عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1393
5.5. ضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية
التوصية رقم 9: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع مسطرة التحليل المالي للجماعات الترابية حسب معايير دقيقة (معدل توقع المداخيل والنفقات، أساس حساب التوقعات) تضبط حسب فئات الزبناء، من أجل ضمان تقييم موضوعي لقدرتهم على الاقتراض.
يرتكز تحليل مالية الجماعات الترابية على افتحاص الوضعية المالية بأثر رجعي لتحديد العناصر التي يمكن الاستناد عليها في ما يتعلق بتطور توقعات الوضع مستقبلا. وبالرغم من ذلك، فإن الإسقاطات لا تتم بشكل ميكانيكي يقتصر فقط على تمديد التوجهات التي سجلت في السابق بل تنبني على أسس واقعية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية وخصوصية الجماعة الترابية. ويتم التحليل لكل حالة على حدة وليس بشكل أوتوماتيكي.
من جهة أخرى، فإن التنظيم الذي تم وضعه، والذي يتماشى مع المتطلبات والمقتضيات القانونية، يمكن من ضمان تدبير مخاطر القرض في إطار مبادئ المراقبة الداخلية مع تحديد المسؤوليات وتوضيح المهام
وهكذا، فإن مديرية المخاطر تتكلف بتقييم مستوى المخاطر المحتملة عند منح أي قرض جديد واعتماد المشروع موضوع التمويل. أما بخصوص قرار منح القرض، فهو من اختصاص لجنة القرض.
هذه التوصية معمول بها من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
6.5. قصور في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة طلبات القروض
في إطار التدبير المندمج لملفات القروض منذ استلامها إلى حين معالجتها، اعتمد صندوق التجهيز الجماعي الإعداد المتقدم على مستوى "نظام تدبير تدفق الوثائق" يمكن من تحديد وتتبع مدة معالجة الملفات حسب نضجها والتدابير المتخذة من طرف المكلفين بالملفات. أما بخصوص تتبع عمليات الالتزام وسحب الأموال واحتساب التدفقات، فيتكفل بها نظام معلومات الصندوق.
لريا من اجل مواكته فى بلواة الط الميوي تحطان المعلوماتي مكن، ما الصيم وومر أرصية ملومادمة الدولية
7.5. غياب مؤشرات الفعالية في معالجة الملفات
التوصية رقم 10: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع نظام مندمج للمعلومات لقيادة الأنشطة المرتبطة بمهنة الإقراض، مما يسمح بتسجيل كل مراحل معالجة ملفات القروض وتواريخ التدخلات والمتدخلين في كل مرحلة. يمكن نظام تدبير تدفق الوثائق "Docflow" المعتمد من طرف الصندوق من متابعة التدابير المرتبطة بمعالجة طلبات زبنا. الصندوق (طلبات القروض، السحب، تغيير البرامج، إعادة تخصيص الباقي من القرض، الإلغاء، طلب المعلومات ... ).
بخصوص هذه التوصية، يعتزم الصندوق إدراج عملية التتبع والرصد المتقدم لتدبير القروض في إطار وضع نظام المعلوماتي المندمج الجديد.
إن تفعيل هذه التوصية يوجد في مرحلة الدراسة.
8.5. تفاوت في آجال معالجة ملفات طلب القروض
التوصية رقم 11: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع مسطرة لمعالجة طلبات القروض تحدد على الخصوص آجال التقييم التقني والمالي وعند الاقتضاء آجال تقديم تكملة الملف.
منذ تقديم المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 ملاحظته التي همت بعض الملفات والتي تم تبريرها، حرص صندوق التجهيز الجماعي على الاحترام التام للقواعد والمساطر الجاري بها العمل في مجال عرض الملفات على لجنة القرض.
لقد مكن صندوق التجهيز الجماعي، المجلس الأعلى للحسابات من الولوج بكل شفافية لملفات القروض المعالجة والاطلاع على تواريخ مختلف مراحل المعالجة في إطار تسلسل زمني متناغم.
وتبقى المدة الضرورية لمعالجة الملفات من طرف الصندوق، كما تمت ملاحظتها، رهينة بمدى تعقيد ونضج المشاريع المعروضة للتمويل وكذا تفاعل الجماعة الترابية المعنية لتكميل مكونات الملف ورفع الإكراهات القانونية والمؤسساتية. التوصية المرتبطة بالمسطرة جاري بها العمل.
9.5. مراجعة غير مبررة لمبالغ طلبات القروض
التوصية رقم 12: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بمراجعة مبالغ القروض على أساس طلبات أولية مدعمة بدراسات موثوق بها أو بمعطيات محينة تتعلق بالمشاريع.
مراجعة مبالغ طلبات القروض التي تطرق إليها المجلس الأعلى للحسابات تم تبريرها من طرف صندوق التجهيز الجماعي. في هذا الشأن، تعود أسباب هذه المراجعة لما يلي: