BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1216

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2474 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

الجماعة بعملية الاخبار والتحسيس فكان لها مفعولها، حيث أدى الجميع ما بذمته من الرسمين معا، باستثناء حالات أربع، لم تستجب رغم الإنذارات الموجهة إليها، مما دفع بمسؤولي الجماعة إلى إصدار أوامر بالمداخيل تخصهم، تم توجيهها إلى القابض الجماعي.

وأوصى المجلس جماعة كرامة بالانكباب على تدارك النقائص المسجلة بالنسبة لتدبير المداخيل وخصوصا تلك التي لم يتم استخلاصها مع العمل على اتخاذ التدابير الضرورية للتسريع بالمصادقة على القرار الجبائي من قبل سلطة الوصاية ليتسنى تفعيل مقتضياته، وبالتالي تحصيل مداخيل جبائية إضافية لتنمية مواردها. وتنفيذا لذلك، قامت الجماعة بتعديل القرار الجبائي خلال دورة مجلسها لمايو 2016، وضمنته جميع الرسوم المستحقة. كما عقدت لقاءات تحسيسية مع الملزمين من أجل استخلاص الرسوم ووضع الإقرارات في آجالها. كما راسلت أيضا، المتأخرين في الأداء في شأن إبراء ذمتهم، كما تم تنظيم مجال النقل بتخصيص ساحة خاصة لسيارات الأجرة وأخرى للنقل المزدوج وتم خلق مكتب خاص بتتبع المنازعات والممتلكات داخل مصلحة وكالة المداخيل.

وأوصى المجلس الجهوي جماعة زايدة بالعمل على استخلاص جميع الرسوم المرتبطة باحتلال الملك العام تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.06 والذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والقانون رقم 39.07 الذي يحدد بموجبه العمل بجزء من القانون رقم 30.89، وبالحرص، في الآن ذاته، على تنمية مواردها الذاتية.

وقد تم في هدا الإطار، تعديل القرار الجبائي بإضافة فصول تهم استخلاص رسوم الاحتلال المؤقت للملك العام بعد مصادقة المجلس الجماعي على تعديله خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2016 (قرار جبائي رقم 36 بتاريخ 24 ماي 2016 في انتظار تحديد المساحة الممكن احتلالها مؤقتا من الملك العام والترخيص للمستغلين)، وتمت إضافة الفصول الثامن عشر، والتاسع عشر والعشرون المتعلقة على التوالي بشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو مهنية، والرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. كما قامت بكراء محطة وقوف السيارات والشاحنات والحافلات بمركز زايدة، ومراجعة قرارات الرسم المفروض على المشروبات غير الكحولية واستخلاص متأخرات منتوج استخلاص مصلحة الماء.

وتطبيقا للتوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بشأن تدبير مداخيل جماعة فاس وبحسب المعطيات المدلى بها من طرف المصالح الجماعية، عملت الأخيرة، كإجراء أولي، على التأكد من

- كون تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تتم بالاعتماد على معطيات حقيقية، وتتبع الإعفاءات بشكل

يضمن استخلاص حقوق الجماعة؛

- تصفية الرسم على عمليات البناء بحسب القوانين الجاري بها العمل؛

الاعتماد على معطيات دقيقة (المساحة والمدة) فيما يتعلق بتصفية الرسم على شغل الملك العام الجماعي لأجل البناء؛ التطبيق السليم لإجراءات تصحيح والفرض التلقائي وبعدم إيداع التصاريح المتعلقة بالرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية والرسم على محال بيع المشروبات.

وعلاقة بتدبير استغلال الملك العمومي للإشهار، تمت المصادقة خلال دورة أبريل 2014 على تعديل القرار التنظيمي المعتمد في استغلال الملك العام في النشاط الإشهاري، تضمن بعض الإصلاحات التي أخذت بعين الإعتبار توصيات المجلس الجهوي للحسابات، على الرغم من قصورها في تصحيح كافة النقائص، وهو ما دفع بمسؤولي الجماعة لاقتراح قرار تنظيمي جديد، تمت الموافقة عليه خلال دورة فبراير 2016، بتضمين مواد تتيح تدبير فرض واستغلال الملك العمومي بإقامة لوحات إشهارية .

كما قامت مصالح الجماعة بإجراء إحصاء ومعاينة اللوحات الإشهارية المنصوبة بشوارع مدينة فاس، حيث تمت معاينة 542 لوحة إشهارية منها ما هو غير مرخص (170) أو يجهل المستفيد منها، وأصدر قرار من قبل رئيس المجلس الجماعي رقم 132 بتاريخ 02 يناير 2016 في شأن إزالة اللوحات الاستدلالية من على جنبات الطرق والشوارع داخل النفوذ الترابي لجماعة فاس؛ غير أنه لم يتم مد اللجنة التي كانت تقوم بعمليات يومية لإزالة اللوحات الاستدلالية والإشهارية عن الفترة الممتدة من 07 يناير إلى 11 فبراير 2016، بالوسائل التي تمكنها من مباشرة عملها في أحسن الأحوال.

> حول تدبير الأملاك الجماعية

أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات تهم ضبط الممتلكات الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، وتحسين استغلالها. وفيما يلي عرض لمآل أهم هذه التوصيات:

تنفيذا لما أوصى به المجلس الجهوي مسؤولي الجماعة الحضرية صفرو من ضرورة التعاطي الجاد مع ملفات المناز عات العقارية، وتمكين قسم الممتلكات من تتبع سريان الدعاوى أمام القضاء، بعد أن لاحظ أن مجموعة من الملفات المعروضة أمام القضاء، تجهل مصلحة الممتلكات جهلا تاما مآلها؛ قامت الجماعة بإحداث مصلحة الشؤون القانونية والمناز عات التابعة لقسم الممتلكات وأوكلت لموظف ذي تكوين قانوني برتبة متصرف ممتاز مهمة السهر على تتبع ملفات المنازعات العقار: بتنسيق مع محامي الجماعة. كما عملت، بخصوص البنايات القديمة غير المحفظة التابعة لها، على إعداد تصاميم المسوحات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·