BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1383

لذا، يوصي المجلس الصندوق بوضع مسطرة لمعالجة طلبات القروض تحدد على الخصوص آجال التقييم التقني والمالي وعند الاقتضاء آجال تقديم تكملة الملف.

← مراجعة غير مبررة لمبالغ طلبات القروض

الوحظ أن عددا مهما من طلبات القروض عرفت مراجعة غير مبررة لمبالغ القروض قصد النقص منها أو الزيادة فيها. وبالمقابل، تم تعديل 46 طلبا. (10%) بمبلغ إجمالي قدره 423 مليون درهم، بالزيادة في مبلغها بقيمة 25 مليون درهم، دون تقديم طلب رسمي من طرف الجماعات المعنية، منها 17 مليون درهم همت سبع (7) طلبات استفادت من زيادة تجاوزت مليون درهم لكل طلب.

وقد سجل بهذا الخصوص الملاحظات التالية:

- عدم التمكن من أدوات تقدير الإعداد التقني والمالي للمشاريع، خاصة ما يتعلق باستعمال وتحيين اللائحة المرجعية

للأثمان حسب طبيعة المشاريع والمناطق المتواجدة بها؛

- تسوية طلبات القروض بالقبول الضمني لطلب ثان موضوع المراجعة بعد اجتماع لجنة القرض؛ - عدم تبرير المراجعات بدراسات جديدة أو بمعطيات متعلقة بالمشاريع.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بمراجعة مبالغ القروض على أساس طلبات أولية مدعمة بدراسات موثوق بها أو بمعطيات محينة تتعلق بالمشاريع

‹ عدم تلبية بعض الطلبات

أبرزت مقارنة قائمة طلبات القروض التي توصل بها الصندوق خلال الفترة 2010-2014 والتي بلغت 671 طلبا (حسب معطيات الواردة في نظام تدبير المراسلات) وقائمة طلبات القروض الممنوحة من طرف لجنة القرض، أنه لم يتم تلبية إلا ما مجموعه 150 طلبا، بمبلغ إجمالي يقدر ب 2.657 مليون درهم.

لهذا، يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي باعتماد ونشر مسطرة تحدد كيفيات وآجال دراسة وفحص ملفات القروض، خاصة أثناء تقييم طلبات القروض، أو أثناء تقديم الوثائق التكميلية الخاصة بها أو إلغاءها أو رفضها. سابعا. معالجة ملفات القروض من طرف لجنة القرض

حدد المرسوم رقم 2.90.351 المشار إليه أعلاه وتيرة انعقاد الاجتماعات ومنهجية أخذ القرارات من طرف اللجنة، كما ضبط إعلان السياسة العامة معايير منح القروض. وبالرغم من ذلك، لم تتمكن اللجنة من وضع مسطرة لمعالجة الملفات، خصوصا ما يتعلق بالحالات التي لم تتم معالجتها في إطار إعلان السياسة العامة. وقد لوحظ ما يلي:

- غياب مسطرة موحدة لفحص طلبات القروض؛

- عدم تتبع التوصيات الصادرة عن اللجنة؛

- عدم ملاءمة معايير الأهلية حسب فئات الجماعات الترابية؛

- عدم احترام المعايير المطلوبة، حيث تم تسجيل عدة استثناءات، خصوصا معيار نسبة المديونية، معيار قطاعات

التدخل، معيار الادخار الكافي ومعيار قطاعات التدخل.

وقد سجل المجلس أيضا، عدم تحيين الصندوق لإعلان السياسة العامة بخصوص قطاعات التدخل التي يمولها، وكذا عدم الإشارة إلى التمويل الخاص بمساهمات الجماعات الترابية في شركة التنمية المحلية في النصوص القانونية الخاصة بأنشطة الصندوق أو في مساطره الداخلية ووسائله التواصلية.

كما أن الضمانات المحصل عليها لهذه القروض لا يمكن أن تبرر الاستثناءات الممنوحة من طرف الصندوق في حالة العجز المالي أو في حالة التمويل الكلي لمساهمات الجماعات الترابية.

وبهذا الصدد، يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بما يلي:

- احترام قاعدة 20% المعتمدة في التمويل الذاتي في جميع عقود القرض؛

- وضع مسطرة تخص معالجة الملفات من طرف لجنة القرض تحدد من خلالها خصوصا، الآجال الدنيا لإرسال

الملفات إليها، وكيفية حساب التمويل الذاتي والاستثناءات للشروط المحددة في إعلان السياسة العامة (التمويل الذاتي، والديون) وكذا طريقة تتبع تنفيذ خطوط القرض؛

- السهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة القروض؛

- الامتثال لمعيار الادخار الكافي من أجل منح القروض وذلك من أجل تفادي خطر المديونية المفرطة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·