2510 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
• عدم مبادرة المقاول في حينه إلى إخبار الجماعة ببلوغ حجم الأشغال المتعاقد بشأنه سلفا، تبين أن المقاول اكتفى بالقيام بمراسلة الجماعة بتاريخ 03 دجنبر 2013، يخبرها بحصول زيادة في حجم الأشغال بقيمة 34.080,00 درهم (7%)، داعيا إياها إيجاد حل للمشكل، مخالفا بذلك مضمون الفقرة الثالثة من المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المتعلقة بالزيادة في حجم الأشغال، والتي تنص على أنه: "يجب على المقاول، إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها. ولا يعتبر المقرر المذكور صحيحا إلا إذا بين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال وكل تجاوز محتمل للمبلغ الأقصى المذكور يترتب عليه اعتماد نفس المسطرة ويؤدي إلى نفس النتائج كتلك المبينة فيما بعد بالنسبة لتجاوز الحجم الأولي. لذلك كان من الواجب على المقاول أن يتوقف فور بلوغه حجم الأشغال المتعاقد عليه.
وبناء عليه، قامت الجماعة بإصدار أمر بالخدمة بوقف الأشغال بتاريخ 17 يناير 2014 من أجل حل مشكل الزيادة في حجم الأشغال، غير أن الاطلاع على مختلف وثائق الصفقة أظهر وجود مقرر لرئيس الجماعة يقضي بالزيادة في حجم الأشغال بتاريخ 10 دجنبر 2013، أي بعد التوصل برسالة المقاول التي تخبره بوقوع الزيادة وقبل إصدار الأمر بوقف الأشغال لحل هذه المشكلة، وهو ما يطرح التساؤل حول حقيقة التاريخ المعتمد في المقرر ويدفع إلى القول بتضمين المقرر التاريخ المذكور فقط من أجل تسوية الوضعية تماشيا مع فحوى المادة 52 المذكورة أعلاه، خاصة وأن الأشغال كانت متوقفة بين 16 نونبر 2013 و02 يناير 2014. • تسلم أشغال بعض الصفقات العمومية دون القيام بتجارب مطابقتها للمواصفات التقنية التعاقدية
لوحظ، بصفة عامة، عدم توفر المصلحة التقنية بالجماعة على محاضر ونتائج التجارب التي يجب على المقاولات قديمها لإثبات مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية المحددة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات التي تقوم بإنجازها.
ذلك أن إعفاء المقاولات من القيام بمثل هذه التجارب التي تدخل كلفتها ضمن العرض المالي المقدم من طرف المقاولة، يعتبر خرقا لمبدأ المنافسة. إذ وجب التذكير، بهذا الخصوص، بأن المادة 65 من المرسوم رقم 2.99.1087 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال تنص على أنه: "لا يتم تسلم المنشآت إلا بعد إخضاعها على نفقة المقاول لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة ولا سيما للمواصفات التقنية".
• عدم الزام المقاولات المكلفة بالإنجاز بتقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة
لوحظ عدم تقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة، من طرف المقاولين بالنسبة للصفقات التي تم تسلمها بصفة نهائية خاصة وأن المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نصت على أن إرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن لا يتم إلا إذا سلم المقاول تصاميم جرد المنشآت المنفذة.
وعليه تكون الجماعة قد أغفلت تطبيق بند من دفتر الشروط الخاصة، يمكنها من معرفة وتحديد الأشغال المنجزة على أرض الواقع ومدى مطابقتها لدفتر التحملات. ذلك أن عدم تقديم تصاميم الجرد يعيق إعمال المراقبة الإدارية، وكذا التقنية، خاصة في ظل غياب أية إشارة تمكن من تحديد مكان إنجاز الأشغال، فضلا عن الصعوبات التي تواجه أي تدخل لاحق في المنشآت المنجزة، والذي يقتضي التوفر على تصاميم تحدد الشبكات المنجزة.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التأكد من حقيقة الإنجاز ومدى مطابقة الأشغال لدفاتر الشروط الخاصة مع احترام الكميات المتعاقد بشأنها؛ اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من جودة الأشغال، وكذا احترام المواصفات التقنية المحددة في دفاتر الشروط الخاصة؛
- التحديد الدقيق للمواصفات التقنية في دفاتر الشروط الخاصة لضمان إنجاز أشغال ذات جودة،
- التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بالزيادة في حجم الأشغال؛
- التأكد من نتائج التجارب المخبرية بناء على الشروط المتعاقد بشأنها وإلزام المقاولات بتسليمها في حينها إلى المصلحة التقنية؛
- إلزام المقاولات بتسليم تصاميم جرد المنشآت طبقا لمقتضيات دفاتر الشروط الخاصة قبل التسلم النهائي للأشغال.