2502 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- عدم إعمال مقتضيات النظام الداخلي للمجزرة: تدبر الجماعة المرفق بطريقة مباشرة، ولأجله أصدرت قرارا
تنظيميا بمثابة نظام داخلي، يروم ضبط الكيفية التي ينظم بها المرفق (القرار رقم 338 الساري المفعول منذ 2010)؛ غير أن مقتضياته بقيت حبرا على ورق كما أظهرته التحريات بعين المكان، ويمكن على سبيل المثال الإشارة إلى:
- غياب إدارة تسهر على حسن تدبير المرفق: إن عدم قيام الجماعة بإجراء مراقبة منتظمة لعمليات الذبح وصيانة
وجرد أدوات ومعدات المجزرة، مرده عدم تفعيل المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في الدورية المشتركة الوزير الداخلية والفلاحة والصيد البحري رقم 119/DGCL بتاريخ 23 شتنبر 1998، وكذا الفصل السادس من القرار الجماعي سالف الذكر، بتعيين مدير للمجزرة يقوم على إدارتها ويعمل على تطبيق القوانين والإجراءات المنظمة لها والتنسيق بين المصالح التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها؛
- غياب مقر إداري مخصص لرئيس المكتب الصحي الجماعي: خلافا لما نص عليه الفصل الثامن من النظام الداخلي
بوضع مقر إداري رهن إشارة الطبيب رئيس المكتب الصحي والموظفين التابعين له المكلفين بالتفتيش والمراقبة الصحية،
- عدم إعمال بطاقة الدخول المسلمة من طرف وكالة المداخيل: تقيدا بمضمون الفصل التاسع من النظام الداخلي الذي
يمنع المهنيين غير المتوفرين على بطاقة الدخول المسلمة من طرف وكالة المداخيل من ولوج المجزرة؛
عدم احترام توقيت الذبح المسطر في النظام الداخلي: تتم عملية الذبح بالنهار، خلافا لما هو مسطر في الفصل الثاني عشر من النظام الداخلي، كما أن عملية الوزن تتم في جميع الحالات صباح اليوم الموالي.
- عدم مسك ملفات خاصة بالمرتفقين: لا تمسك الجماعة ملفات خاصة بمستعملي المرفق مدعومة بالوثائق القانونية
التي تجيز لهم العمل داخل المجزرة، بل تكتفي بوضع قائمة من 45 فردا تضم 30 جزارا و15 مستخدما مكلفا بالذبح والسلخ، وهو إجراء لا يتيح لهم الحصول على بطائق مهنية للتصريح بالمستخدمين لديهم، والمساءلة عن الأخطاء التي قد ترتكب من قبلهم داخل المجزرة. كما لم تلجأ الجماعة إلى حصر عدد محلات بيع اللحوم الحمراء بالمدينة، لضبط المسالك غير القانونية للتزود باللحوم، حيث تشير المعطيات الموجودة لدى المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للجماعة إلى وجود ثمانين (80) محلا مرخصا للجزارة، يلج المرفق ثلاثون من أصحابها فقط.
- غياب نظام لتسجيل حركية المجزرة: يفتقر المرفق إلى نظام لتسجيل ومراقبة حركية المجزرة، يعتمد على تسليم
بطاقات تتضمن تواريخ دخول وخروج الحيوانات وعددها ونوعها ومالكها، ورقم تسجيل عربة النقل وتوقيع العون المكلف، على أن يتم نقل هذه المعطيات في سجل يعتمد عليه في إجراء التتبع والمراقبة اللازمتين لعمليات الذب لمنجزة وللمداخيل المرتبطة بها. وتنطبق نفس الملاحظة على خدمة التبريد، التي سجل بشأنها أن الرسم المرتبط بها يتم فرضه ليوم واحد فقط، بصرف النظر عن مدة مكوث الذبائح في غرفة التبريد؛ بما لا يتيح التأكد من صحة الرسوم المستخلصة.
- غياب مسطرة مكتوبة لمراقبة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك : إن عملية حجز اللحوم غير الصالحة للاستهلاك
عند الفحص اللاحق للذبح لا تفضي إلى تسليم محضر للحجز وإتلاف اللحوم، يحمل توقيع البيطري المفتش الذي قام بالحجز، ويبين اسم المالك وسبب الحجز والإتلاف، ومصدر الحيوان، وصفته، وطريقة إتلاف المواد المحجوزة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من المرسوم رقم 2.98.617 سالف الذكر. كما لا تمسك الجماعة سجلا يتضمن كميات ونوعيات اللحوم والأسقاط التي يتم حجزها وإتلافها.
ب. تدبير الرسوم المتأتية من استغلال المرفق
حدد القرار الجبائي للجماعة مجموعة من الرسوم يتم استخلاصها لفائدة الجماعة وتشمل: الرسم الأصلي عن الذبح، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم تابعة لرسم الذبح بالنسبة للخدمات التكميلية تحدد أسعارها باعتبار نوع الخدمة الإضافية التي تقدمها المجزرة. وتشمل الخدمات الإضافية للذبح المؤدى عنها لصالح ميزانية الجماعة، وإيواء البهائم في الإسطبل، وغسل الأمعاء والتبريد والنقل لنقط البيع. وفي هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:
> على مستوى تتبع ومراقبة عائدات المرفق
غياب الإجراءات الكفيلة بتنمية مداخيل المجزرة: عرفت مداخيل المجزرة انخفاضا بنسبة 17%، انتقلت على إثره من 637.899,42 درهم سنة 2010 إلى 529.046,45 درهم سنة 2014، وذالك نتيجة انخفاض إنتاج المجزرة من اللحوم الذي انتقل من 60 ,513.484 كيلو غرام سنة 2010 إلى 412.469 كيلو غرام سنة 2014، بفارق %8. فقد بلغ معدل اللحوم الحمراء التي تنتجها المجزرة 3.3 كيلو غراما للفرد الواحد سنويا، وهو معدل ضعيف بالمقارنة مع معدل الاستهلاك الوطني الذي يبلغ 11,7 كيلوغرام للفرد سنويا. ويرجع السبب في ذلك بحسب مسؤولي الجماعة، إلى ظاهرة دخول اللحوم الحمراء من الأسواق المجاورة للسوق المحلي نظرا لسعرها المنخفض دون
خضاعها للكيفيات المعتمدة للاستهلاك العموم ص عليها في الفصلين الثالث والرابع من القرار الوزيري المؤرخ في 28 شتنبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.12.612