عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2481
مراقبة تدبير المجزرة الجماعية بتولال؛
مراقبة تدبير المجزرة الجماعية بالمهاية؛
• مراقبة تدبير المجزرة الجماعية بواد الجديدة؛
مراقبة التسيير بجماعة آيت إسحاق (إقليم خنيفرة)؛
مراقبة التسيير بجماعة سيدي عبدالله الخياط (عمالة مكناس)؛
• مراقبة التسيير بجماعة ميكس (إقليم مولاي يعقوب).
ويتضمن هذا الكتاب ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بست مهمات. أما المهمات الخمس الأخرى و التي تخص مراقبة تدبير المجازر الجماعية بكل من بوفكران وعين تاوجدات و تولال ومهاية وواد الجديدة، فقد عاين المجلس الجهوي للحسابات إغلاق هذه المجازر لامتناع المصالح البيطرية المختصة القيام بمهمات مراقبة الذبائح بها لكونها لا تستجيب للمعايير الحديثة المعمول بها طبقا للمادة 34 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 06 شتنبر 2011 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تدبير المجزرة الجماعية لمكناس
يتم تدبير خدمة الذبح بالمجزرة الجماعية لمكناس، المقامة فوق أرض تابعة للجماعة تبلغ مساحتها خمس (5) هكتارات، مباشرة من خلال وسائل الجماعة المادية والبشرية. والمجزرة عبارة عن منشأة قديمة تعود إلى سنة 1952، تضم مجموعة من البنايات تشتمل على ثلاث قاعات للذبح وستة إسطبلات، وقاعة للبيع، وقاعة للحجز، ومخزن ومحلات لغسل وتمليح الأمعاء، ومرآب للصيانة، إضافة إلى جناح إداري. وقد ناهزت مداخيل المرفق عن الفترة الفاصلة بين 2010 و 2013 ما يعادل مبلغ 5.392.342.55 درهم سنويا. أي بسعة إنتاج بلغت حوالي 282 طنا، وهو ما يشكل نسبة 2% من مداخيل التسيير.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تدبير هذا المرفق عن تسجيل مجموعة من النواقص نورد أهمها فيما يلي:
أولا. تنظيم وسير العمل بالمرفق
يفتقر تدبير المجزرة الجماعية لمكناس لنظام المراقبة الداخلية، الذي سجل بصدده غياب إجراءات تهدف إلى تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات داخل المرفق، وهو ما يؤثر على حسن أداء الأخير ويعوق استخلاص الرسوم المترتبة عن استغلاله. ومن بين أهم النقائص التي تم تسجيلها بهذا الخصوص نذكر بما يلي:
‹ غياب هيكل تنظيمي
تفتقر المجزرة الجماعية لمكناس إلى هيكل تنظيمي، يعمل على تحديد المصالح والمهام المخولة، وفقا لما نصت عليه الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 119/DGCL بتاريخ 23 شتنبر 1998؛ بحيث تتولى تدبير المرفق طبيبة بيطرية بصفتها مديرة للمجزرة، يقوم على مساعدتها فريق مكون من 26 موظفا وعونا.
> عدم توفر المرفق على نظام داخلي
تعتمد جماعة مكناس أسلوب التدبير المباشر للمجزرة، مع عدم قيامها بإعداد نظام داخلي يعمل على تنظيم وتقنين عملية ولوج الحيوانات والمرتفقين، وكيفية العمل داخل المجزرة، من حيث تحديد أوقات العمل، وطريقة الذبح وتهييئ الحيوان، والمراقبة الصحية قبل وبعد الذبح، وكذا طريقة الوزن ومراقبة وتتبع استخلاص الرسوم المنوط بالجماعة.
‹ صعوبة تتبع ومراقبة المداخيل المتأتية من استغلال المرفق
لا توجد مساطر مكتوبة لمراقبة ولوج وخروج البهائم والمرتفقين، بحيث لا تمسك مصالح الجماعة أي سجل مؤشر عليه يحدد عدد ونوع الحيوانات التي تلج المجزرة للذبح، واسم صاحبها، ورقم تسجيل عربة النقل وتوقيع العون المكلف؛ ليصبح من الصعب إجراء التتبع والمراقبة اللازمتين لعمليات الذبح المنجزة والمداخيل المرتبطة بها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية المقاربة بين إحصائيات الذبائح المدلى بها من طرف الجماعة وتلك المقدمة من قبل المصلحة البيطرية التابعة للجماعة أبانت عن وجود فرق بين عدد الحيوانات التي ولجت المجزرة الجماعية لمكناس بما قدره 3153 وفي الأوزان المطابقة لها بما قدره 832.397 كيلوغرام.
> عدم استخلاص الجماعة واجب استغلال بعض المحلات التابعة للمجزرة
تقوم بعض الجهات باستغلال محلات تابعة للجماعة في تمليح الأمعاء، دون أداء الواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، ليبلغ بذلك مجموع الديون التي لم يتم استخلاصها إلى غاية 31 شتنبر من سنة 2014، مبلغ 66.600,00 درهم؛ بينما لم تتخذ الجماعة