عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2509
ثانيا. تدبير نفقات التجهيز
أبرمت الجماعة 14 صفقة خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2013. وتتعلق هذه الصفقات بأشغال الطرق والمسالك القروية والتطهير السائل، وكذا أشغال التهيئة الحضرية وبناء المعابر، وقد تمت برمجتها في إطار ميزانية التجهيز بمبا إجمالي ناهز 9 مليون درهم. وفي هذا الصدد، أفضى فحص الصفقات المبرمة من طرف الجماعة وطرق تدبيرها إلى تسجيل الملاحظات التالية:
> اختلالات في تنفيذ بعض صفقات الأشغال نتيجة عدم التحديد الدقيق للحاجيات
أظهر فحص الوثائق الإدارية والمحاسبية المتعلقة بالصفقات التي شملتها المراقبة، وجود تفاوت بين العناصر الكمية والكيفية المتعلقة بالأشغال المنجزة والعناصر الكمية والكيفية التي تم على أساسها وضع الكشوف التفصيلية والأداء. وهكذا فإر الكشوف التفصيلية المتعلقة ببعض الصفقات المبرمة من طرف الجماعة لم يتم إعدادها بناء على الوضعيات الحقيقية التي يتم حصرها في جداول المنجزات على أساس القياسات المنجزة. وقد لوحظ كيف أن الجماعة تقوم بإعداد هذه الكشوف بناء عل محضر مقاصة (PV de compensation) يفرز وضعيتين، تعكس إحداهما حقيقة الأشغال المنجزة، وتقوم الثانية بتحوي الكميات غير المنجزة إلى كميات تم تجاوز سقفها، بما لا يعكس حقيقة الأشغال وينبني عليها الأداء بشكل غير صحيح. وتكون بذلك الجماعة قد أخلت بمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالأداء، التي تنص على أن قيمة الأشغال تحدد على أساس "الكميات المنفذة فعلا". ويتعلق الأمر بالصفقات التالية:
أ. الصفقة رقم 2010/09
تبين، بخصوص هذه الصفقة المتعلقة بأشغال التطهير بمركز الجماعة، عدم تطابق القياسات المفصلة في الوضعية والكشف النهائي، بعد أن أبانت المقارنة، وجود أشغال ليست مبرمجة في جدول الأثمان، وذلك بسبب عدم تحديد مواصفات الصفقة بدقة قبل إعلان طلب العروض، حيث تم الأداء بناء على كميات غير منجزة فعلا، وتم تحويل البنود أرقام 7 و9 و10 لتعويض لكميات التي تمت إضافتها خارج جدول الأثمان، والمتعلقة «بقواديس إسمنتية من سعة 300 مم عوض 400 مم، وصمامات من الفولاذ من صنع محلي، لتعويض أخرى من الصلب (الحديد المصبوب). وعليه، فالمصالح التقنية لم تتقيد بالنصوص التنظيمية لصفقات الأشغال، حين عمدت إلى تعويض بنود الصفقة غير المستعملة بينود تنص على أشغال جديدة، وذلك بناء على تحرير محضر، كان الهدف منه، بحسب المصلحة التقنية، توثيق التغييرات بنية إثبات الأشغال والكميات المنجزة بالرغم من عدم قانونيتها وإضرارها بالتوازن المالي للصفقة.
ب. الصفقة رقم 2011/01
تتعلق هذه الصفقة بأشغال بناء معابر بدواوير "أزضوضن" و "آيت واقة آيت اسماعيل" و "آيت نامست"، حيث لاحظت لجذ مكونة من نائب الرئيس وتقني الجماعة والمقاول في محضر الورش رقم 5 غير المؤرخ، بعد أخذ القياسات الحقيقية، أن هناك تجاوزا طال البندين 10 و 11 المتعاقد بشأنهما، وفي نفس المحضر عمدت اللجنة إلى تعويض وتحويل التجاوزات في كمية الثمنين 10 و 11 بكميات من بنود أخرى لجدول الأثمان، لتفضي بذلك إلى وضعية لا تعكس الكمية الحقيقية ولا نوعية الأشغال المنجزة على الأرض.
ج. الصفقة رقم 2011/02
تتعلق هذه الصفقة بأشغال تهيئة السوق الأسبوعي بالجماعة، حيث تم اقتراح توسيع الطريق المحاذية للسوق الأسبوعي، مما أدى إلى تجاوز في بعض الكميات. ولتسوية هذه التجاوزات عمدت لجنة مكونة من نائب الرئيس وتقني الجماعة والمقاول في محضر غير مؤرخ، تبين، من خلاله، اتفاق المقاولة صاحبة الصفقة واللجنة المذكورة على تحويل وتعويض التجاوزات في كمية الأثمان رقم 4 و5 و9 و 11 و12 و14 و16 و18 و 19 و20 و 21 و22 و23 و27 و28 و 29 و30 و34 و 35 و36 و37 و 41 و44 و46 و47 و48 و 49، بقيم موازية لكميات غير منجزة تتعلق بالأثمنة رقم 24 و25 و26 و40 و 51 و52. وبناء على المحضر المذكور حددت اللجنة الكميات التي سيؤدى عنها من خلال الكشف رقم 1 والأخير بكميات غير منجزة.
د. الصفقة رقم 2013/4
تتعلق هذه الصفقة بأشغال تهيئة الطريق الرابطة بين "أزغار " و"أزدودن" بالجماعة القروية آيت إسحاق، حيث خلص من خلال القياسات النهائية الواردة في جدول المنجزات المتعلق بالصفقة المذكورة، أنه لم يتم إنجاز البند رقم 4 من جدول الأثمان المتعلق بمواد طبقة الارض من نوع "2050) "GGNF3 متر مكعب)، وتم تجاوز سقف البند رقم 5 المتعلق ب "MS" ب 4200 متر مكعب. كما تبين أن الأداء، بعد حصر الكشف المؤقت رقم 1 والأخير، تم بناء على وضعية غير مطابقة لجدول الأثمان، تم تحديدها بتحويل وتعويض الكميات المتجاوزة بأخرى غير منجزة.
← عدم التطبيق السليم لمسطرة الزيادة في حجم الأشغال
عرفت الصفقة رقم 2013/01 المتعلقة ببناء معابر بدواوير تابعة للجماعة زيادة في حجم الأشغال قدرت ب07%. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تطبيق المسطرة بالشكل المطلوب وفقا للمادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، وذلك للأسباب التالية