1384 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
ثامنا. تفعيل عقود القرض
← تأخير في بعث رسائل الالتزام
يتم التأشير على الرسالة المتعلقة بالتزام التمويل التي يتم توجيهها إلى الجماعة المعنية فور الموافقة على القرض والتوقيع على مقرر لجنة القرض. وقد سجلت هذه المرحلة تأخرا، تراوح بين 5 و36 يوما، فيما يتعلق بغياب مؤشرات الأداء المتعلقة بالأجال. كما أنه وعلاوة على الوقت المحدد لدراسة طلبات القروض، فقد لوحظ أن آجال توجيه رسائل الالتزام التي تخص 249 ملفا بمبلغ إجمالي يعادل 4,3 مليار دراهم (52%)، تتراوح بين 10 و 20 يوما. وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع مسطرة قصد تبليغ المراسلات الخاصة بالتزام التمويل إلى الجماعات الترابية في آجال معقولة.
> عدم التحكم في آجال التوقيع على عقود القروض
خلال الفترة الممتدة بين 2010 وأبريل 2015، عرفت الآجال الفاصلة بين الموافقة على القرض من طرف لجنة القرض والتوقيع على العقود من طرف الجانبين تأخرا كبيرا تراوح بين يوم واحد وأكثر من سنة (373 يوما).
يوصي المجلس الأعلى للحسابات صندوق التجهيز الجماعي بتبني مسطرة تفعيل عقود القروض مع تحديد آجال معقولة للتوقيع عليها حسب ما هو معمول به في القطاع البنكي.
> تأخير في وضع الأموال رهن الإشارة
يتم وضع الأموال رهن إشارة المستفيدين من القروض بعد التوصل بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية الذي يجيز الاقتراض أو السلف. وتعرف هذه المسطرة بطءا يضاف إلى التأخيرات المتراكمة منذ تقييم الملف حتى توقيع عقد القرض، مما يؤثر على وتيرة وسرعة سحب الأموال وتنفيذ المشاريع الممولة. وقد تراوح الأجل الفاصل بين اتخاذ مقرر منح القرض من طرف لجنة القرض والتوصل بالقرار المشترك بين 27 و 126 يوما أي بمتوسط 47 يوما.
← تحرير الأموال دون تقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المشاريع
لقد تبين من خلال فحص ملفات السحب المتعلقة بالقروض أن الإفراجات قد تمت في غياب تقديم الوضعيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وذلك بالاعتماد فقط على كشوفات الحساب المؤقتة والتي تكون أحيانا غير مؤرخة
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بمطالبة الجماعات المعنية بتقديم وضعيات تنفيذ المشاريع مدعومة بكشوفات حسابات موقعة ومؤرخة، طبقا للمقتضيات التعاقدية.
> مبالغة في المبلغ المتعلق بالسحب الأول
يمكن اعتبار المقاربة المتبعة من طرف الصندوق لتحديد السحب الأول بمثابة تسبيقات على المصاريف. حيث يمكن أن تنشأ عدة مخاطر في غياب مرجع للأثمنة يمكن من تقييم تكلفة المشاريع الممولة، وفي غياب تتبع المشاريع في عين المكان نذكر من بينها:
- عدم تعبئة حصة التمويل الذاتي للجماعة خصوصا فيما يتعلق بالسحب الذي يفوق 50 % من حصة الصندوق في
تمويل المشروع؛
- تغيير برنامج الاستثمار في غياب موافقة الصندوق؛
- فسخ صفقات الأشغال والتخلي عن المشاريع؛
- تحويل الرصيد غير المستخدم إلى مشاريع أخرى.
وبهذا الصدد، يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بالحرص على وضع قواعد احتساب مبالغ السحب تأخذ بعي الاعتبار فئات الجماعات الترابية وقدراتها التدبيرية وكذا طبيعة المشاريع الممولة. كما يوصيه أيضا بحث الجماعات على مده بصفة مستمرة بالمعلومات الخاصة باستعمال المبالغ المسحوبة.
‹ بطء وتيرة سحب القروض
لقد سجل تأخر كبير في صرف عدد من القروض، مما يعكس بطء وتيرة تنفيذ وإنهاء المشاريع الممولة. حيث يبين تحليل نسب سحب القروض الممنوحة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و 2014 أن معدل الصرف قد بلغ 65 % بقيمة 6,68 مليار درهم، مقابل مبلغ إجمالي للقروض الممنوحة قدره 10,2 مليار درهم، مع العلم أن معدل نسبة السحب الأول قد بلغ %52 بقيمة 4,15 مليار درهم.
وقد سجل تأخر كبير في سحب بعض القروض التي يعود تاريخ توقيع العقود المتعلقة بها لسنوات 2010 و 2011 و2012، حيث أنه لم يتم بعد صرف ما مجموعه 16 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 151,85 مليون درهم. كما لم تتجاوز نسبة صرف 36 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 424,63 مليون درهم 50%. الأمر الذي قد يثقل الالتزامات خارج الحصيلة.