عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1391
- تباين القدرات الاقتراضية للجماعات الترابية؛
- قرارات المجالس المنتخبة للجوء إلى قرض أو أكثر ؛
- دينامية الاستثمار الخاصة بكل جماعة على حدة.
كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق التجهيز الجماعي يقوم بدراسة جميع ملفات طلبات القروض التي يتوصل بها ويتم منح القروض وفقا للمعايير المحددة في مسطرة منح القروض المعمول بها.
5.2. تغطية محدودة للجماعات الترابية
من البديهي أن اللجوء إلى الاقتراض ليس متاحا لجميع الجماعات الترابية للمملكة نظرا لضعف موارد جزء مهم منها وخاصة الجماعات القروية. كما أن شروط التمويل لمانحي الأموال، بصفة عامة، رهينة بالقدرة الاقتراضية. وفي هذا السياق، فإن اللجوء إلى قروض الصندوق يخضع أساسا لثلاثة معايير:
- إرادة مجلس الجماعة الترابية للجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي؛ - وجود مشاريع تنموية قابلة للتمويل؛
- التوفر على قدرة للاقتراض التي تأخذ بعين الاعتبار سقف المديونية والقدرة على تسديد الأقساط السنوية. 3. عملية منح القروض
1.3. تعقد المساطر وتعدد المتدخلين
التوصية رقم 3: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق ومصالح وزارة الداخلية بالتدخل من أجل تبسيط المس الجاري بها العمل، وإخبار الجماعات الترابية بهدف تسهيل حصولها على التمويل في آجال معقولة. تخضع معالجة ملفات طلبات القروض من طرف الصندوق إلى مساطر مبسطة تضمن استجابة أفضل لتطلعات الجماعات الترابية في نطاق تدخله. أما في ما يتعلق بالمدة الضرورية لتهيئ الملفات من طرف الجماعات الترابية، فذلك لا يرتبط بالصندوق، بل يرتبط بنوعية المشروع ونضجه والتعقيدات التي تعترضه (الدراسات التقنية في المراحل الأولى، وضعية العقار، عدم تحديد مخطط التمويل، الإطار المؤسساتي ...).
وتخضع الجماعات الترابية عموما واللجوء إلى الاقتراض بالخصوص لمسالك إدارية ومساطر تنظيمية لا تدخل في نطاق مساطر التمويل الخاصة بالصندوق.
وسيتم اعتماد هذه التوصية في إطار مراجعة وإصلاح النصوص المنظمة للصندوق، مع حث المصالح المركزية المختصة على تبسيط المسطرة المتعلقة بمسالك إرسال ملفات طلبات القروض.
4. البحث عن الزبناء والمساعدة التقنية
1.4. ضعف البحث عن الزبناء والتعريف بالخدمات لدى الجماعات الترابية يتم تعميم مساطر التمويل وتبسيط محتواها على مستوى العمالات والأقاليم بصفة منتظمة في إطار الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتوفرة لدى الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق لم يدخر جهدا، منذ سنة 2014، لتقييم القدرات الاقتراضية لجميع الجماعات الترابية وتبليغها عن طريق السادة الولاة والعمال لتمكين هذه الجماعات الترابية من معرفة قدراتها التمويلية. وقد مكنت هذه العملية في متم سنة 2015 من تقييم قدرة اقتراض 1200 جماعة ترابية موزعة على 62 إقليم وعمالة.
2.4. عدم تحقيق أهداف برامج المساعدة التقنية
التوصية رقم 4: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بإعداد رؤية واضحة مشتركة في مجال مواكبة ومساعدة الجماعات الترابية من خلال:
التوعية بدور الصندوق لدى الجماعات الترابية،
تقوية وظيفة مواكبة الجماعات الترابية، خاصة ذات الحاجيات الخاصة منها وذلك من خلال:
- توسيع مجال تدخل صندوق مواكبة الجماعات الترابية بالتشاور مع الشركاء المعنيين - الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية للصندوق،
- تتبع الإجراءات المتخذة في إطار صندوق المواكبة للجماعات الترابية. نظرا لمقتضيات الميثاق الجماعي المعدلة سنة 2009 والتي نصت صراحة على الزامية إحداث المخططات الجماعية للتنمية من جهة، وللانخراط القوي للمديرية العامة للجماعات المحلية من جهة أخرى، ارتأى الصندوق توقيف مهام المواكبة في مجال برمجة الاستثمارات المحلية.