1394 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- القدرة الاقتراضية للجماعة الترابية المعنية؛
- احترام حصة التمويل الذاتي؛
- إعادة تقييم المشروع على أساس الدراسات التقنية أخذا بعين الاعتبار المعايير والضوابط التقنية المعمول بها
والأثمنة المرجعية؛
- مبادرة من الجماعات الترابية عقب تغيير في مكونات المشروع مدعمة بالدراسات المحينة. وعلى هذا الأساس، فإن هذه التوصية تبقى غير مبررة لأنه معمول بمقتضياتها.
10.5. عدم تلبية بعض الطلبات
التوصية رقم13: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق باعتماد ونشر مسطرة تحدد كيفيات وآجال دراسة وفحصر للفات القروض، خاصة أثناء تقييم طلبات القروض، أو أثناء تقديم الوثائق التكميلية الخاصة بها أو إلغاءها أو رفضها. بالنسبة لهذه الملاحظة، يجب التأكيد على أن الملفات التي لم تتم تلبيتها خلال الفترة 2014-2010، لم تستوف الشروط اللازمة لتقييمها وتقديمها للمصادقة من طرف لجنة القرض. ولقد أبلغ الصندوق في حينه الجماعات الترابية المعنية إما بالرفض أو بمطالبتها بتقديم عناصر تكميلية للملف. كما تم تزويد المجلس الأعلى للحسابات، خلال القيام بمهمته، ببيان يوضح أسباب عدم تلبية كل ملف على حدة.
في ما يخص اعتماد ونشر مسطرة تحدد كيفيات فحص ملفات طلبات القروض، فهذه التوصية معمول بها من طرف الصندوق، وذلك من خلال نشر (دليل التمويل والبوابة الالكترونية) والمهام التحسيسية الميدانية للمساطر التي تنظم المهنة المتعلقة بمعالجة طلبات القروض من الفحص التمهيدي إلى غاية استخلاص الأقساط السنوية المتعلقة بالقرض. وبناء على ذلك، فإن هذه التوصية يتم اعتمادها.
6. معالجة ملفات القروض من طرف لجنة القرض
التوصية رقم 14: يوصي المجلس صندوق التجهيز الجماعي بما يلي:
- احترام قاعدة 20% المعتمدة في التمويل الذاتي في جميع عقود القرض، - وضع مسطرة تخص معالجة الملفات من طرف لجنة القرض تحدد من خلالها خصوصا، الآجال الدنيا لإرسال
لملفات إليها، وكيفية حساب التمويل الذاتي والاستثناءات للشروط المحددة في إعلان السياسة العامة (التمويل الذاتي، والديون) وكذا طريقة تتبع تنفيذ خطوط القرض،
- السهر على تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة القروض،
- الامتثال لمعيار الادخار الكافي من أجل منح القروض وذلك من أجل تفادي خطر المديونية المفرطة. يجب التذكير في البداية أن هذه اللجنة تضم ممثلي كل من وزاراتي الداخلية والمالية وكذا صندوق الإيداع والتدبير برئاد مدير صندوق التجهيز الجماعي. وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يعترض على ذلك ممثلا وزير الداخلية أو وزير المالية.
وتتم معالجة ملفات القروض من طرف لجنة القرض في إطار الاحترام التام لمساطر التمويل مع الأخذ بعين الاعتبار خاصية التمويل عبر خطوط الاعتماد وكذا سقف المديونية للجهات التي تم التوافق بشأنها. وبناء على ذلك، فإن هذه التوصية يتم اعتمادها.
7. تفعيل عقود القرض
1.7. تأخير في بعث رسائل الالتزام
التوصية رقم 15: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بوضع مسطرة قصد تبليغ المراسلات الخاصة بالتزام لتمويل إلى الجماعات الترابية في آجال معقولة.
طبقا للمسطرة المعمول بها حاليا، يقوم الصندوق بعد نهاية كل اجتماع للجنة القرض بتبليغ الجماعات الترابية المعنية بالقرارات المخة ولك بع القيع عى ن ا
وسيعمل الصندوق على تحديد أجل التبليغ كما جاء في التوصية
2.7. عدم التحكم في آجال التوقيع على عقود القروض
التوصية رقم 16: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بتبني مسطرة تفعيل عقود القروض مع تحديد آجال معقولة للتوقيع عليها حسب ما هو معمول به في القطاع البنكي.
يجب التوضيح على أن التوقيع على عقد القرض من طرف الصندوق رهين بتوقيعه من طرف الجماعة الترابية المعنية والتوصل