2476 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
الملف لمندوبية التجهيز والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخراج هذه الساقية من الملك العام إلى الملك الخاص بغية إتمام عملية البيع.
- البناية الموجودة بباب السمارين: تم عرض الملف على أنظار لجنة التقييم المنعقدة بتاريخ 2014/05/07، وصادق
المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ 2014/07/16 على السومة الكرائية المحددة من طرف لجنة التقييم في مبلغ 4.500,00 درهم شهريا. وبناء على ذلك تم إبرام عقد كراء بين جماعة مشور فاس الجديد والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 2014/09/26 .
- مراجعة السومة الكرائية: تم إعداد ملحق لجميع عقود الكراء يتضمن زيادة بنسبة 10 في المائة بالتراضي مع
الأطراف المعنية.
وقد ساهمت هذه الإجراءات التي تم اتخادها في إغناء الرصيد المالي للجماعة بمبلغ سنوي ناهز 54.000,00 درهم ابتداء من يونيو 2014 واستفادة الجماعة من مداخيل هذه الكراءات ابتداء من فاتح ماي 2014.
كما أوصى الجماعة أيضا بإعداد قرار تنظيمي لتقنين عملية استغلال الملك العام، فقامت على إثره المصالح المعنية بالجماعة بإعداد قرار بلدي رقم 01 مكرر /2016 يتعلق باستغلال الملك الجماعي العام، صودق عليه من طرف والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس بتاريخ 22 فبراير 2016.
‹ حول التدبير المفوض
سنعرض له من خلال نموذجين اثنين:
أ. التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات
أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات تتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات يهم جماعة مكناس وتناولت هذه التوصيات جوانب تتعلق بالحكامة وتنفيذ العقد، وفيما يلي جانب من الإجراءات التي تم القيام بها في هذا الصدد: أوصى المجلس الجهوي جماعة مكناس بالتخطيط لمرفق النقل الحضري انطلاقا من تشخيص واقع التنقل بالمدينة وتحديد الأهداف المراد إنجازها والوسائل الكفيلة بتحقيقها. حيث ظهر من خلال طريقة إعداد وصياغة اتفاقية امتياز النقل الحضري المبرمة خلال سنة 2005 بين الجماعة الحضرية مكناس ومجموعة "توسكسال-أحسن حافلة" ("سيتي باص" لاحقا)، بأن الجماعة قامت بإعطاء الأولوية لتنظيم النقل الحضري بواسطة الحافلات، دون تحديد مبادئ تنظيم حركة السير وحجم النقل الجماعي والإجراءات التي تتعلق بالتنقل في علاقته بالنمو العمراني والحضري للمدينة. وتبعا لذلك، قامت الجماعة باعتماد مقاربة تشاركية تنبني على الدراسة المتعلقة بالتصميم المديري للتهيئة الحضرية SDAU من جهة، وتصميم التهيئة PA المصاحب (المرحلة الثانية) مع إعداد مخطط التنقلات الحضرية PDU من جهة أخرى. حيث قامت بفتح أظرفة صفقة إعداد التشخيص القبلي يوم 21 مارس 2016. وكان طلب عروضها عديم الجدوى، إلى أن تمت إعادة نشره وفق المساطر الجاري بها العمل.
وفيما يخص التوصية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمار التعاقدي وفق المخطط المحدد بموجب الاتفاقية، أفادت الجماعة أنها تحرص منذ سنة 2014 على أن تقوم الشركة بإدخال التقويمات الضرورية في هذا الشأن. كما أنها ستقوم بإنجاز تدقيق ع مكتب دراسات مختص لبرنامج الاستثمار التعاقدي لعشر سنوات من الاستغلال.
وبخصوص التوصيات المتعلقة بتجهيز الحافلات بالوسائل الضرورية المتمثلة في أنظمة التكييف وصندوق الاسعافات الأولية العاجلة والمقابض اليدوية المتحركة والمطافئ الكافية لمواجهة الحريق، من جهة، وبتقوية تجهيز مسارات الخطوط بالمخابر ولوحات التشوير الضرورية، وفق المواصفات المحددة بموجب الاتفاقية، من جهة أخرى؛ قامت شركة "سيتي باص" المفوض لها، في إطار تجديد أسطولها باقتناء عشر حافلات مجهزة بأنظمة التكييف وصندوق الإساعا ( AD الأولية والمقابض اليدوية المتحركة والمطافئ الكافية لمواجهة الحرائق. كما قامت منذ أبريل 2014 بتجهيز مسارات الخطوط ب 22 مخبأ داخل المدار الحضري، مع إضافة 43 لوحة تشوير مصاحبة. وإن كان عدم التنصيص على أعداد المخابئ ولوحات التشوير بعقد الامتياز الأصلي وملحقاته لا يمكن من التقييم المادي لإنجاز هذه التجهيزات.
وعملا منها بتوصية المجلس الجهوي المتعلقة بالحفاظ على البيئة، تم سحب الحافلات التي تتعدى مدة خدمتها سبع سنوات، وعمدت الشركة المعنية إلى إجراء الصيانة الضرورية للمحركات واستعمال المحروقات ذات الجودة. وفيما يخص التوصية ذات الصلة بإعداد مخطط الجودة باتفاق مع الجماعة، وبإنجاز استطلاعات الرأي والدراسات اللازمة لقياس جودة الخدمات المقدمة، تنفيذا للبند 14 من الاتفاقية، أفادت الجماعة بأن الشركة المفوض لها بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإخراج المخطط خلال سنة 2016. وعزت عدم اكتمال العمل بالتوصية إلى صعوبة إعداد الدراسات وتحديد معايير الجودة والاستمارات المتعلقة بها.
وفيما يتعلق باتخاذ الإجراءات التي تمكن من استغلال جميع خطوط الشبكة واحترام مساراتها. بقيت بعض الخطوط غير مستعملة منها الخط رقم 2 الرابط بين حي برج مولاي عمر وبني امحمد نظرا لاحتلال موقف الحافلات من طرف الباعة المتجولين. وتعمل الجماعة والسلطة المحلية على حل هذه الظاهرة الاجتماعية التي تعيق مسار الحافلات.