عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1389
وفيما يلي تلخيص لتعقيبات الصندوق على ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
1. التعقيبات على الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية التمويلية للصندوق
1.1. تقديم للاستراتيجية الجديدة للصندوق
منذ سنة 2014، قام الصندوق بإعداد إستراتيجية جديدة تم عرضها على المجلس الإداري خلال اجتماعه بتاريخ 26 ماي 2015. وعلى ضوء العناصر المكونة لهذه الإستراتيجية، تم إعداد مشروع قانون يتم بمقتضاه إعادة تنظيم صندوق التجهيز الجماعي، وذلك من أجل تحديد مهام المؤسسة ونطاق تدخلها بشكل واضح.
ولهذه الغاية، فقد أناط مشروع القانون بالصندوق مهمة تمويل، على شكل قروض، جميع ميادين اختصاصات الجماعات الترابية، لفائدة:
- الجماعات الترابية، ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
- المؤسسات العمومية التي تعمل في القطاع المحلي والتي تمارس في إطار اختصاصات الجماعات الترابية؛ - شركات التنمية الترابية؛
- الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تعمل في ميادين اختصاصات الجماعات الترابية. كما أنيطت به خصوصا المهام التالية:
- اتخاد جميع التدابير التي من شأنها المساهمة في تعزيز القدرات التقنية والقانونية والمالية للهيئات السالفة الذكر ؛
القيام بخدمات الاستشارة المتعلقة بالميادين التقنية والقانونية والمالية لفائدة الهيئات السالفة الذكر ؛ - تدبير جميع حسابات الإيداع الموكولة إليه في إطار القيام بمهمته بصفته بنكا، والقيام بوضع وسائل الأداء وخدمات
الأداء ؛
- القيام بجميع العمليات المنقولة والعقارية المرتبطة بممارسة مهامه.
تناط بالبنك أيضا، من طرف السلطات العمومية، كل مهام الدعم لتفعيل السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية الترابية المستدامة. كما اعتمد مشروع القانون تسمية جديدة للمؤسسة تعكس بالفعل مهامها ("بنك التنمية الترابية") مع الحفاظ على الطابع القانوني للمؤسسة بوصفها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويضمن مشروع القانون المقترح كذلك الحفاظ على مكتسبات الحكامة الجيدة، ودعم مصالح الجماعات الترابية. ولإدراج مشروع القانون في مسطرة المصادقة، تم عرضه خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 27 ماي 2016. وعليه، فإن تفعيل هذه الإستراتيجية وصدور مشروع القانون ونصه التنظيمي لمن شأنهم الإجابة على ملاحظات المجلس المتعلقة أساسا ب:
- المساهمة المحدودة للصندوق في تمويل الجماعات الترابية؛
- عدم تحيين إعلان السياسة العامة للصندوق؛
- عدم استغلال وضعية الاحتكار بشكل جيد.
2.1. نسب فائدة مرتفعة
التوصية رقم 1: يوصى المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بملائمة سياسته المتعلقة بسعر الفائدة لفئات الزبناء وطبيعة المشاريع التي يمولها، تأخذ بعين الاعتبار من جهة، النتائج المالية المنجزة والخصوصيات المرتبطة بمحدودية المخاطر المترتبة عن تسديد الجماعات الترابية، وتمكن من وضع نظام لموازنة أسعار الفائدة (péréquation) لصالح الجماعات التي لا تتوفر على موارد كافية من جهة أخرى.
من خلال مهامه والتي تتجلى خاصة في مهمة المصلحة العامة، يحرص الصندوق من جهة، على التوفيق بين الاقتصادي الذي يلعبه حتى يضمن الاستمرارية وتعزيز التوازنات المالية الأساسية، ومن جهة أخرى، على جعل الجماعات الترابية تستفيد من ثمار نموه وتطوره.
وعليه، بين فاتح يناير 2010 وفاتح يوليوز 2012، عمل الصندوق على التخفيض من معدلات الفائدة ب نسبة 75 نقطة أساس. ووعيا منه بالإشكالية المتعلقة بمعدلات الفائدة المطبقة على قروض الجماعات الترابية وفي إطار تفعيل سياسته التمويلية الجديدة، صادق المجلس الإداري للصندوق، خلال دورة 27 ماي 2016، وبعد موافقة لجنة التدقيق والمخاطر، على وضع جدول جديد لسعر الفائدة، ابتداء من يوليوز 2016 يحتسب على أساس معدل كلفة الموارد للسنة (N-1) زائد هامش الوساطة موزع على الشكل التالي:
مدة القروض سعر الفائدة المتغير المطبق بالنسبة للسنة N
حتى 7 سنوات معدل كلفة الموارد للسنة (75 + (N-1 نقطة أساس
ما بين 8 و10 سنوات معدل كلفة الموارد للسنة (100 + (N-1 نقطة أساس
ما بين 11 و 15 سنة معدل كلفة الموارد للسنة (125 + (N-1 نقطة أساس