2516 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
بين عدة أشخاص الناتجة عن الإرث، وكذا الاراثة وعقود القسمة وعقود الشراء العرفية التي لا تعترف بها اللجنة الخاصة بدراسة ملفات طلبات رخص البناء التي يتقدم بها الأشخاص، أضف إلى ذلك انعدام وثائق التعمير بالجماعة. ومع ذلك، ما فتئت الجماعة تتواصل مع مختلف الجهات المسئولة على هذا القطاع بمكناس لأجل الخروج بحلول ملائمة في الموضوع، من خلال تداول مجلسها بحضور ممثلين عن قسم التعمير والبيئة بعمالة مكناس وممثلين عن الوكالة الحضرية لمكناس، لكن دون جدوى، لتضطر رئاسة مجلس الجماعة بحضور تقنيي الجماعة إلى إجراء اتصال مباشر مع مختلف الجهات المعنية بقطاع التعمير بمكناس بتاريخ 2016/05/10 في شكل لقاء حضره كل من مديرة الوكالة الحضرية لمكناس ورئيس المصلحة القانونية للوكالة، ورئيسة قسم التعمير والبيئة بعمالة مكناس، حيث أبدى هؤلاء إمكانية تقديم تسهيلات تتجلى في الإعفاء من بعض الشروط، كشرط الهكتار الواجب توفره في القطعة الأرضية المراد البناء فيها، وشرط الابتعاد عن محور الطريق بعشرة أمتار، وشرط الابتعاد عن الجار بخمسة أمتار، غير أنه قبل تقرير هذه التسهيلات لابد من خروج لجنة مكونة من جميع الجهات المعنية بالقطاع إلى مختلف دواوير الجماعة لأجل تحديد التجمعات السكنية، ثم الخروج بمحضر يعرض على السيد عامل عمالة مكناس قصد الموافقة.
الجماعة الترابية «ميكس»
(إقليم مولاي يعقوب )
تقع جماعة ميكس داخل النفوذ الترابي لإقليم مولاي يعقوب على بعد حوالي 65 كيلومتر من مدينة فاس، وقد أحدثت بموجب المرسوم 2.59.1834 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 (2 دجنبر 1959) بإحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة كما تم تغييره وتتميمه.
تمتد الجماعة على مساحة 170 كيلومتر مربع، بساكنة تناهز بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 قرابة 6406 نسمة، وتغلب الزراعة وتربية الماشية على نشاطها الاقتصادي.
ناهزت مداخيل الجماعة برسم سنة 2014 حوالي 3.676.884,73 درهم عن جزء التسيير و6.086.755,69 درهم عن جزء التجهيز، فيما بلغ إنفاقها لذات السنة تواليا 2.615.572,09 درهم و1.229.598,15 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
قام المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة تسيير الجماعة عن الفترة الممتدة من يناير 2010 إلى غشت 2015. وقد خلصت هذه المهمة إلى تسجيل الملاحظات والتوصيات التالية:
أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
1. المراقبة الداخلية
لوحظ بهذا الخصوص قيام رئيس الجماعة بالتأشير على صحة الخدمة المنجزة المتعلقة بالتوريدات المسلمة والمشاريع المنجزة، على الرغم من وجود رؤساء مكاتب مختصين، ودون اتخاذ التدابير الضرورية كإعداد محاضر تسلم المواد والإدلاء بجذاذات التخزين، وإعداد محاضر التوزيع والاستهلاك، ومحاضر تسلم الأشغال والإدلاء بجداول المنجزات بخصوص النفقات المنجزة بواسطة مسطرة سندات الطلب، وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 53 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمادتين 56 و 57 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 محرم 1421 (2000/5/4) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
2. التنظيم الإداري
تفتقر الجماعة لهيكل تنظيمي مصادق عليه، يعمل على توزيع المهام وتحديد المسؤوليات، مؤشر عليه من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه كما ينص على ذلك الفصل 54 من القانون رقم 78.00 كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 17.08. كما أنه لم يتم إصدار مقررات تعيين رؤساء المكاتب من طرف رئيس الجماعة، تستجيب لمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بتاريخ 27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات والذي ينص على ضرورة موافقة وزير الداخلية على هذه المقررات.
3. تدبير الموارد البشرية
← استنثار مكتب الحالة المدنية بالموارد البشرية على حساب المكاتب الأخرى
يزاول أحد عشر موظفا وعونا مهامهم بمكتب الحالة المدنية وهو عدد يفوق حجم العمل المنوط بهذا المكتب، والمتمثل تحديدا في تلقي التصاريح وتسليم الوثائق الإدارية والتي تمت رقمنتها ابتداءا من سنة 2014؛ مما بات يتطلب إعادة توزيع الموارد