عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1381
سادسا. تقييم طلبات القروض
‹ تأخر في تنفيذ بعض قروض الصندوق بسبب عدم توقيع اتفاقيات الشراكة
لوحظ توقف بعض الاتفاقيات عند مرحلة توقيع عقود القروض من طرف بعض الجماعات الترابية، الأمر الذي علق تنفيذ هذه الالتزامات. كما لوحظ تأخر في تنفيذ اتفاقيات الشراكة مع الصندوق والتي تكون الجماعات الترابية طرفا فيها، مما يترتب عنه تأخير سحب القروض المتعاقد بشأنها.
وقد سجل اتخاذ الصندوق لمجموعة من التدابير من أجل إبرام اتفاقيات الشراكة خلال سنة 2015 (مراسلات تذكيرية، توقيع العقود)، باستثناء حالة إقليم اليوسفية الذي لم يوقع العقد المتعلق به.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع آليات للتشاور مع الشركاء لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتجنب وضعيات الانسداد التي تؤثر على آجال إنجاز مشاريع التنمية والتزامات الصندوق خارج الحصيلة.
‹ عدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع
لوحظ أن أغلبية ملفات طلبات القروض لا تتضمن المذكرة المتعلقة بالوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه المشروع. هذه المذكرة يفرضها دليل التمويل ضمن الوثائق المكونة للملف الإداري لطلب القرض. ويتعلق الأمر خصوصا بمشاريع التجهيز التجاري والتجهيز المتخصص والتجهيز الرياضي والثقافي.
وبالتالي، فإن المشاكل المتعلقة بالوضعية القانونية للعقار يمكن أن تسبب في التأخير على مستوى إنجاز بعض المشاريع وعلى مستوى سحب القروض.
وقد قام صندوق التجهيز الجماعي بإعداد جدول يلخص الوضعية القانونية للعقارات المعنية بالقروض الممنوحة لتمويل مشاريع التجهيز خلال الفترة 2010.-2014 لكن المجلس يسجل أن بعض العمليات لم تكن مبررة فيما يخص الوضعية العقارية للأراضي (أوريكا، خريبكة، صفرو، الرماني).
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات صندوق التجهيز الجماعي باحترام دليل التمويل وبوجوب تقديم كل الوثائق التبريرية المتعلقة بالوضعية القانونية للأراضي المخصصة للمشاريع. كما يوصي أن يكون منح القروض مشروطا بتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
> محدودية عملية تعبئة التمويل الذاتي
تنضوي تعبئة التمويل الذاتي من طرف الجماعة المقترضة بنسبة 20% من تكلفة المشروع ضمن شروط قبول طلب القرض ويمكن أن يكون التمويل الذاتي على شكل فائض الميزانية أو مساهمة عينية أو مساهمة أو هبة.
ويفرض دليل التمويل تبرير البرمجة أو توفر التمويل الذاتي كأهم الوثائق المكونة لملف طلب القرض. في حين لوحظ أن أغلب تلك الملفات لا تتضمن أي وثيقة من هذا النوع، مما يحول دون تأكد الصندوق من أن الجماعة عبات فعلا المساهمة التي صرحت بها في ملف طلب القرض.
من جهة أخرى، وعلى المستوى العملي، فإن الصندوق يقبل مساهمات الشركاء، في إطار اتفاقية، كمساهمة من طرف الجماعة.
أما بالنسبة للقروض المتعاقد بشأنها في إطار خطوط القرض، فإنه يعتبر التمويل الذاتي بنسبة 20 % تمويلا ذاتيا لخط القرض كله وليس فقط لكل قرض منه على حدة. مما يؤدي إلى التمويل الكلي لبعض المشاريع، في حين أن التمويل الذاتي بذ 20 لم يتحقق بالنسبة لمجموع خط القرض.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بفرض الأدلاء بالوثائق التبريرية المتعلقة بتوفر وتعبئة التمويل الذاتي، وتحديد كيفيات تحرير حصة الجماعات الترابية على مستوى عقود القروض.
> عدم وضع معايير لمهام التقييم
لم يتم تعميم خضوع جميع طلبات القروض التي توصل بها الصندوق لمهام التقييم. حيث لوحظ خلال الفترة - 2014 2010، تقييم فقط 298 طلب قرض من أصل 691 ملفا، أي ما يمثل نسبة %49.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق باعتماد معايير محددة للقيام بمهام تقييم المشاريع موضوع طلبات القروض والعمليات المتعلقة بالبرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة.
← ضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية
يتم التحليل المالي لطلبات القروض على أساس الحسابات الإدارية التي تم التصويت عليها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبن على ميزانية السنة الجارية المصادق عليها. وقد أثار اللجوء إلى هذه المنهجية الملاحظات التالية:
- غياب مسطرة معتمدة للتحليل المالي للجماعات الترابية المعنية؛