2492 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
للاستهلاك، فعملية حجز اللحوم عند الفحص اللاحق للذبح لا يعقبها تسليم أي محضر يتم تحريره من قبل البيطري المفتش الذي قام بالحجز، ويحمل بيانات من قبيل اسم المالك، وسبب الحجز والإتلاف، ومصدر الحيوان، وطريقة إتلاف المواد المحجوزة، وذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة. كما لا تمسك المصلحة الجماعية أي سجل بتضمين الكميات ونوعيات اللحوم والأسقاط التي يتم حجزها وإتلافها.
وقد كشفت المقاربة بين إحصائيات اللحوم المحجوزة خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و 2014 المدلى بها من الجماعة، وتلك المدلى بها من طرف المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية عن وجود فرق قدر بحوالي 17.050,91 كيلو غرام.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين بالمجزرة بغية تعميق معارفهم واكتسابهم المهارات اللازمة في مجال
السلامة الصحية؛
- وضع نظام فعال للمراقبة الداخلية لضبط وتتبع عمليات الذبح وحجز اللحوم والوزن التي يتم القيام بها بالمجزرة
الجماعية؛
- مسك ملفات خاصة بمرتادي المجزرة قصد تمكنيهم من الممارسة بشكل قانوني تمكن من تحميلهم المسؤولية عن
الأخطاء التي قد ترتكب من طرفهم؛
- الحرص على استخلاص الرسم المفروض على اللحوم المحجوزة غير الصالحة للاستهلاك.
ثانيا. المنشآت والتجهيزات
تم نهج مبدأ الاعتماد الصحي للمجازر وفق دفتر تحملات يحتوي على جميع الشروط الصحية، وتبعا لذلك قامت كل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية خلال سنة 2012 بتوزيع دفتر للشروط الخاصة يحدد الشروط اللازم توفرها في مجازر الحيوانا المعدة للذبح، وقد تم اعتماده باستلهام المعايير المتعارف عليها دوليا خاصة مقتضيات الرزمة الصحية للاتحاد الأوربي، وهو ما لا تستجيب له الوضعية الراهنة للمجزرة، كما يظهر ذلك جليا من خلال ما سيتم بيانه في الآتي:
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للمجزرة
لوحظ، بهذا الخصوص، عدم قيام الجماعة بتسوية وضعية العقار الذي أنجز عليه مشروع المجزرة والذي تعود ملكيته إلى الأملاك المخزنية، وهو ما يحول دون تقييده بسجل ممتلكات الجماعة من أجل التصرف فيه بصفة قانونية، وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة بصدد إعداد الدراسات القبلية لاعتماد طريقة التدبير غير المباشر لمرفق الذبح ونقل اللحوم.
‹ موقع غير ملائم لطبيعة النشاط
تقع المجزرة التابعة لجماعة الحاجب بمنطقة سكنية، مما يلحق الأذى بالساكنة المجاورة بسبب ما ينتجه المرفق من نفايات سائلة وصلبة ملوثة فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة، لاسيما خلال فترة النشاط المكثف. ولأن المجازر تصنف بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 13 أكتوبر 1933، في المرتبة الأولى من بين المؤسسات غير الصحية التي تشكل خطرا على الساكنة، فإننا بذلك أمام وضع مخالف لمقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 2.98.617 سالف الذكر، وكذا الفقرة الثانية من الجزء الأول من دفتر الشروط الخاصة المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز المتعلقة بمجازر اللحوم الحمراء.
‹ عدم حصول المجزرة على الترخيص والاعتماد الصحي
لوحظ أن التصميم الحالي للمجزرة الجماعية لا يسمح بمباشرة المسطرة اللازمة بغية الحصول على الاعتماد الصحي الذي يعتبر من أهم الإصلاحات التي جاء بها القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبالنظر لما يكتسب
المراقبة الصحية وتعزيز ثقة المستهلك؛ أجرت المصلحة البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري خلال سنة 2014 دراسة خلصت إلى تحديد كلفة إجمالية لإعادة هيكلة المرفق (التجهيز والصيانة) ناهزت 2.000.000,00 درهم، وهوما يستدعي قيام الجماعة بدراسة دقيقة للجوانب الاقتصادية والتقنية قبل طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للمرفق الذي تنوي الإعلان عنه.
> عدم التوفر على نظام لمعالجة النفايات السائلة والصلبة التي تنتج عن عملية الذبح
لوحظ أن الدماء والنفايات السائلة والصلبة التي تنتج عن عملية الذبح تسلك طريقها مباشرة نحو شبكة الصرف الصحي والفضاءات العمومية دون أن يتم عزلها ومعالجتها أو الاستفادة من مخلفاتها اقتصاديا؛ مما بات يشكل مصدرا للتلوث. والسبب في ذلك عدم التوفر على نظام معالجة هذه المخلفات (الدماء) بمحطة التصفية، خلافا لما تنص عليه المادة السابعة من دفتر الشروط الخاصة المحدد للشروط الصحية والوقائية والتجهيز الخاصة بمجازر اللحوم الحمراء.