1392 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
أما بالنسبة للمجالات الأخرى للمواكبة، فقد تمت برمجتها في إطار السياسات القطاعية للدولة.
كل هذه العوامل تفسر عدم الاستهلاك الكامل للغلاف المالي الذي تم تخصيصه في إطار صندوق مواكبة الجماعات المحلية. في ما يخص صندوق مواكبة الجماعات الترابية، المحدث سنة 2014، بغلاف مالي قدره 10 مليون درهم، فإن صندوق التجهيز الجماعي يقوم حاليا باعتماد توصية المجلس الأعلى للحسابات من خلال وضع رؤية واضحة تساعد على تفعيله بشكل أمثل. وسيتم اعتماد هذه التوصية في إطار تفعيل صندوق مواكبة الجماعات الترابية.
5. تقييم طلبات القروض
1.5. تأخر في تنفيذ بعض قروض الصندوق بسبب عدم توقيع اتفاقيات الشراكة
التوصية رقم 5: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع آليات للتشاور مع الشركاء لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتجنب وضعيات الانسداد التي تؤثر على آجال إنجاز مشاريع التنمية والتزامات الصندوق خارج الحصيلة. عكس ما ورد في مهمة المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم توقيع عقد القرض رقم ACR005336MAD الممنوح لإقليم اليوسفية في 28 نونبر 2014، بتاريخ 6 يناير 2015 بعد الاستجابة للشرط الموضوع من طرف لجنة القرض بخصوص موافقة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على برنامج موضوع القرض.
أما بخصوص تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعات الترابية وشركائها، فذلك يخص فقط الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقيات، بينما ينحصر دور الصندوق في الاستجابة لطلبات التمويل المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية المعنية. وبالتالي، فإن هذه التوصية تبقى غير مبررة.
2.5. عدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع
التوصية رقم: يوصي المجلس الأعلى للحسابات صندوق التجهيز الجماعي باحترام دليل التمويل بواجب تقديم كل الوثائق التبريرية المتعلقة بالوضعية القانونية للأراضي المخصصة للمشاريع. كما يوصي أن يكون منح القروض مشروطا بتسوية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
يعتبر العقار أحد الجوانب الأكثر أهمية في معالجة ملفات طلبات القروض المتعلقة بمشاريع التجهيز من طرف الصندوق والت توليها لجنة القرض أهمية خاصة، بحيث أن منح القرض لا يتم إلا بعد التسوية القانونية للعقار موضوع المشروع. وقد تمت موافاة المجلس الأعلى للحسابات ببيان يبرر الوضع القانوني للمشاريع الممولة في إطار القروض الممنوحة ما بين 2010 و 2014 وكذا الوثائق التبريرية بالنسبة للحالات المذكورة في التقرير: (أوريكا، خريبكة، صفرو، الرماني ...). وبالتالي، فإن هذه التوصية معمول بها.
3.5. محدودية عملية تعبئة التمويل الذاتي
التوصية رقم 7: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بفرض الإدلاء بالوثائق التبريرية المتعلقة بتوفر وتعب التمويل الذاتي، وتحديد كيفيات تحرير حصة الجماعات الترابية على مستوى عقود القرض.
في إطار تعبئة التمويل الذاتي للمشروع موضوع القرض، عبر الموارد الذاتية، فإن التحقق منها، أثناء تقييم ملفات طلبات القروض، يتم من خلال:
- برمجتها في الميزانية؛
.(report du crédit d'investissement) توفرها على شكل اعتمادات استثمار منقولة -
- قدرة الجماعة على توفير فوائض كافية، وذلك في الحالة التي ستتم برمجة جزء من التمويل الذاتي انطلاقا من
الفوائض المستقبلية.
وموازاة مع ما سبق ذكره، وتطبيقا للمقتضيات التعاقدية، يتم سحب المبالغ المتعلقة بالقرض بناء على الوثائق التبريرية اللازمة من ضمنها تلك المرتبطة بتعبئة واستعمال التمويل الذاتي.
وبالتالي، فإن هذه التوصية معمول بها.
4.5. عدم وضع معايير لمهام التقييم
التوصية رقم 8: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق باعتماد معايير محددة للقيام بمهام تقييم المشاريع موضوع طلبات القروض والعمليات المتعلقة بالبرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة.
تجب الإشارة إلى أن المشاريع المدرجة في إطار البرامج الوطنية (برامج الكهربة القروية، البرنامج الوطني للطرق القروية...) أو في إطار اتفاقيات الشراكة، يتم إنجازها من طرف القطاعات الوزارية أو الفاعلين العموميين المختصين، والذين يبقى من ختصاصاتهم القيام بالدراسات والزيارات الميدانية اللازمة.
وبالتالي، فإن هذه التوصية تبقى غير مبررة.