BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1217

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2475

الطبوغرافية بهدف ضبط مساحاتها وإحالتها على مصلحة المحافظة العقارية لمباشرة مسطرة التحفيظ. وللإشارة فإنه علاقة بتكوين ملفات قانونية وتقنية للعقارات الجماعية والتغييرات الطارئة عليها، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدم اكتم العمل بهذه التوصية، بالنسبة للعقارات التي تعود إلى تواريخ قديمة، بسبب عدم توفرها على وثائق ملكية.

وعملا بالتوصية المتعلقة باحترام المسطرة القانونية المعمول بها للحصول على العقارات اللازمة لإحداث الطرق والتجهيزات العمومية المنصوص عليها في تصميم التهيئة، التي تمكن من الحصول على هذه العقارات بأثمنة تفضيلية وتجنيب الجماعة مصاريف التعويض المحكوم به؛ تم سلك مسطرة تخطيط حدود الطرق العامة المنصوص عليها في تصميم تهيئة المدينة لفتح بعض الطرق. وقد تم التأشير على القرارات المتعلقة بهذه العمليات من قبل سلطات الوصاية وتم نشرها بالجريدة الرسمية وهي حاليا في المرحلة القضائية لاستصدار حكم يقضي بالحيازة ونقل الملكية.

وفيما يخص ضرورة التنسيق بين قسم التعمير وقسم الممتلكات لجماعة صفرو، من أجل إتمام مسطرة الاستلام النهائي للتجزئات، تطبيقا للفصل 27 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات خلال الفترة الفاصلة ما بين 1995 و2012، هو إجراء يتيح للجماعة تقييد طرق التجزئات وشبكات الماء والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة باسمها في المحافظة العقارية، وإلحاقها بسجل الممتلكات. حرصت الجماعة بعد التسلم النهائي على قيام قسم التعمير بمراسلة قسم الممتلكات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضم التجهيزات العمومية للأملاك الجماعية العامة. وفي شأن إلزام المستغلين باحترام بنود عقود الكراء وأداء واجباتهم داخل الآجال القانونية تحت طائلة فسخ العقود، قامت جماعة صفرو بتنسيق مع مفوض قضائي بتوجيه إنذارات للمكترين. وقد أفضى هذا الإجراء إلى التقليص من الباقي استخلاصه من الأكرية. وحول إصدار أمر بالتحصيل للقابض الجماعي مصحوبا بنسخة من حكم الإفراغ الذي توصلت به الجماعة، قصد ستخلاص مستحقات الجماعة المتعلقة باستغلال مقهى "م. خ."، البالغة 103.600,00 درهم. فقد تعذر على القابض استخلاص المبلغ المذكور لكون الحكم النهائي لم يصدر بعد.

وفيما يخص التوصية المتعلقة باعتماد نمط استغلال ناجع للمسبح والمخيم التابعين لجماعة صفرو، فقد تم العمل على إيجار المسبح البلدي بناء على دفتر تحملات جديد يتضمن الشروط الخاصة بتدبير وتسيير المرفق لمدة تسع (9) سنوات ابتداء من فاتح دجنبر 2013؛ فيما تداول المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر فبراير 2015 بشأن الوضعية القانونية للمخيم الجماعي والتي تقضي بضمه إلى الملك العام، وقد تم إعداد الملف الإداري لهذه العملية من أجل تأشيرة سلطة الوصاية. ومن جهتها، قامت جماعة كيكو استجابة لتوصية المجلس الجهوي للحسابات، بإعادة صياغة كناش التحملات المتعلق بايجار السوق الاسبوعي بما مكنها من تجاوز النواقص التي يتضمنها، فكان لذلك أثره الإيجابي على مداخيل السوق، التي عرفت طفرة نوعية انتقلت على إثرها من مبلغ 935.456,66 درهم إلى 1.397.600,00 درهم.

كما أوصى المجلس جماعة خنيفرة بتوجيه عناية خاصة للمحجز البلدي والنهوض بطرق تدبيره مع تضمين جميع الآليات المودعة به وإنجاز محاضر إتلاف البهائم النافقة، إن حدث لها ذلك. وانطلاقا من حالة مزرية للمحجز، قام المجلس الحالي خلال سنة 2016 بإعادة تنظيمه وتدبيره بشكل جيد، والبدء في تسجيل جميع المحجوزات وتوثيق المعلومات الخاصة بها. وقد عقد بشأن ذلك اجتماع بتاريخ 18 ماي 2016، أسفر عن الاتفاق على توسعته وتهيئته لكي تتم عملية حجز الممتلكات في ظروف جيدة.

كما قامت جماعة تونفيت، تنفيذا لما أوصاها به المجلس الجهوي للحسابات، بتصحيح أوضاع ممتلكاتها الجماعية الخاصة طبقا لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العملوذلك بعدما صادق مجلسها الحالي بالإجماع خلال دورته العادية لشهر فبراير 2016 على ملتمس تم رفعه إلى المحافظ العام للإسراع بتحفيظ الممتلكات الجماعية الخاصة.

وأوصى المجلس الجهوي للحسابات جماعة عين البيضاء، بالتقيد بالقواعد التنظيمية والنظم التدبيرية الجيدة المتعلقة بتدبير المنقولات والتي تروم الحفاظ على ممتلكاتها الجماعية، وهو الذي حمل مصالحها، على تحيين سجل الممتلكات المنقولة وإجراء إحصاء لها.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكاتها وصيانة حقوقها ضد اعتداءات الغير ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار محتملة التي قد تلحق بها من جراء ذلك، أوصى المجلس الجهوي جماعة مشور فاس جديد. حيث قامت الجماعة بتفعيز جراءات عملية همت، على وجه الخصوص، العقارات التالية:

- العقار المسمى "ح" : بعد صدور قرار السيد وزير الداخلية عدد 02 بتاريخ 2014/04/09 القاضي بتفويت القطعة

الأرضية لفائدة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، قامت الجماعة بتوجيه نسخة منه لكل من مندوب أملاك الدولة بفاس بتاريخ 2014/04/30 تحت عدد 619 وقائد الحامية العسكرية بفاس برسالة تحت عدد 687 بتاريخ 2014/05/13 قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد عقد التفويت.

العقار المسمى "مسبح م.ع.": وافق والي جهة فاس بولمان بمقتضى قرار عدد 2008/2 على مقرر المجلس الجماعي الصادر بالإذن للجماعة بتفويت قطعتين أرضيتين لفائدة الدولة، حيث تم توجيه الملف إلى المحافظة لعقارية بغرض نقل الملكية لفائدة أملاك الدولة؛ غير أن وجود ارتفاق يتمثل فى ساقية عمومية، استدعى توجيه

· فهرس العدد 6557 مكرر ·