1380 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
أما فيما يخص توزيع القروض الممنوحة حسب نوع الجماعات خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2014، فقد استفادت 418 جماعة قروية من 611 قرضا (47,5%)، بمبلغ 2,6 مليار درهم، (12,6% من مجموع القروض). في حين حصلت 160جماعة حضرية على 504 قرضا (39,16%)، بمبلغ 14,9 مليار درهم (71,8% من مجموع القروض الممنوحة). كما أبرم ثلاثة عشر (13) مجلسا جهويا 78 قرضا تمثل 6,06 % من مجموع القروض بمبلغ 1,64 مليار درهم، أي بنسبة %7,91.
وقد حصلت مجالس العمالات والأقاليم التسعة والعشرون (29) على 85 قرضا، أي بنسبة 6,61% بمبلغ يصل إلى 988,61 مليون درهم يمثل 4,75% من مجموع القروض. كما عقدت ست وكالات في نفس الفترة قروضا بمبلغ 170 مليون درهم، أي بنسبة %82.
‹ تغطية محدودة للجماعات الترابية
خلال اثني عشر سنة (2014-2003)، لم يتجاوز عدد الجماعات الترابية المستفيدة 620 جماعة، أي بنسبة 38,90% من مجموع الجماعات الترابية بكل فئاتها. فالأقاليم والجماعات القروية تعتبر الأقل استفادة بتغطية تقدر على التوالي ب %30,77 و 32,61%، في حين استفاد 81,25% من الجهات و72,4% من الجماعات الحضرية.
رغم أن قدرة الجماعات القروية على الاستدانة أقل من قدرة الجماعات الحضرية، وأن اللجوء إلى قروض الصندوق قرار يرجع اتخاذه للمستشارين الجماعيين، فإن عدم تغطية ثلثي الجماعات القروية يطرح التساؤل حول الشروط التقييدية للحصول على التمويل. رابعا. عملية منح القروض
يمر طلب تمويل الجماعة الترابية بعدة مراحل، ويتميز بتعقد المساطر وتعدد المتدخلين.
فمن أجل الحصول على قرض، تجد الجماعة الترابية نفسها أمام مسار معقد يتدخل فيه عدد كبير من الإدارات والمؤسسات (الأقاليم، العمالات، والمديرية العامة للجماعات الترابية، وصندوق التجهيز الجماعي، ووزارة المالية). يضاف إلى ذلك عدد المراسلات والوثائق المطلوبة والمدة الزمنية التي تتطلبها دراسة ومعالجة طلب القرض وتحرير الأموال.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق ومصالح وزارة الداخلية بالتدخل من أجل تبسيط المساطر الجاري بها العمل، وإخبار الجماعات الترابية بهدف تسهيل حصولها على التمويل في آجال معقولة.
خامسا. البحث عن الزبناء والمساعدة التقنية
> ضعف البحث عن الزبناء والتعريف (vulgarisation) بالخدمات لدى الجماعات الترابية
لوحظ أن الصندوق، وبالرغم من وضعيته الاحتكارية، لا يبذل جهدا كافيا للبحث عن الزبناء والتعريف بخدماته لدى الجماعات الترابية كزبناء محتملين. كما أنه وبالرغم من قيامه، بين سنتي 2010 و 2014، بتعبئة 30 لجنة لتوضيح مساطر تمويل الجماعات الترابية في 28 عمالة وإقليم، إلا أن 63% من التراب الوطني لم تتم تغطيتها بعمليات التواصل
> عدم تحقيق أهداف برامج المساعدة التقنية
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد أحدث صندوق التجهيز الجماعي صندوقا لمواكبة الجماعات المحلية ورصد له غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين درهم سنة 2004 و25 مليون درهم سنة 2008. غير أن النتائج المحققة عند متم 2014 تبين أن الأهداف المحددة لصندوق مواكبة الجماعات المحلية لم تنجز إلا جزئيا. بحيث أنه تم الالتزام فقط بمبلغ 16,7 مليون درهم من أصل 35 مليون درهم المخصصة للبرنامج أي، بنسبة %47,61.
فقد آلت هذه الآلية إلى الفشل نتيجة عدم استجابتها لشروط الاقتراض التي يفرضها إعلان السياسة العامة للصندوق، كما أ الأعمال المنجزة بشكل متقطع، في إطار صندوق مواكبة الجماعات المحلية، لم تحدث أي أثر ملموس.
وفي سنة 2015، قام صندوق التجهيز الجماعي بإلغاء صندوق مواكبة الجماعات المحلية وأحدث صندوق مواكبة الجماعات الترابية خصص له مبلغ 10 ملايين درهم من صندوق الاحتياطات العامة. غير أنه لم يقدم بعد للجنة أي برنامج عمل حول طريقة اشتغاله وطبيعة العمليات التي يجب أن يمولها والنتائج المتوخاة.
هذا، وتبين النتائج المنجزة أن الصندوق لا يتوفر على رؤية واضحة لمواكبة الجماعات الترابية تقنيا وماليا. كما أن المخصصات الموجهة له تبقى غير كافية مقارنة مع حاجيات وانتظارات الجماعات الترابية.
وبهذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بإعداد رؤية واضحة مشتركة في مجال مواكبة ومساعدة الجماعات الترابية من خلال:
- التوعية بدور الصندوق لدى الجماعات الترابية
- تقوية وظيفة مواكبة الجماعات الترابية، خاصة ذات الحاجيات الخاصة منها وذلك من خلال:
- توسيع مجال تدخل صندوق مواكبة الجماعات الترابية بالتشاور مع الشركاء المعنيين؛
- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية للصندوق؛
- تتبع الإجراءات المتخذة في إطار صندوق المواكبة للجماعات الترابية.