2482 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
أي إجراء لأجل تحصيلها، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة استخلاص الديون العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة تتحمل فضلا عن ذلك دفع مصاريف الماء والكهرباء.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باعتماد:
- هيكل تنظيمي لمرفق المجزرة يمكن جميع المتدخلين من ممارسة مهامهم على أحسن وجه؛
- اطم اصل المراقية الماتية من المرف ل الما الع قم الت المجزوة ووضع بل الخاص لجميع
المعلومات المتعلقة بالبهائم المهيأة للذبح؛
- العمل على تحصيل واجبات استغلال المحلات الكائنة بالمجزرة الجماعية.
ثانيا. المنشآت والتجهيزات
تم نهج مبدأ الاعتماد الصحي للمجازر وفق دفتر تحملات يضم كافة الشروط الصحية، وعلى أساسه قامت وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية خلال سنة 2012 بتوزيع دفتر للشروط الخاصة يحدد الشروط اللازم توفرها في مجازر الحيوانات المعدة للذبح وقد تم اعتماد هذا الدفتر استنادا للمعايير المتعارف عليها دوليا خاصة مقتضيات الرزمة الصحية للاتحاد الأوربي، وهو ما لا تستجيب له الوضعية الراهنة للمجزرة، كما يبدو ذلك جليا من خلال ما تمت معاينته من اختلالات:
‹ وضعية متردية للبنايات والتجهيزات الخاصة بالمجزرة الجماعية
لا تولي جماعة مكناس الاهتمام الكافي لمرفق المجزرة الجماعية وتثمينه، فبناياته توجد في وضعية متردية لانعدام الصيانة اللازمة، وقد تم الوقوف من خلال الزيارة الميدانية على:
- تصدع جدران وأرضية القاعات المخصصة لإيواء البهائم والذبح، وتكسر زجاج النوافذ، بالإضافة إلى عدم تأمين
الحماية اللازمة لهذه البنايات ضد ولوج الغرباء أو حتى الكلاب الضالة؛
- وجود شبكة معيبة للماء تعاني من تسربات وانقطاعات متكررة وهو ما يؤثر على شروط الذبح، سيما وعملية الذبح
تتم خلال الليل،
- تردي وضعية شبكة الصرف الصحي، بفعل تلاشي القنوات التي تحول دون التدفق السليم للنفايات الصلبة، والتأثيرات
الناجمة عن استغلال الطابق الأرضي في السنوات الأخيرة كمرآب من طرف شركة "س.ب"، فضلا عن الاستعمال غير العقلاني للملح المستخدم في تمليح الجلود والأمعاء؛
- عدم التحكم في مصاريف استهلاك الماء والكهرباء الخاصة بالمجزرة التي تعرف ارتفاعا متزايدا يثقل كاهل
الجماعة، نسبته 11,5% و 28,9 % من النفقات الإجمالية المتعلقة بالماء والكهرباء؛
- تعطل المحرقة الخاصة بالتخلص من مخلفات الذبح واللحوم والأسقاط غير الصالحة للاستهلاك منذ 15 سنة، وتلاشي
التجهيزات المتعلقة برفع وتعليق الذبائح؛
- عدم مباشرة مسطرة التحفيظ لتحيين وضعية المنشآت وتقييدها بسجل الممتلكات الجماعية، بهدف تطهيرها وحمايتها. وجدير بالذكر أنه تم توجيه مجموعة من المراسلات الموجهة من طرف القائمة على شؤون المجزرة إلى رئيس الجماعة بشأن هذه الوضعية، حيث تم تحديد بعض الإصلاحات ذات الأولوية، منها شبكة التطهير وشبكة الماء ورافعة الذبائح "élévateur المحضر المورخ في 29 فبراير 2012)؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس في هذا المل anan"
> موقع غير ملائم لطبيعة النشاط
يلحق موقع المجزرة الجماعية المتواجد بمنطقة سكنية، الأذى بالساكنة المجاورة بسبب ما ينتجه المرفق من نفايات سائلة وصلبة ملوثة وكذا من الروائح الكريهة المنبعثة منه، لاسيما خلال فترة النشاط المكثف، وهو بذلك يخالف مقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، وكذا الفقرة الثانية من الجزء الأول من دفتر الشروط الخاصة المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز الخاصة بمجازر اللحوم الحمراء.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري المؤرخ في 13 أكتوبر 1933، يصنف المجازر في المرتبة الأولى من بين المؤسسات غير الصحية التي تشكل خطرا على الساكنة
‹ عدم التوفر على نظام لمعالجة النفايات السائلة والصلبة التي تنتج عن عملية الذبح
تسلك الدماء والنفايات السائلة والصلبة الناتجة عن عملية الذبح طريقها مباشرة نحو شبكة الصرف الصحي والفضاءات العمومية دون أن يتم عزلها أو معالجتها بهدف الاستفادة منها اقتصاديا، وهو ما بات يشكل مصدرا محتملا للتلوث والإضرار بصحة الإنسان والحيوان، فضلا عن كونه يخالف مضمون المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز الخاصة بمجازر اللحوم الحمراء التي تنص على ضرورة معالجة الدماء بمحطة التصفية.