BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1240

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

2498 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

تدبير المجزرة الجماعية لصفرو

أقيمت المجزر الجماعية لمدينة صفرو، وهي منشأة قديمة تعود إلى سنة 1979، فوق ملك جماعي مساحته 4216 متر مربع، تضم قاعة للذبح وإسطبلين وغرفتين ومحلات لتمليح وخزن الجلود ومستودعين للتبريد وساحة محاطة بجدار. تدبر خدمة الذبح فيها بوسائل الجماعة المادية والبشرية، وقد بلغ معدل إنتاجها السنوي، خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و2014 استنادا إلى المعطيات المدلى بها من طرف الجماعة، حوالي 349.517,80 طن من اللحوم المهيأة، ومداخيل سنوية بقيمة 528.762,94 درهم (0,05% من مجموع من المداخيل الذاتية).

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير المجزرة الجماعية لصفرو برسم الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت تقييم المواصفات التقنية والممارسات والتدابير الصحية وشروط النظافة المتبعة، والحكامة في تدبد المرفق، وخلصت إلى إصدار توصيات نورد أهمها فيما يلي:

أولا .تقييم المواصفات التقنية والممارسات والتدابير الصحية وشروط النظافة المتبعة

تعتبر المجازر من المرافق الحيوية ذات علاقة مباشرة بالصحة العامة، وذلك بفعل قيامها بتوفير اللحوم الموجهة للاستهلاك البشري، وفي هذا الإطار يندرج القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010 ومرسومه التطبيقي رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) الذي أصبحت بمقتضاه مؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي ومن ضمنها المجازر تخضع لإلزامية الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، وفق دفتر للتحملات أعد خلال سنة 2012 من طرف وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا خ مقتضيات الرزمة الصحية للاتحاد الأوربي.

في ظل هذا المناخ قادنا تقييم المجزرة الجماعية لصفرو من ناحية التطابق مع مواصفات ومعايير السلامة الصحية من جهة وقواعد الممارسات والتدابير الصحية وشروط النظافة من جهة أخرى، إلى ما يلي:

أ. البناية والتجهيزات

يعود تاريخ تشييد المجزرة الجماعية لصفرو إلى سبعينيات القرن الماضي وتحديدا إلى سنة 1979، مما بات يجعل تصميم بنائها غير مستوف ولا مطابق لمواصفات ومعايير السلامة الصحية المعمول بها حديثا، وقد مكنت المعاينة الميدانية للمجزرة الجماعية من تسجيل الملاحظات التالية:

‹ موقع غير ملائم لطبيعة النشاط

يتضمن برنامج عمل مدينة صفرو (2018-2015) مشروع بناء وتجهيز مجزرة جديدة بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون درهم، بعدما رصدت له الجماعة عقارا يوجد في ملكيتها. لكن قبل ذلك؛ يظل تواجد المنشأة الحالية بمنطقة سكنية بوسط المدينة، مصدر أذى للساكنة المجاورة بسبب ما ينتجه المرفق من نفايات سائلة وصلبة ملوثة، ولاسيما خلال فترة النشاط المكثف. كيف لا، والقرار الوزيري المؤرخ في 13 أكتوبر 1933 يصنف المجازر في المرتبة الأولى من بين المؤسسات غير الصحية التي تشكل خطرا على الساكنة.

‹ عدم تأمين الحماية اللازمة للمجزرة

تبين للمجلس الجهوي للحسابات من خلال معاينة السور الذي يحيط بالمجزرة أنه لا يؤمن الحماية اللازمة للمجزرة بدليل أنه الا يشكل واقيا ضد تسلل الغرباء، ولا يمكن من صد عوامل التلوث الخارجية.

> عدم ملاءمة المكان المخصص للفحص السابق للذبح

لا توفر المجزرة الجماعية لصفرو، كلما تعلق الأمر بعاملي الإضاءة وتثبيت الحيوانات قبيل الذبح، الظروف المثالية لإجراء الفحص السابق للذبح، كما لا تتوفر أيضا على مكان مخصص لعزل الحيوانات المريضة، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 بتاريخ 3 ماي 2013.

> عدم توفير مساحات خاصة بذبح الحيوانات المريضة أو التي تعرضت لحادثة

لوحظ عدم توفر المجزرة على قاعة للذبح المستعجل خاصة بالبهائم المريضة أو التي تعرضت لحادثة، تكون مجهزة بميزان وآلات لرفع وتعليق الأحشاء رغم كون لحومها غير موجهة للإستهلاك البشري،. وجدير بالإشارة أن الذبح الاستعجالي مؤطر من خلال الفصل 11 من المرسوم التطبيقي رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من صل حيواني من حيث السلامة والجودة والذي ينص على تقديم شهادة طبيب بيطري تثبت الاستعجالية أو إن اقتضى الحال تقرير رجال الأمن أو الدرك في حال تعرض الحيوان لحادثة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·