عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2491
تدبير المجزرة الجماعية للحاجب
تم إنشاء المجزرة الجماعية بمدينة الحاجب سنة 1998 على مساحة تقدر ب 20.000 متر مربع بكلفة مالية ناهزت 12.260.000,00 درهم. وقد شرع في استغلالها سنة 2004، عن طريق التدبير المباشر بالاعتماد على وسائل الجماعة المادية والبشرية، حيث تم إنفاق ما قيمته 213.145,16 درهم، مقابل مداخيل أدرها المرفق خلال الفترة بين 2010 و 2013 بلغ معدلها السنوي 94.777,45 درهم، وهو ما يمثل 0,3% من مداخيل التسيير. هذا وقد بلغ إنتاج المجزرة حوالي 184,2 طن من اللحوم (من سنة 2010 إلى 2014)، بطاقة استيعابية في حدود 13 رأس من الأبقار و176 رأس من الأغنام والماعز.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تدبير هذا المرفق عن تسجيل مجموعة من الاختلالات التنظيمية، نورد أهمها فيما يلي:
أولا. تنظيم وسير العمل بالمرفق
يتم تدبير المجزرة الجماعية للحاجب على وقع افتقارها لنظام للمراقبة الداخلية من شأنه تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات؛ وضع يؤثر على حسن أداء المرفق وينعكس سلبا على عملية استخلاص الرسوم المترتبة عن استغلاله. ونورد بعض الذي تم تسجيله من نقائص بهذا الخصوص:
‹ غياب هيكل تنظيمي وعدم تخصيص الموارد البشرية الكافية لتسيير المرفق
تفتقر المجزرة الجماعية للحاجب إلى هيكل تنظيمي، يقوم على تحديد المهام وضبط المسؤوليات بالنسبة لكافة العاملين بها، وذلك تنفيذا لتعليمات الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة رقم 119/DGCL بتاريخ 23 شتنبر 1998. كما لوحظ عدم تخصيص الموارد البشرية الكافية لتسيير مرفق المجزرة، بحيث يتم تدبيره بواسطة عونين فقط، يتولى الأول فتح وإغلاق المجزرة، والإشراف على دخول البهائم وخروجها وتنظيف المجزرة وحراستها، فيما يقوم الثاني بمراقبة وزن الذبائح وتصفية الرسوم واستخلاصها. ويبقى المرفق في حاجة ماسة إلى إدارة تسهر على حسن تدبيره وتعمل على تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة له، والتنسيق مع المصالح التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معه، طبقا للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية المشتركة لوزير الداخلية والفلاحة والصيد البحري رقم 119/DGCL بتاريخ 23 شتنبر 1998.
علاوة على ذلك، لا تتوفر المجزرة على أية مداومة للعمل، خصوصا حين يتعلق الأمر بذبح الأبقار التي اعتمد بشأنها توقيت العمل الإداري، وهو ما لا يمكن، من معالجة الذبح الاستثنائي خلال أيام العطل، ولا الاستعجالي بالنسبة للحالات المريضة أو التي تعرضت لحادثة.
‹ عدم توفر المرفق على نظام داخلي
تعتمد الجماعة التدبير المباشر للمجزرة، كما سلف ذكره، مع غياب نظام داخلي لتنظيم وتقنين عملية ولوج الحيوانات والمرتفقين، وكيفية العمل داخل المجزرة، من حيث تحديد أوقات العمل، وطريقة الذبح وتهييئ الحيوان، والمراقبة الصحية قبل وبعد الذبح، وكذا طريقة الوزن ومراقبة وتتبع استخلاص الرسوم المنوطة بالجماعة.
← صعوبة تتبع ومراقبة المداخيل المتأتية من استغلال المرفق
فضلا عن غياب مساطر مكتوبة في مراقبة ولوج وخروج البهائم والمرتفقين؛ لوحظ عدم مسك الجماعة أي سجل مؤشر عليه يوثق مجموعة من البيانات، كأعداد ونوع الحيوانات التي تلج المجزرة، واسم صاحبها، ورقم تسجيل عربة النقل، وتوقيع العون المكلف. مما يعيق مهمة تتبع ومراقبة عمليات الذبح المنجزة والمداخيل المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن عملية المقاربة بين إحصائيات الذبائح المدلى بها من طرف الجماعة، وتلك التي قدمتها المصلحة البيطرية التابعة للجماعة أبانت عن وجود فرق في عدد الحيوانات التي ولجت المجزرة ناهز 146.884 بالنسبة لعدد الحيوانات، و 4.304 طن بالنسبة للأوزان المطابقة لها، حيث لوحظ، بشأنها، عدم استعمال ميزان مزود بنظام معلوماتي يعمل على تسجيل عدد الذبائح والرقم التسلسلي لكل ذبيحة والوزن المطابق لها، بالإضافة إلى غياب مراقبة مستمرة على عملية وزن الذبائح واحتساب الرسوم الواجبة عن عملية الذبح، ذلك أن تسجيل الأوزان موكول إلى موظف واحد يجمع بين وزن الذبائح وتصفية الرسوم واستخلاصها، وهو ما يخالف أسس المراقبة الداخلية ومقتضيات الدورية الوزارية رقم 408 بتاريخ 22 يونيو 1992، التي حثت على الفصل بين تحصيل المداخيل وبين إحصائها وتصفيتها.
‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على المواد المحجوزة
لا يتم استخلاص الرسم المفروض على المواد المحجوزة غير الصالحة للاستهلاك، المنصوص عليه في الفصل الثامن من القرار الجبائي رقم 2008/18 بتاريخ 28 أبريل 2008؛ وقد بلغت الكمية التي تم حجزها خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 حوالي 40.079,50 كلغ من اللحوم والأسقاط غير الصالحة للاستهلاك، بناء على معلومات مقدمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية مسطرة مكتوبة لمراقبة اللحوم غير الصالحة