرية الإقليمية للتجهيز بمكناس في موضوع إيفاد مهندس مساح للتحقق من الكميات الحقيقية المستخرجة، وبخصوص المقلع الثاني المستغل من طرف شركة "ت" ولإيجاد حل للديون المتراكمة جراء استغلاله والبالغة 226.201,26 درهم؛ قامت الجماعة بتوقيع اتفاق مع المستغل بتاريخ 07 يناير 2016 يقضي بأداء ما بذمته على دفعات، غير أن الأخير اكتفى بأداء دفعة واحدة فقط بمبلغ 60.000,00 درهم؛ وهو ما دفع بالجماعة بتاريخ 06 أبريل 2016 لاستصدار قرار من اللجنة الإقليمية المكلفة بشؤون المقالع يقضي بالإيقاف الفوري للاستغلال إلى حين تسوية الوضعية الجبائية للشركة المستغلة.

وعملا بتوصية المجلس الجهوي، بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وذلك بإجراء إحصاء شامل للملزمين والحرص على إيداع إقرارات الملزمين داخل الأجال القانونية تحت طائلة تطبيق الجزاءات المترتبة عند الإقتضاء، قامت جماعة بولمان بإجراء إحصاء شامل للملزمين، ودعتهم إلى إيداع إقراراتهم داخل الآجال القانونية، على الرغم من بعض الصعوبات القانونية التي واجهتها والتي لها علاقة بوضعية العقار بالمدينة، وعدم توفر معظم الأراضي على عقود، مما يجعل في غاية الصعوبة تحديد المساحات الفارغة وهوية المالكين. ومن جانب آخر، ضحى جل الملزمين بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين في وضعية سليمة، باستثناء ملزم واحد تمت مراسلته بهذ الخصوص. كما عملت الجماعة على القيام بعمليات تحسيسية كان الهدف منها حمل الملزمين على إيداع إقراراتهم في حالة توقيف النشاط، تفاديا للجزاءات المنصوص عليها في المادتين 87 و134 من القانون 47.06.

وتنفيذا لتوصية المجلس، قامت جماعة صفرو في شأن ضبط استغلال الملك العام مؤقتا، برصد وإحصاء أماكن شغل الملك العام وإعداد لوائح في هذا الشأن تتضمن أنواع الاستغلال مشفوعة بالقياسات الواجب احترامها والمتضمنة بالقرار الجبائي المعمول به واصدار تراخيص تضم كافة الشروط الضرورية لاحترام استغلال الملك العمومي وحمل المستغلين على أداء الرسم.

وأوصى المجلس الجهوي جماعة مولاي بوعزة باحترام مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومجموعاتها فيما يخص تطبيق واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على محال بيع المشروبات وخصوصا المرتبطة بوضع التصريح بالتأسيس ووضع الإقرار بالمداخيل المقررة مع تطبيق الجزاءات المتعلقة بعدم الإقرار والتأخير في الأداء. وحرصا منها على التجاوب الفعلي مع التوصية، أقدمت الجماعة على توجيه مراسلات إلى الملزمين بالأداء من أجل التحسيس والإخبار، وهو ما أسفر عن استخلاص مبالغ مهمة (بالنسبة للأراضي الحضرية غير المبنية: 14.098.00 درهم سنة 2014، و31.167,45 درهم سنة 2015 و18.518,05 درهم إلى غاية 01 ماي 2016) و (بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات: 4.170,00 درهم سنة 2014، و4.483,98 درهم سنة 2015 و1.960,10 درهم إلى غاية 01 ماي 2016). وأصدرت في شأن المتقاعسين عن الأداء أوامر بالمداخيل، تم توجيهها إلى القابض الجماعي، الذي رفض التكفل بها

كما أوصاها المجلس الجهوي للحسابات باستخلاص الرسم على النقل العام للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات من خلال شساعة المداخيل وإصدار أوامر بالمداخيل وتطبيق الجزاءات المترتبة عن التأخير في الأداء؛ وفي هذا الإطار قامت

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·