BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 132

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1390 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وبناء على هذا القرار، ونظرا لانخفاض كلفة الموارد المالية في السوق المالي المحلي، فقد استفادت الجماعات الترابية المعنية من انخفاض جديد بنسبة 125 نقطة أساس. وبالتالي، تبقى نسب الفائدة المطبقة رهينة بشروط تمويل الصندوق، مع إلزامية احترام مبدأ المساواة بين الجماعات الترابية

كما لا مجال للمقارنة بين معدلات فائدة القروض المعمول بها من طرف الصندوق والقطاع البنكي، بحيث على عكس الأبناك التجارية، فإن الصندوق:

- لا يستفيد من إيداعات زبنائه وبذلك، يحرم من مبالغ مالية مهمة، بأقل تكلفة، تمكنه من تقليص نسب الفائدة المطبقة

على الجماعات الترابية؛

- لا يحتسب مصاريف ملفات طلبات القروض وعدد من العمولات الجاري بها العمل في القطاع البنكي؛ - لا يشترط تقديم ضمانات عينية أو رهون.

وبالتالي، فإن هذه التوصية معمول بها فيما يخص شقها الأول، أما الشق الثاني المرتبط بوضع نظام لموازنة أسعار الفائدة، فإنه سيتم التنسيق مع المديرية العامة للجماعات المحلية حتى يتم تمويل مشاريع أغلب الجماعات الترابية.

3.1. نقص على مستوى مواكبة الجماعات الترابية

على عكس ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم التوقيع على عقد تنفيذ مشروع آلية التنمية النظيفة وتسويق اعتمادات الكربون لمطرح النفايات أم عزة وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2014.

ولقد عبرت أربع جماعات ترابية (الرباط/مطرح عكراش، مولاي عبد الله، اكادير والحسيمة) عن رغبتها في الانخراط في هذا البرنامج. في هذا السياق، تم إعداد العقود وإرسالها إلى هاته الجماعات. وتوجد حاليا هذه العقود في طور التوقيع.

4.1. ضعف في تتبع المشاريع وغياب مهمة التقييم البعدي

يسجل الصندوق أهمية هذه الملاحظة وسيتم إعادة تفعيل التقييم البعدي للمشاريع باعتباره آلية داخلية مهمة تمكن من تقييم آثارها على الجماعات الترابية، بالإضافة إلى الوقوف، عند الاقتضاء، على الفوارق المحتملة بين التوقعات والنتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع.

5.1. غياب إطار يحدد العلاقة بين الصندوق ووزارة الداخلية

التوصية رقم 2: يوصي المجلس السلطات العمومية بوضع مسطرة تحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين (الصندوق والمديرية لعامة للجماعات المحلية، وقسم المالية المحلية) في مسار منح القروض والسهر على احترام النصوص القانونية المنظم للامركزية).

هذه التوصية موجهة للسلطات العمومية. يسجل الصندوق هذه التوصية وسيعمل على إطلاع مختلف المتدخلين في مسلسل طلبات منح القروض وذلك، من أجل تطبيقها.

2. القروض الممنوحة

1.2. هيمنة مشاريع التهيئة الحضرية

يعود اختيار الاستثمارات ومصادر تمويلها حصريا للمجالس المحلية حسب حاجياتها وأولوياتها وذلك طبقا لمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وباعتباره مانحا للأموال، فإن صندوق التجهيز الجماعي ليس من مهامه توجيه الاستثمارات المحلية بهدف خلق توازن بين القطاعات التي يمولها.

ويضل قطاع التجهيزات الحضرية، نظرا للمكونات المتعددة التي يضمها (الطرق والأرصفة والإنارة العمومية وتجهيز المعابر والساحات العمومية والمساحات الخضراء...)، من ضمن القطاعات الأكثر استهلاكا للأموال المستثمرة بحكم طبيعة الأشغال المنجزة في الوسط الحضري والشبه الحضري.

2.2. استفادة محدودة للجماعات القروية من خطوط القروض

إن محدودية ولوج الجماعات القروية إلى التمويل عن طريق خطوط الاعتماد أو الاقتراض بصفة عامة، مرتبطة بمدى قدرتها المالية على تسديد الدين والتي تتأثر بضعف مداخيلها كما أكدت على ذلك ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات. وتجدر الإشارة إلى أن خطوط الاعتماد تم إحداثها من أجل تمويل الاستثمارات في إطار برمجة متعددة السنوات لفائدة الجماعات ذات القدرة الاقتراضية الكافية لتحفيزها على الانخراط في هذه المنهجية.

3.2. طول مدة القروض

يتعلق الأمر بملاحظات حول توزيع حقيبة القروض حسب الآجال. ولم يتوصل الصندوق بأية ملاحظة بخصوص هذا الموضوع.

4.2. تمركز القروض الممنوحة

يعود تمركز القروض الممنوحة إلى الأسباب الموضوعية التالية:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·