BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1225

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2483

‹ عدم احترام قاعة الذبح لمعايير السلامة الصحية والنظافة

لا تستجيب قاعة الذبح لشروط النظافة والمعايير المعتمدة في مجال السلامة الصحية التي تتضمنها المادة 32 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ والتي تنص على ضرورة توفير مقرات مؤسسات القطاع الغذائي الظروف الملائمة لتفعيل الممارسات الجيدة المعمول بها في مجال المراقبة الصحية، وكذلك دفتر الشروط الخاصة المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز الخاصة بمجازر اللحوم الحمراء.ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم تسجيله من نقائص:

‹ عدم فصل الأماكن المخصصة لمختلف عمليات الذبح

تتم عمليات الذبح وفسخ الجلود وإخراج الأحشاء في بيئة غير صحية، لا يتم خلالها عزل العمليات المتسخة عن العمليات النظيفة، ولا تتخذ فيها إجراءات وقائية خلال تحرك العمال بحرية بين مناطق الذبح، والسلخ، وتنظيف الأحشاء، مع غياب وسائل التعقيم والتطهير بين مختلف المناطق؛ وهو ما يسهم في التلوث وتفشي العدوى .

‹ عدم احترام مبدأ التقدم نحو مقدمة سلسلة الإنتاج

لا يتم بقاعة الذبح وخلال العمليات المتعلقة بإعداد اللحوم، احترام "مبدأ التقدم نحو مقدمة سلسلة الإنتاج، دون الرجو الوراء"، انطلاقا من المنتوج الأقل سلامة إلى المنتوج الأكثر سلامة، بشكل يقي من انتشار العدوى والتلوث بين مختلف أ. السلسلة؛ وهو ما يخالف مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ثالثا. الشروط الصحية لسير العمليات المتعلقة بإنتاج اللحوم

أ. سير العمليات المتعلقة بالذبح

‹ عدم مسك ملفات خاصة بالمرتفقين

لا تمسك الجماعة ملفات خاصة ببائعي اللحوم بالجملة "chevillards" الذين يرتادون المرفق مدعومة بالوثائق القانونية التي تجيز لهم العمل داخل المجزرة وذلك تنفيذا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 2053.01، المؤرخ في 19 دجنبر 2001، المحدد للاختصاصات المنوطة بالبياطرة التابعين لوزارة الداخلية، والذي يختص هذه الفئة من البياطرة بتعيين بائعي اللحوم بالجملة بتنسيق مع المصالح المعنية؛ ذلك أن الجماعة تكتفي بوضع قائمة تشتمل على 270 فردا، وه إجراء غير كاف لتمكين هؤلاء من الحصول على البطائق المهنية والتصريح بالعاملين لحسابهم المكلفين بالذبح والسلخ، وتحمل الأخطاء التي قد ترتكب من قبلهم.

‹ عدم إشراف الطبيب البيطري على تفتيش اللحوم

تبين من خلال الاستماع إلى المسؤولين والاطلاع على المراسلات المدلى بها من طرف المصلحة المكلفة بالمجزرة الجماعية، عدم قيام الطبيب البيطري بواجب مراقبة وتفتيش اللحوم. كما لوحظ أن عملية وضع الأختام الصحية على اللحوم تسند إلى تقنيين لا تتوفر فيهما الأهلية القانونية لذلك حيث يكتفيان بمعاينة الحيوانات بالعين المجردة، وهو إجراء لا يضمن بما يكفي سلامة اللحوم الموجهة للاستهلاك، ويخالف المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.75.291 سالف الذكر.

وقد بررت المصلحة البيطرية ذلك بعدم توفر الشروط الملائمة للأطباء البيطريين للقيام بعمليات المراقبة داخل المجزرة، في إشارة إلى بعض السلوكات غير المسؤولة الصادرة عن بعض بائعي اللحوم بالجملة والتي تجعل من ممارسة الفحص أمرا صعب المنال

وللتذكير فإن ضبط المراقبة الصحية اللاحقة لها أهمية بالغة على صحة المواطن خصوصا في ظل الارتفاع الذي تشهده حالات الأمراض المعتبرة معدية قانونا، والتي بلغت 200 حالة ما بين سنة 2010 وسنة 2014 مع محدودية عملية تتبع القطيع على المستوى الصحي (Elevage controlé) وتفشي بعض الممارسات غير اللائقة بين بعض مستعملي المجزرة، المتمثلة أساسا في قلع الأورام من القصبات والأسقاط بغية إخفاء أعراضها المرضية كما ورد ذلك في مراسلة وجهت من المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية إلى السيد عامل عمالة مكناس في إطار رده على مراسلة مؤرخة في 20 مارس 2014، وعدم إجراء الفحص اللاحق على جميع أجزاء الحيوان بما يخالف المقتضيات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.98.617 سالف الذكر، كما ورد ذلك في مراسلة موجهة من طرف المفتش البيطري بتاريخ 05 فبراير 2010.

‹ عدم إجراء المراقبة الصحية للحيوانات قبل الذبح

طبقا للشروط المنصوص عليها في قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 بتاريخ 3 ماي 2013 المتعلق بإجراءات الفحص السابق لذبح حيوانات الجزارة واللاحق له، يتعين إخضاع الحيوانات التي تلج المجزرة للفحص السابق. وتكمن أهمية هذا الكشف في ملاحظة الطبيب البيطري للحالة العامة للحيوانات والتأكد من خلوها التام من أية أعراض مرضية يقرر بعدها إما السماح بالذبح أو بالإستبعاد؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·