عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 2515
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسيدي عبدالله الخياط
(نص الجواب كما ورد)
خصوص الملاحظة الأولى الخاصة بجمع النفايات المنزلية، فكما سبق موافاتكم خلال التعقيب الأول على ملاحظاتك الواردة بتقريركم المفصل حول مراقبة تسيير هذه الجماعة، فإن النقص البين في الموارد البشرية لهذه الجماعة ،حال دون خلق مصلحة النظافة بالجماعة، غير أنه رغم ذلك ونظرا لوعي مسئولي الجماعة بأهمية هذا القطاع، فقد تم برمجة خلق مصلحة النظافة من خلال برمجة مشروع اقتناء شاحنة وعشر حاويات لجمع ونقل النفايات المنزلية ضمن مخطط الجماعة التنموي 2015-2020 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أفق التعاقد مع مدينة مكناس لأجل استغلال مطرحها العمومي.
وبخصوص هذه النقطة أيضا فقد قامت الجماعة بما يلي :
• تداول مجلس الجماعة خلال دورته العادية لشهر مايو 2016 بخصوص موضوع النظافة والنفايات المنزلية، حيث
تم تقرير تكثيف عمليات التحسيس وسط ساكنة الجماعة الخاصة بأهمية المحافظة على نظافة المجال والبيئة بتنسيق مع السلطة المحلية وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين.
• أجرأة وتفعيل مشروع اقتناء شاحنة وعشر حاويات لجمع ونقل النفايات المنزلية الوارد ضمن مخطط الجماعة لسنة
2015-2020 من خلال اقتراح هذا المشروع ضمن البرنامج السنوي لموسم 2016 الذي تعده الجماعة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أمل أن يحظى بالموافقة.
أما بالنسبة للملاحظة الثانية المتعلقة بملعب كرة القدم المتواجد بدوار حفرة بن الطيبي، فقد تقرر القيام بأشغال الصيانة والإصلاح ، ودعم وسائل المحافظة عليه كبناء السياجات العالية للحيلولة دون دخوله من طرف أي شخص دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف مصالح الجماعة التي ستتكلف بتدبيره ريثما يتم التعاقد مع جهة ما للاضطلاع بتسييره. أما بخصوص الملاحظة الثالثة المتعلقة بربط الجماعة بشبكة الاتصالات، فكما سبق ذكر ذلك في التعقيبات الخاصة بملاحظات التقرير المفصل الخاص بتسيير هذه الجماعة، فإن هذه الأخيرة لم تدخر جهدا في سبيل ربط الجماعة بمختلف وسائل الاتصال، حيث تداول مجلس الجماعة حول هذا الموضوع بحضور ممثلين عن مؤسسة اتصالات المغرب، وتم تقديم لتمسات في الموضوع إلى السيد عامل عمالة مكناس لأجل ربط الجماعة بوسائل الاتصال، وأن آخر ما سعت إليه الجماعة، هو اجتماع رئاسة مجلسها بالسيد عامل عمالة مكناس بتاريخ 6 يونيو 2016 وتدارس هذا الموضوع حيث بين السيد رئيس المجلس الوضع الذي توجد عليه الجماعة في غياب أية وسيلة للتواصل مع محيطها الخارجي من مختلف الإدارات والمؤسسات التي تتعامل معها الجماعة، ومدى تأثير ذلك على عمل الجماعة ، فكان من نتائج هذا الاجتماع، أن قامت إدار اتصالات المغرب بمكناس بإيفاد تقنيين تابعين لها بتراب الجماعة خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2016 قصد تحديد ومعاينة الموقع المحتمل الذي يمكن أن يأوي التجهيزات الخاصة بربط الجماعة بشبكة الهاتف النقال بشكل مؤقت، ريثما يتم التوصل لحل نهائي للمشكل، ولازالت الجماعة تنتظر نتيجة زيارة تقنيي اتصالات المغرب للجماعة.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للجماعة، فقد عمدت هذه الأخيرة إلى برمجة عقد اجتماع في إطار دورة استثنائية بتاريخ 2016/08/31 لتمكين مجلسها من التداول بخصوص هذا الموضوع، حيث استدعت لحضوره ممثلين عن إدارة تصالات المغرب بمكناس، وذلك لأجل تحسيسهم مرة أخرى بمدى أهمية ربط الجماعة بشبكة الهاتف والانترنت، وكذا تقدي ملتمس إلى السيد عامل عمالة مكناس لأجل التدخل.
أما فيما يتعلق بالسوق الأسبوعي للجماعة، فإن رغبة المجالس المسيرة للجماعة خلال سنوات التسعينات في دعم المداخيل الذاتية للجماعة وكذا تحقيق رغبة الساكنة الملحة والمتمثلة في خلق سوق أسبوعي للجماعة، هو الذي كان وراء إحداث هذا السوق والذي كان يوحي منذ الوهلة الأولى لإحداثه أنه سوق ناجح بكل المقاييس.
وكما سبق ذكر ذلك في التعقيب على ملاحظات التقرير المفصل الخاص بتسيير هذه الجماعة، وبعد فترة من الرواج والحركة التجارية، كانت المفاجئة أن توقف السوق عن الحركة.
أما بخصوص ما قامت به الجماعة بعد ملاحظات السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، فقد قامت بالتالي:
• تداول مجلسها في الموضوع خلال دورته العادية لشهر مايو 2016 لأجل الخروج بأفكار متفق حولها لبلورة
الصيغة المثلى لحل مشكل السوق الأسبوعي للجماعة، فتم الاتفاق على تشكيل خلية مكونة من أعضاء المجلس بغية أجرأة عملية البحث والتفكير في مختلف الصيغ الممكنة كحل لهذا المشكل، حيث انتقلت هذه الخلية إلى مكان السوق الأسبوعي للجماعة لمعاينة حالته، ثم اتخاذ القرار المناسب المتمثل في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسبق عملية فتحه من جديد ثم الإعلان عن فتحه بكل الوسائل الممكنة بين الساكنة وبين كل من قد تكون له مصلحة في فتحه كالباعة والتجار والفلاحين الذين يرغبون في بيع منتجاتهم الفلاحية، وعلى ضوء نتائج هذا الإجراء ستتحدد الخطوة الموالية.
أما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بمجال التعمير، فإن المشكل بنيوي ومرتبط بعدم ملائمة قوانين التعمير الجاري بها العمل للطابع القروي للجماعة وبنظامها العقاري السائد بها، وطريقة انتقال ملكية العقار بين الأفراد وشيوع الملكية المشتركة