2508 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
← عدم استخلاص الواجبات المستحقة عن استغلال محلات جماعية لتخزين الجلود
(...(
لقد تم إحداث قسم الأملاك الجماعية وتم تكليف مصلحة التدبير الإداري والمالي للممتلكات باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع قسم الإدارة الجبائية من أجل استخلاص المستحقات المترتبة في ذمة مستغلي هذه المحلات.
‹ عدم استخلاص الرسم المفروض على المواد المحجوزة
(...(
سيتم العمل على استخلاص هذا الرسم بتنسيق مع الطبيب البيطري.
الجماعة الترابية "آيت إسحاق"
(إقليم خنيفرة)
تم إحداث الجماعة القروية "آيت إسحاق" بموجب المرسوم عدد 2.59.1834 المتعلق بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة الصادر في 02 دجنبر 1959، على مساحة تناهز 450 كيلومتر مربع. وقد بلغ تعداد سكانها حوالي 19.133 نسمة حسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014، موزعة بين 63,65% من السكان بالمركز و %36,35 من السكان بالدواوير التابعة للجماعة.
ويشكل قطاع الفلاحة موردا أساسيا في اقتصاد الجماعة، بحيث يتم استغلال 9.000 هكتار في المجال الزراعي، بالإضافة إلى توفر الجماعة على ملك غابوي يناهز 13.860 هكتار موزعة بين 5.300 هكتار للمراعي، و8.560 هكتار للمنتوج الغابوي. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة التسيير التي باشرها المجلس الجهوي للحسابات للفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013 عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية:
أولا. غياب المعايير والشفافية في منح الإعانات للجمعيات
تقوم الجماعة في إطار مواكبة أنشطة المجتمع المدني بشكل دوري ومنتظم، بتقديم دعم لجمعيات تنشط داخل وخارج تراب الجماعة، وقد استفادت من هذا الدعم، وبشكل تصاعدي، حوالي 30 جمعية برسم السنوات من 2010 إلى 2013 بمبلغ إجمالي ناهز 1.486.674,00 درهم، لينتقل على إثر ذلك من 296.000,00 درهم سنة 2010 إلى 460.392,00 درهم سنة 2013. وفي هذا الصدد، لو حظ ما يلي:
‹ غياب الإطار التعاقدي لمنح الإعانات التي تفوق 50.000,00 درهم
لا تحرص الجماعة على إبرام اتفاقيات شراكة، مع الجمعيات التي تستفيد من منحة تتجاوز 50.000,00 درهم، تحدد أوجه وأهداف استعمال الأموال العمومية، وتبين التزامات الجمعيات تجاه المجلس الجماعي، مراعاة لمنشور الوزير الأول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003.
> عدم التقيد بالشروط المحددة في النصوص التنظيمية لمنح إعانات للجمعيات
لم تعمل الجماعة على إلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء بميزانيتها السنوية قبل استفادتها من المنحة السنوية، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة الأولى والثانية من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959، المتعلق بشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلقى دعما من الأجهزة العمومية، والتي تنص على أن الجمعيات التي تتلقى سنويا إعانات عمومية ملزمة بإعداد ميزانية سنوية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، تظهر بوضوح كافة المصاريف التي ستؤدى والمداخيل المتوقع تحصيلها.
كما أنها لم تعمل على الزام الجمعيات التي تتلقى دوريا دعما يتجاوز 10.000,00 درهم، بالإدلاء بحساباتها إلى الجماعة عملا بمقتضيات الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن مقتضيات المواد من 3 إلى 7 من قرار وزير المالية المؤرخ في 31 يناير 1959 المذكور أعلاه، تحدد الحسابات الواجب الإدلاء بها عند طلب الدعم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد الشفافية في منح الإعانات للجمعيات، وذلك بوضع معايير وشروط مسبقة للاستفادة من الدعم؛ - العمل على مراقبة الجمعيات المستفيدة من الدعم بصفة دائمة مراعاة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.