BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 124

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1382 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

- الاعتماد على سجل المنجزات في الموارد والنفقات وكذا الإسقاطات على المدى القصير، بينما قد تمتد مدة القرض

إلى 15 سنة؛

- تبني منهجية غير واضحة لتقدير حساب التوقعات، حيث تحتسب أحيانا على أساس المعدل المحيَّن للمنجزات

الماضية والميزانية المصادق عليها، وأحيانا أخرى بناء على منجزات السنة الأخيرة.

- تحديد نسب الإسقاطات بالنسبة للموارد والنفقات بطريقة غير موضوعية، حيث يبقى اصطفاء نسبة الإسقاط (من 0

إلى 5) رهينة تقدير المحلل؛

- إضرار خصم الأقساطِ السنوية المحتملة لقروض باقية سيُلتزَم بها مستقبلا في إطار خطوط القرض من الادخار

الخام بالجماعات الترابية وإضعافه لقدرتها على الاقتراض؛

- احتمال تسبب احتساب مجموع الموارد في الإسقاطات المالية، حتى تلك التي ليس لها طابع دائم مثل الغرامات

الضريبية والمنتوجات الغابوية، في وقوع أخطاء في توقعات الموارد.

علاوة على ذلك، فبالبرغم من أن العديد من محاضر لجنة القرض ومذكرات مديرية المخاطر، قد أشارت إلى بعض هذه النقائص، إلا أنه لم يتم توحيد وتعزيز مهنية مهمة التقييم المالي.

يؤكد المجلس على أن اعتماد مسطرة التقييم المالي وتوحيدها يعد أمرا ضروريا لضمان معالجة عادلة لطلبات القروض وتغطية أفضل للمخاطر.

لهذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع مسطرة التحليل المالي للجماعات الترابية حسب معايير دقيقة (معدل توقع المداخيل والنفقات، أساس حساب التوقعات) تُضبط حسب فنات الزبناء، من أجل ضمان تقييم موضوعي لقدرتهم على الاقتراض.

← قصور في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة طلبات القروض

لوحظ غياب نظام معلوماتي مندمج يسجل مراحل معالجة ملفات القروض مع ذكر تواريخ التدخلات وأسماء المتدخلين بشكل يمكن من وضع مؤشرات تنبه إلى التأخر الحاصل.

‹ غياب مؤشرات الفعالية فى معالجة الملفات

لوحظ أن الصندوق لم يقم بوضع نظام فعال لمراقبة التدبير يرتكز على مؤشرات الفعالية لتقدير وظائف المهنة، خاصة ما يتعلق بآجال معالجة ملفات القروض وتكاليف المعالجة ومهام التقصي ونسبة رفض الطلبات المعالجة من طرف لجنة القرض...إلخ. مما لا يمكن الصندوق من التوفر على أداة لقيادة أنشطته وتزويد السلطات العمومية والجهات المانحة للقروض بمصادر للمعلومات حول أداء وفعالية المؤسسة.

كما أن نظام تدبير تدفق الوثائق المسمى (Documentum) يكتفي بالأرشيف الرقمي لملفات القروض (رقمنة الوثائق المقدمة من طرف الجماعات الترابية وبعض الجذاذات المعدة داخليا عند الأداء) ولا يشمل أي وثيقة تبرز التسلسل التاريخي لمعالجة الملفات أو تهم المتدخلين.

لهذا، يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بوضع نظام مندمج للمعلومات لقيادة الأنشطة المرتبطة بمهنة الإقراض، مما يسمح بتسجيل كل مراحل معالجة ملفات القروض وتواريخ التدخلات والمتدخلين في كل مرحلة.

‹ تفاوت في آجال معالجة ملفات طلب القروض

توصل الصندوق في الفترة 2010-2014 ب 671 طلب قرض، تم قبول 530 منها. وتتراوح آجال معالجة طلبات القرض بين تاريخ الإحالة الرسمية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية وتاريخ اجتماع لجنة القرض بين 78 يوما قبل تاريخ إحالة الطلبات الرسمية و1493 يوما بالنسبة للفترة التي تم أخدها بعين الاعتبار. وهكذا يكون معدل أجل المعالجة، في الفتر المذكورة، قد بلغ 120 يوما، في حين تم معالجة 56% من القروض في أقل من 60 يوما.

• الموافقة على 32 ملف قرض قبل إحالة الطلبات الرسمية المتعلقة بها من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية

• إحالة 56 طلبا للقرض من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية خمسة (5) أيام قبل موعد انعقاد اللجنة، تم إيداع

أربعة طلبات منها في نفس اليوم.

وتؤكد هذه الوضعية الملاحظة التي سجلها المجلس في تقريره لسنة 2011 والمتعلقة بوجود حلقة موازية للمعالجة، تقوم بإحالة الطلب مباشرة على الصندوق الذي يقوم بمعالجته في انتظار الإحالة الرسمية من الجهة الوصية.

وبالمقابل، تأخرت معالجة 89 ملف قرض لمدة تفوق 6 أشهر، منها 45 ملفا استغرقت معالجتها أكثر من سذ

وقد لوحظ أيضا أنه بالإضافة إلى ملفات السنتين 2010 و 2011 (27 ملفا)، موافقة لجنة القرض على خمسة منها خلال سنتي 2013 و 2014 قبل إحالة الطلب رسميا من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك دون التنصيص على ذلك في التنظيم الجاري به العمل أو في الوثائق والمنشورات الصادرة عن الصندوق

· فهرس العدد 6557 مكرر ·