2514 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
> إحداث سوق أسبوعي في غياب دراسة الجدوى
قامت الجماعة ببناء سوق أسبوعي فوق قطعة أرضية بمنطقة المسدورة بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 4 المؤدية إلى مدينة سيدي قاسم. وقد تم اقتناء القطعة البالغة مساحتها هكتارين وتسعة سنتيار وسبعة وعشرين آر (09- 2 ٥ سنتيار و27 آر بتاريخ 24 فبراير 2003 بواسطة عقد عرفي بثمن إجمالي قدره 158.963,00 درهم وهي عبارة عن أرض غير محفظة. وقد تم بناء السوق الأسبوعي على شطرين:
- الشطر الأول بواسطة الصفقة رقم 2003/03 بتاريخ 10 فبراير 2003، المصادق عليها بتاريخ
17مارس 2004 بمبلغ إجمالي قدره 745.355,94 درهم. حيث تم القيام بالتسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 07 يناير 2005؛
- الشطر الثاني بواسطة الصفقة رقم 2006/01 بتاريخ 24 يونيو 2006، المصادق عليها بتاريخ
04 أكتوبر 2006 بمبلغ إجمالي قدره 460.288,68 درهم. وقد تم القيام بالتسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 20 مارس2007.
و قد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي:
- غياب دراسة جدوى حول إنجاز السوق الأسبوعي ومكان تواجده؛
- غياب مقرر للمجلس الجماعي يتعلق بإحداث السوق الاسبوعي بالمنطقة التي أقيم فيها، بحيث إن العقد الذي تم
بواسطته اقتناء الأرض يحيل على مقرر المجلس الجماعي بتاريخ 29 أكتوبر 2001، الذي يتعلق بالمصادقة على الثمن الذي حددته لجنة التقييم الإدارية للقطعة الأرضية المذكورة التي أقيم عليها السوق الأسبوعي:
- لم يتم منذ تسلم السوق بتاريخ 20 مارس 2007، استغلاله سوى مرات قليلة خلال سنة 2007، حيث غالبا ما كانت
تلجأ الساكنة إلى أحد الأسواق المجاورة (سوق ثلاثاء مكس).
كما لوحظ تهالك البنايات التابعة للسوق، وبخاصة المجزرة والمحلات المخصصة للإدارة وباحة بيع الحبوب نتيجة تعرضها للتخريب وغياب الصيانة الضرورية.
بالإضافة إلى كل ذلك، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم مناقشة مشكل السوق الأسبوعي في إطار إحدى دورات المجلس الجماعي لبحث السبل الكفيلة بإعادة النشاط إلى هذا المرفق أو التفكير في وسائل بديلة لاستغلاله بتنسيق مع السلطات المحلية. ثانيا. تنظيم مجال التعمير
يضم تراب الجماعة القروية سيدي عبد اللّٰه الخياط 17 دوار، فيما يشكل دوارا آيت احساين وتالغزة أكبر التجمعات البشرية، بساكنة تقدر على التوالي ب 3749 نسمة و 1401 نسمة.
وبمقارنة عدد رخص البناء المسلمة من قبل المصالح الجماعية البالغة 10 رخص وعدد المخالفات المسجلة في مجال البناء والبالغة 162 مخالفة، خلال سنوات من 2010 إلى 2015، يتضح جليا الإشكال الذي يعيشه هذا المجال، والذي يعود لمطالبة اللجنة التقنية طالبي الرخص بإقامة تجزئات سكنية على الأرض المزمع بناؤها والتي آلت إليهم عن طريق الإرث وكانت مملوكة على الشياع قبل تحديد أنصبتهم منها بموجب عقود إراثة أو عقود قسمة أو عقود شراء من أحد الورثة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف طالبي الرخص.
أما بالنسبة لدوار آيت احساين، فقد لوحظ أن جميع البنايات التي يتضمنها قد شيدت على أرض في ملكية الغير (الرسم العقاري المعني يوجد في ملكية ما يسمى ب "أهل وزان")، وذلك حسب ما أدلى به تقني الجماعة المكلف بالتعمير، وهو ما نتج عنه اللجوء إلى البناء غير القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، نجد في انعدام وثائق التعمير (تصميم النمو أو تصميم التهيئة أو تصنيف الجماعة مركزا محددا)، ما يعوق تنظيم مجال التعمير بالجماعة ومن تم إحداث تجهيزات عمومية أخرى تستفيد منها الساكنة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الاضطلاع بمهام جمع النفايات المنزلية؛
العمل على الحفاظ على ملعب القرب الذي جاءت به المبارة الوطنية لتنمية البشرية، لم ن الر بالجماعة، نظرا لما تجسده من أهمية بالغة بالنسبة للشباب؛
- اتخاذ كل السبل التي من شأنها التعجيل بربط تراب الجماعة بشبكة الاتصالات الهاتفية والانترنت، نظرا لما ل
من دور حيوي على مستوى الخدمات الادارية التي تسديها للمرتفقين
- العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة النشاط للسوق الأسبوعي؛
- التنسيق مع المصالح المختصة ولا سيما الوكالة الحضرية والعمل على إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي يعرفها
مجال التعمير، وذلك من خلال تسوية الوضعية العقارية للمساكن المتواجدة بدواوير الجماعة وإعادة هيكلتها.