2484 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
لكن، بالنظر لكيفية اشتغال المجزرة وغياب إطار تنظيمي يحدد وقتا معينا لإيقاف عملية استلام البهائم؛ لوحظ إدخال الحيوانات مباشرة إلى المجزرة دون إجضاعها للفحص القبلي، ودون توفرها على ترقيم وهو ما يحتمل الخلط بينها، وأيضا استلامها مباشرة بقاعة الذبح في ساعات متأخرة دون إرفاقها بالوثائق الرسمية (شواهد ورخص المرور والتصاريح المحتملة للبيطري الذي تولى المراقبة الصحية أو التتبع الصحي للحيوانات)، وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 الصادر في 03 ماي 2013 سالف الذكر والتي تلزم البيطري المفتش بالاطلاع عليها قبل الفحص السابق للذبح. إن من شأن ذلك كله تهديد سلامة مناولي اللحوم، وكذا الحيوانات السليمة الموجهة للذبح والإسهام في تفشي العدوى بين الحيوان والإنسان.
‹ صعوبة التحكم في تنظيم الفحص البيطري اللاحق
تشير بعض المراسلات المدلى بها من طرف المصلحة البيطرية إلى وجود حالة من الفوضى خلال إجراء الفحص الصحي حيث إن بعض بائعي اللحوم بالجملة يرفضون مغادرة قاعة الفحص، وهو ما يحول دون إجراء الفحص في ظروف ملائمة ويؤثر سلبا على استقلالية القرارات التي يتخذها الأطباء الذين يتعرضون في بعض الحالات لضغط متواصل. مما يعيق سير عملية المراقبة الصحية المنصوص عليها في المادة 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 سالف الذكر. كما لوحظ عدم وضع مكان رهن إشارة المصلحة البيطرية من أجل إيداع الأدوات والطوابع المعدة لطبع اللحوم.
‹ غياب وسائل ناجعة للتخلص النهائي من اللحوم والأسقاط غير الصالحة للاستهلاك بطريقة سليمة
لا تتوفر المجزرة الجماعية على محرقة أو أية وسيلة أخرى تمكنها من التخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك أو الأحشاء المصابة بطريقة سليمة، إذ يتم رش هذه المخلفات بواسطة مبيدات خاصة ورميها في المطرح العمومي، والأنسب حرقها أو طمرها، لتأمين الصحة العمومية والمجال البيئي، بالنظر لسهولة ولوج الكلاب الضالة إلى المجزرة. ولا يتم تدوين المعلومات المتعلقة باللحوم المحجوزة في محضر رسمي. زد على ذلك كون عملية إتلاف الأجزاء من اللحوم والأسقاد المحجوزة لا يتم بالسرعة المطلوبة، نظرا للخلاف القائم بين الجماعة والمصلحة البيطرية حول الجهة المكلفة بالعملية؛ مم يزيد من مخاطر جمعها وإعادة استهلاكها.
> عدم تعزيز التدابير الخاصة بالذبح المستعجل
لوحظ على الجماعة عدم قيامها، بتعاون مع المصلحة البيطرية، بإرساء نظام خاص بالذبح المستعجل لحالات البهائم المريضة أو التي خضعت لحادثة، حيث غالبا ما يتم رفض استقبال الحالات الاستعجالية، مما يثير استياء البائعين بالجملة، ويزيد من أو التى خضعت لحادثة، حيث غالبا ما يتم رفض استقبال الحالات الاستعجالية، مما يثير استياء البائعين بالجملة، ويزيد من نتشار الذبيحة السرية المفترض إضرارها بصحة المستهلك. وقد بررت المصلحة البيطرية الأمر بعدم إرفاق البهائم التي يتم استقبالها بالوثائق الرسمية المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي رقم 2.98.617 سالف الذكر ولاسيما شهادة الطبيب البيطري التي تثبت الاستعجالية أو تقرير رجال الأمن أو الدرك في حال تعرض الحيوان لحادثة. كما تم تسجيل ولوج الحيوانات إلى المجزرة دون توفرها على سجلات صحية أو شواهد تثبت عدم إعطائها، قبيل الذبح، مضادات حيوية أو مضادات للألم، ليستحيل بذلك معرفة ما إذا كانت لحومها خالية من بقايا هذه الأدوية من عدمه.
‹ غياب نظام فعال لترقيم وتتبع مسار الحيوانات التي تلج المجزرة
سجل غياب نظام لتتبع مسار الحيوانات التي يتم استقبالها في انتظار توجيهها للذبح، من خلال وضع هوية لها تحدد نوعها ومصدرها ومركز التربية القادمة منه، وذلك طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ وهو ما يجعل أمر تتبع وضبط مصدر اللحوم المنتجة شبه مستحيل ويحول دون تسليم اللحوم في ظروف صحية تضمن عدم انتقال الأمراض للإنسان من خلال تداولها أو استهلاكها وتمنح بذلك الثقة اللازمة للمستهلك. وقد تمت معاينة طبع الرموز الدالة على رقم تعريف الجزارة التي سوف توجه إليها هياكل الذبائح.
> عدم بلورة رؤية استراتيجية لتدبير المجزرة الجماعية لمكناس
على الرغم من الحالة المتردية للمجزرة الجماعية لمكناس، وكذا الإشكالات التي يطرحها تصميمها الحالي؛ بحيث لا تتيح القيام بمباشرة الإجراءات المسطرية اللازمة في أفق اعتمادها على المستوى الصحي تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ فإن ذلك لم يكفي لدفع القائمين على تدبيرها إلى التفكير في إعادة هيكلتها وتأهيلها وفق أجندة زمنية وبرنامج واضح المعالم، يعتمد على الإمكانيات المالية المتاحة للجماعة في تحديد طريقة التدبير الملائمة لها (مباشر أو غير مباشر ).
← نقص فى شروط الوقاية الصحية والنظافة
تم الوقوف من خلال الزيارة الميدانية على عدم احترام شروط الوقاية الصحية والنظافة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، ويتعلق الأمر بما يلي: