عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 499 2
‹ عدم التوفر على نظام لمعالجة الدماء والنفايات السائلة التي تنتج عن عملية الذبح
يتم تصريف الدماء والنفايات السائلة التي تنتج عن عملية الذبح مباشرة نحو المجاري والفضاءات العمومية دون معالجتها وتثمينها. ولأن المجزرة لا تتوفر على نظام خاص بهذه العملية، فإن ذلك يشكل مصدرا رئيسيا لتلوث البيئة وضررا محتملا بالصحة العمومية، بالنظر لطبيعة النفايات التي تفرزها وتمركز المواد الملوثة فيها بشكل كبير.
‹ عدم التخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري أو الأحشاء المصابة بطريقة سليمة
الا يتم التخلص من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو الأحشاء المصابة بطريقة سليمة، ذلك أن إتلاف هذه اللحوم يتم من خلال رميها في المطرح العمومي، بينما يفترض حرقها أو طمرها أو معالجتها بأية وسيلة أخرى مناسبة، تفاديا لنقل الأمراض المعدية بواسطة الكلاب الضالة على وجه الخصوص.
ب. الممارسات والتدابير الصحية وشروط النظافة المعمول بها
تشمل الخدمات الرئيسية المقدمة داخل المجزرة استقبال البهائم والذبح وغسل الامعاء وتجفيف اللحوم المنتجة وتسليمها إلى نقاط البيع، وقد أسفرت عملية مراقبة الإجراءات والتدابير الصحية وشروط النظافة المعمول بها على صعيد جميع مراحل الإنتاج عن ما يلي:
> غياب نظام فعال لترقيم وتتبع مسار الحيوانات التي تلج المجزرة
لا تتوفر المجزرة على نظام معتمد لتتبع مسار الحيوانات التي يتم استقبالها قبيل الذبح من شأنه أن يمكن من التعرف على نوعها ومصدرها وعلى مركز التربية القادمة منه، تماشيا مع الكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 6 شتنبر 2011 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وضع كهذا يجعل تتبع وضبط مصدر اللحوم المنتجة أمرا صعب التحقق، بحيث يتم الاكتفاء، كما تمت معاينة ذلك، بطبع الرموز الدالة على رقم تعريف الجزارة التي ستوجه إليها هياكل الذبائح.
‹ عدم إرفاق البهائم التي يتم استقبالها بالوثائق الرسمية
يتم استقبال البهائم دون إرفاقها بالوثائق الرسمية التي يلزم البيطري المفتش بالاطلاع عليها قبل الفحص السابق للذبح وخاصة التصاريح المحتملة للبيطري الذي تولى المراقبة الصحية أو التتبع الصحي للحيوانات، ونوعية العلاج الذي تم إعطاءه للحيوان وتاريخه، وكذا الشواهد الصحية التي تثبت عدم إعطاءها أدوية بيطرية قبل سوقها للذبح، لتبيان خلوها من عدمه من بقايا هذه الأدوية الضارة بصحة المستهلك. وهو ما يخالف مقتضيات المادة الثالثة من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 الصادر في 03 ماي 2013 المتعلق بإجراءات الفحص السابق لذبح حيوانات الجزارة واللاحق له.
> عدم تسجيل عملية إيواء الحيوانات بالإسطبل
لوحظ عدم مسك أي سجل خاص بالحيوانات التي يتم استقبالها وإيداعها في الإسطبل في انتظار توجيهها للذبح. سجل يتعين تضمينه جميع المعطيات الخاصة بالنوع والمصدر ومكان التربية، وساعة الدخول، ..... ؛ خلل يفضي لضياع المعلومات والإثباتات المتعلقة بنوع البهيمة ومالكها وتاريخ دخولها وفترة الراحة التي خضعت لها، ويزيد من مخاطر إدخال البهائم في ساعات متأخرة مباشرة لقاعة الذبح، دون إخضاعها لفترة الراحة والمراقبة الصحية قبل الذبح، ويهدد سلامة المستهلك وكذا الحيوانات السليمة الموجهة للذبح، على حد سواء.
‹ عدم تسجيل عملية الفحص السابق للحيوانات
طبقا للمادة 3 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 5 يناير 1999 لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 بتاريخ 8 أكتوبر 1977 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة يجب أن تخضع الحيوانات التي تلج المجزرة للفحص السابق حين وصولها إلى المجزرة وفق فحص روتيني حدد بمقتضى قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1491.13 بتاريخ3 ماي 2013، ويجب أن يجدد الفحص المذكور قبل الذبح مباشرة بعد بقاء الحيوانات في المجزرة لأكثر من 24 ساعة. وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا الكشف في التأكد من خلو الحيوانات التام من أية أعراض مرضية يقرر بعدها الطبيب البيطري السماح بذبحها أو استبعادها عن الحيوانات السليمة، ولأن نتائج هذا الفحص تؤثر بشكل كبير على العمليات اللاحقة؛ فإنه للأسف تبين عدم تسجيل هذه العملية. الحيوانات السليمة، ولأن نتائج هذا الفحص تؤثر بشكل كبير على العمليات اللاحقة؛ فإنه للأسف تبين عدم تسجيل هذه العملية.
> عدم الفصل بين الأماكن المخصصة لمختلف عمليات الذبح
تتم عملية إعداد اللحوم خلال جميع مراحلها في بيئة غير صحية، لا يتم خلالها عزل العمليات المتسخة عن العمليات النظيفة، ويترك المجال مشرعا لتحرك العمال دون إجراءات وقائية بين قاعة الذبح والسلخ ومنطقة التبريد، في غياب تام لوسائل التعقيم والتطهير بين المناطق.
> عدم احترام مبدأ التقدم نحو مقدمة سلسلة الإنتاج، دون الرجوع إلى الوراء
لا يتم احترام مبدأ التقدم نحو مقدمة سلسلة الإنتاج، دون الرجوع إلى الوراء، خلال العمليات المتتالية انطلاقا من المنتوج الأقل تصنيعا إلى المنتوج الأكثر سلامة، بشكل يحول دون انتشار العدوى والتلوث، بما يستجيب لمقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 2.10.473 الصادر في 7 شوال 1432 (6 شتنبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.