BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 1259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 2517

البشرية المخصصة لدرء الخصاص الحاصل على مستوى المكاتب الأخرى، وخصوصا مكتب الموارد البشرية الذي يشتغل به موظف واحد، والمكتب التقني الذي عرف إلحاق التقني لدى الجماعة للاشتغال كعون سلطة بعمالة مولاي يعقوب عن الفترة من يناير 2012 إلى غاية فبراير 2015. بالإضافة إلى عدم إحداث مكتب يعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

‹ عدم الانضباط لأوقات العمل الرسمية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء المتغيبين عن العمل بمبرر المرض

تعاني الجماعة الغياب المتكرر لجل موظفيها عن العمل خارج الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا السياق كيف أن الموظف الجماعي "ح.و.' ." والموظفة "مش " يتغيبان بصفة متكررة دون لجوء الجماعة إلى تفعيل الفحص الدوري المضاد المعمول به فى مواجهة الشواهد الطبية المدلى بها. ويزداد هذا الوضع تفاقما في ظل غياب إجراءات عملية للمراقبة إلى حد إغلاق مقر الجماعة خلال أيام العمل الرسمية، وهو ما بات يعطل مصالح المرتفقين ويضر بالمصلحة العامة. وعلى الرغم من ذلك لم يقم رئيس الجماعة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.387 بتاريخ 13 شوال 1397 (27 شتنبر 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات كما تم تعديله وتتميمه، والتي تم تأكيدها من خلال منشور رئيس الحكومة را 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012.

‹ خلل في تدبير الأعوان العرضيين

بعد أن تم تضمين بيان الأعوان العرضيين المدلى به ما يلي: " اشتغال العونين "م. ح." و "أ. ح." في إطار الأعوان العرضيين"، وهو ما مكنهم من الاستفادة من مستحقات مالية بقيمة 17.709,34 درهم عن سنوات 2014 ،2013 و2015؛ تبين من خلال التحريات التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات أنهما يقطنان بمدينة فاس، وأن لم يسبق لهما إطلاقا الاشتغال بالجماعة بهذه الصفة.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة:

- مسك السجلات المحاسبية المنصوص عليها في المرسوم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010، ومحاسبة المواد

المنصوص عليها في المرسوم 330.66 المؤرخ في 21 أبريل 1967؛ مع ضرورة الحرص على المسك الجيد لسجل جرد المنقولات، والعمل على تفادي النقائص التي تعتريه؛

- إيلاء الأرشيف العناية الضرورية تفاديا لضياع الوثائق المحاسبية؛

- تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصديق على الخدمة المنجزة المنصوص عليها في المادة 53 من

المرسوم رقم 2.09.441 المؤرخ في 3 يناير 2010، والمادتين 56 و57 من المرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 29 محرم (1421؛ (4/5/2000

- إعداد هيكل تنظيمي وعرضه على سلطة الوصاية للتأشير، وتدارك الاختلالات المسجلة على مستوى توزيع المهام

بين الموظفين الجماعيين يراعي حجم العمل بمختلف مكاتب الجماعة؛

- اتخاذ الإجراءات القانونية للحد من التغيب غير المشروع عن العمل؛

حرص الإدارة الجماعية على التدبير الجيد للأعوان العرضيين، لسد الاحتياجات الحقيقية والحرص على احترام تخصيص الاعتمادات المنصوص عليها في بطاقة التشغيل.

ثانيا. تدبير المداخيل

> نقائص على مستوى تحديد الوعاء الضريبي

تبين للمجلس الجهوي للحسابات، اقتصار المداخيل التي يتم تحصيلها من قبل شساعة المداخيل على منتوج أكرية المحلات المعدة للسكنى بمركز الجماعة وبالحي الإداري لسد سيدي الشاهد، والمقهى والمحلات التجارية المتواجدة بالسوق الأسبوعي؛ في حين لم يتم تضمين الوعاء الضريبي المداخيل التالية:

- عدم تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين: على الرغم من كونها محطة لانطلاق العديد من سيارات الأجرة

(أربعة)؛ فإنه لم يتم تحصيل أي مدخول يهم الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين والذي تم حصره سنويا في 2.400,00 درهم، بسبب امتناع مزاولي النشاط عن الأداء وعدم اتخاذ الجماعة أي إجراء مواز في حقهم؛ مما خالف مقتضيات الباب الحادي عشر من القانون رقم 47.06 المتعلق بجباية الجماعات المحلي

- عدم أداء الملزمين الرسم على محال بيع المشروبات: توجد بالجماعة حوالي تسع مقاهي لا يتوفر مستغلوها على

رخص لمزاولة النشاط، كما لا يؤدون الرسم المفروض على محال بيع المشروبات بموجب المادة 64 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وأمام هذه الوضعية، لم تتم دعوتهم إلى تسوية وضعيتهم الإدارية من خلال الحصول على الرخص الضرورية، بهدف تمكين الشسيع من تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالأداء، المنصوص عليها في القانون رقم 47.06.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·