BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1245

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2503

الصادر في 2012/12/04 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، وكذا القرار المشترك لوزير الفلاحة ووزير الداخلية الصادر بتاريخ 2012/12/04 المحدد لشروط إدخال وبيع لحوم الأسواق. فبعد أن كانت هذه اللحوم توجه للفحص بالمجزرة التي لم يقع فيها الذبح مقابل أداء واجب عن ذلك؛ فرض القانون قدومها من مجازر معتمدة على المستوى الصحي مرفقة بشهادة صحية تحدد كميتها ووجهتها، على أن توضع نسخة منها بالمصالح المختصة للجماعة التي لم يقع بها الذبح داخل أجل 3 أيام من تاريخ تسلمها.

إن من شأن تنامي هذه الظاهرة، أن تؤثر سلبا على إنتاج المجزرة وعلى مداخيلها، وأن تلحق الضرر بصحة المواطن بالنظر لعدم تقيدها بالوسائل المعتمدة في نقل اللحوم.

- عدم إخضاع دفاتر المقتطعات الخاصة بالرسوم المفروضة على عملية الذبح للرقابة القانونية: بسبب عدم قيام

وكالات نفقات ومداخيل الدولة، بجرد دفاتر الإيصالات التي توجد بحوزة العون المكلف، والاطلاع على مآل الدفاتر المستعملة؛ وهو ما يحول دون الإسهام في تعزيز المراقبة الداخلية. كما تم تسجيل عدم إخضاع جداول الإصدار التي تتضمن تلخيص الأوامر بالمداخيل الصادرة لتأشيرة القابض؛

عدم إجراء المراقبة على عمل العون المكلف بالتحصيل: لوحظ عدم قيام شسيع المداخيل بإجراء المراقبة بعين المكان على العون المكلف بالتحصيل، وتوثيق نتائجها في محاضر، خصوصا في ظل غياب مسطرة تنظيمية لضبط الأعداد التي تلج المجزرة والكميات التي تخرج منها، تطبيقا لمنشور وزير الداخلية والإعلام رقم 2 ق م م/3 بتاريخ 3 يناير 1986 المتعلقة بتعيين وكلاء المداخيل بالجماعات الحضرية والقروية؛

- تصفية الرسم على الذبح وتوابعه دون الاحتفاظ بنسخ من الوثائق المثبتة: تستعمل الجماعة ميزانا مزودا بنظام معلوماتي يعمل على تسجيل الرقم التسلسلي لكل ذبيحة والوزن المطابق لها؛ غير أنه وعلى اعتبار أهمية الأوراق المثبتة للذبائح الموزونة في مراقبة عمل العون المكلف بالتحصيل؛ فقد لوحظ التخلص من هذه المعلومات بمجرد وضع إيصالات الأداء، بما لا يتيح إجراء المقارنة بين الوزن وما تم أداؤه، والتأكد من مدى احترام مقتضيات القرار الجبائي الذي ينص على الأخذ بالأوزان الحقيقية للحيوان ومدة المكوث في تصفية الرسوم؛

- غياب مرجعية موثقة لتصفية الرسوم المفروضة على عمليات الذبح: تعتمد شساعة المداخيل على تطبيق معلوماتي لتدبير المداخيل بدأ العمل به منذ سنة 2010، لو أنه كان يشغل بالشكل المطلوب. بحيث لا تتضمن الأوامر بالمداخيل التي تصدرها الجماعة وتوجهها إلى الخازن الجماعي، أكثر من المبلغ المالي الإجمالي المقبوض عن عمليات الذبح، دون تحديد نوع العملية، تبويبها بحسب التصنيف الوارد في فصول القرار الجبائي، والانتساب المالي وأسس التصفية المعتمدة؛ وذلك بكيفية لا تمكن القابض من إجراء المقاربة بين الرسوم المستخلصة والإيصالات المسلمة، وتحد بالتالي من فعالية ونجاعة التطبيق؛

- خلل على مستوى مسك سجل المراقبة الخاص بالرسم المفروض على الذبح: تبين من خلال فحص سجل المراقبة الخاص بالرسم على عمليات الذبح الممسوك من طرف العون المكلف بالتحصيل، أن دور الأخير يقتصر على نقل المبلغ الإجمالي المقبوض دون ملء الخانات المخصصة لمختلف الرسوم التابعة للذبح المقبوضة، بشكل يصعب مراقبة عملية الاستخلاص، ويخالف المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في تعليمة وزير الداخلية رقم 2362/CL بتاريخ 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للبلديات والمراكز المستقلة والجماعات القروية.

‹ على مستوى عملية استخلاص الرسوم المتأتية من استغلال المرفق

- عدم التقيد بالمسطرة التنظيمية في استخلاص الرسوم المستحقة: لوحظ عدم تقيد الجماعة بمسطرة الاستخلاص المعمول بها بموجب القانون. حيث يتم، بحسب تصريح كل من شسيع المداخيل والعون المكلف بالتحصيل، وبعد وزن مختلف الذبائح إعداد مقتطعات الأداء في أسماء المرتفقين، والاحتفاظ بها على أساس تسليم الوصل والأداء من طرف الجزارة بمحلاتهم؛ في ممارسة هي خرق للمقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 2362/CL بتاريخ 07 أبريل 1969 والتي تنص على أنه يجب أن يتم وضع الإيصال بحضور الطرف المؤدي، كما يحتمل فقدان الوصولات أو المبالغ المطابقة لها بعد الاستخلاص، فضلا عن عدم تسليم المبالغ المستخلصة إلى شسيع المداخيل في الوقت المناسب؛

- عدم استخلاص الرسم المفروض على الذبح الاستثنائي : تبين من خلال الاطلاع على الحسابات الإدارية عدم قيام الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على الذبح الاستثنائي المنصوص عليه في الفصل 14 من القرار الجبائي رقم 380 المحدد للضرائب والرسوم والحقوق المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، والذي يتعين فرضه على عمليات الذبح التي تتم خارج الأوقات العادية المحددة بمقتضى الفصل 12 من النظام الداخلي للمجزرة، علما أن الجماعة لا تمسك بيانات خاصة بعدد البهائم التي تلج المجزرة ولا كميات اللحوم التي تخرج منها في إطار الذبح الاستثنائي. وإن من شأن هذا المدخول، لو تم تحصيله، تعزيز مداخيل الجماعة الذاتية، على اعتبار سعره المرتفع مقارنة مع الرسم الأصلي على الذبح؛

· فهرس العدد 6557 مكرر ·