BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1385

كما لوحظ أيضا، غياب الصرامة في تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بمهلة سحب الأموال مع غياب في تتبع المشاريع وتقديم الوثائق المتعلقة بالميزانية من طرف الزبائن.

> عدم احترام آجال السحب الأول والآجل الأقصى للسحب النهائي

يهدف التنصيص على آجال السحب الأول في عقود القرض إلى تشجيع الجماعات على الشروع في إنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها وتسريع وتيرة تنفيذها. وقد حددت هذه الآجال عموما في 12 شهر، لم يتم احترامها أحيانا. كما يهدف الآجل المحدد للسحب النهائي إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة وبالتالي وتيرة الإفراج من أجل التخفيف من حجم الالتزامات خارج الحصيلة.

ويبين تحليل معطيات الفترة بين 2010 و2014 أن 221 قرضا من أصل 530، أي ما يعادل 41,69% احترمت آجال السحب الأول. وتمثل هذه القروض بالتوالي 50,96% من حجم القروض الممنوحة و 68,51% من السحوبات.

فقد لوحظ تجاوز ما مجموعه 32 قرضا (383,55 مليون درهم) الآجل النهائي للسحب الأول بأكثر من 12 شهرا. كما أنه لم يتم سحب ما مجموعه 33 قرضا بمبلغ إجمالي وصل 337,57 مليون درهم.

وتبين هذه الوضعية غياب تتبع تنفيذ المشاري الممولة، وكذا عدم تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالإلغاء الفوري للقروض التي تتجاوز الآجال المحددة للسحب الأول.

وعلى غرار آجال السحب الأول، فإن احترام المقتضيات المتعلقة بالسحب النهائي للأموال يعرف عدة نقائص، بالنسبة للقروض المسحوبة كليا، والقروض المسحوبة جزئيا والقروض غير المسحوبة.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بالحرص على احترام آجال السحب الأول، كما يوصيه بالحرص على مراجعة الآجال التعاقدية الخاصة بالإفراج مع مراعاة حجم الجماعة، وطبيعة المشروع الممول. بالإضافة إلى ضمان تتبع منتظم لتنفيذ المشاريع وإعطاء أهمية خاصة لعمليات إلغاء القروض الغير المسحوبة.

‹ وضعية حرجة للالتزامات خارج الحصيلة

بلغ حجم الالتزامات خارج الحصيلة أواخر سنة 2014 ما مجموعه 4,28 مليار درهم، يشمل الباقي سحبه المتعلق ب 861 قرضا، أقدمها يعود إلى سنة 1995، و375 قرضا تجاوزت 10 سنوات بقيمة إجمالية تقدر ب 88 مليون درهم. ويتعلق%53 من الباقي سحبه، أي ما يعادل 2,26 مليار درهم، بسنة 2014. أي ما يمثل 95% من الالتزامات، في حين لم يتعد مجموع سحوب هذه الالتزامات %5.

ولهذا، ومن أجل تدارك غياب التطبيق التلقائي للشروط التعاقدية فيما يتعلق بالآجال القصوى للسحب الأول وكذا السحب النهائي، عمل الصندوق على تذكير الجماعات بآجال سحب الأموال. وقد مكن هذا التذكير من تخفيض طفيف في حجم الالتزامات خارج الحصيلة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2014 بنسبة 14,4%، أي ما يعادل 612 مليون درهم تهم 520 قرضا، عن طريق 56 مقررا لإلغاء القروض أو ما تبقى منها

كما تمثل الإلغاءات المتخذة سنة 2014 نسبة 58% من المبلغ الإجمالي للإلغاءات المتعلقة بالفترة 2014-2010، أي ما يعادل 355 مليون درهم، بحيث أن مثلت عملية واحدة للإلغاء لوحدها نسبة %90.

> عدم تطابق الوثائق المدلى بها من طرف الجماعات

لوحظ عدم تطابق الوثائق المدلى بها، خصوصا البطاقات التقنية والإدارية والمعطيات حول الوضعية القانونية للأراضي ووضعيات الأداء المنجز وحالة تقدم الأشغال، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم الإدلاء للصندوق بعدة وثائق غير مؤرخة، لاسيما كشوفات الحسابات المؤقتة التي يعد فيها تاريخ التنفيذ مهما خاصة احترام آجال تنفيذ الأشغال.

كما لم يحدد الصندوق نماذج موحدة لجميع الوثائق المطلوبة وكذا المنهجية الواجب اتباعها من أجل إنجاز الدراسات التي تحدد من خلالها الحاجيات لجعلها رهن إشارة الجماعات، وذلك لضمان اكتمال المعلومات وتسهيل معالجتها.

لذا يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بحث الجماعات الترابية على الإدلاء بوثائق معتمدة ومتطابقة عند تقديم طلبات للقروض.

← عدم إرسال الوثائق الخاصة بمرحلة ما بعد الانتهاء من المشاريع إلى الصندوق

لوحظ أن الصندوق لا يطلب من الجماعات الإدلاء بالوثائق التي تخص انتهاء المشاريع. مما لا يمكنه من الحصول على معلومات مرتبطة بتنفيذ المشاريع الممولة، لاستخدامها كقاعدة بيانات لقياس فعالية وكفاءة إسهاماتها فى التنمية المحلية وللقي بتقييم بعدي للمشاريع الممولة.

لذا، يجدد المجلس توصيته المتعلقة بوضع سياسة تتبع وتقييم بعدي للمشاريع الممولة من طرف الصندوق، وذلك من أجل التأكد من مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الترابية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·