عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1395
به من طرف المؤسسة. لذا فإن أي تأخير يبقى مرتبطا بالجماعة الترابية المعنية ويعود أساسا للأسباب التالية: - المسالك الإدارية المتعلقة بالإرساليات (السلم الإداري)؛
- دراسة العقد من طرف الجماعة الترابية المعنية ومراجعته عند الاقتضاء؛
- الاستجابة لشروط تفعيل عقد القرض طبقا لقرارات لجنة القرض.
وبناء على ما سبق، فإن تحديد أجل لتفعيل عقود القروض يبقى صعب التطبيق حيث سينعكس سلبا على إنجاز المشروع وكذا انتظارات الساكنة المستفيدة، في حال انقضائه قبل التوقيع على العقد.
وعلى هذا الأساس، فإن هذه التوصية تبقى غير مبررة.
3.7. تأخير في وضع الأموال رهن الإشارة
جاء في ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات أن التأخير في وضع الأموال رهن إشارة الجماعات الترابية مرتبط بتوقيع القرار المشترك من طرف وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
لذا، فإن تأخير توقيع القرار المشترك ليست من مسؤولية الصندوق.
4.7. تحرير الأموال دون تقديم الوضعية المتعلقة بتنفيذ المشاريع
التوصية رقم 17: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بمطالبة الجماعات المعنية بتقديم وضعيات تنفيذ المشاريع مدعومة بكشوفات حسابات موقعة ومؤرخة، طبقا للمقتضيات التعاقدية.
إن إثبات تنفيذ المشاريع يتم عمليا عن طريق كشوفات، مؤرخة وموقعة من طرف الآمر بالصرف وجميع المتدخلين في إنجاز وتتبع الصفقة المتعلقة بالمشروع، والتي تتضمن معلومات دقيقة ومفصلة عكس ما تتضمنه وضعية تقدم الأشغال الموقعة من طرف المصالح التقنية للجماعة الترابية. وسيعمل الصندوق على تعديل المقتضى التعاقدي المعني وبناء على ذلك، فإن هذه التوصية يتم اعتمادها جزئيا.
5.7. مبالغة في المبلغ المتعلق بالسحب الأول
التوصية رقم 18: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بالحرص على وضع قواعد احتساب مبالغ السحب تأخذ بعين الاعتبار فئات الجماعات الترابية وقدراتها التدبيرية وكذا طبيعة المشاريع الممولة. كما يوصيه أيضا بحث الجماعات على مده بصفة مستمرة بالمعلومات الخاصة باستعمال المبالغ المسحوبة.
تجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن الأموال يرتكز أساسا على الصفقة أو الاتفاقية الملتزم بها لإنجاز المشروع مصادق عليها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم تحديد مبلغ السحب الأول بناء على آجال التنفيذ، نوعية الأشغال، الفترة المنصرمة منذ الإشعار بالأمر ببداية الأشغال والإطار المؤسساتي للمشروع الممول من طرف الصندوق.
وفيي ما يتعلق باستعمال المبالغ المفرج عنها وكذا التمويل الذاتي للجماعة الترابية، يتم تبرير هما عن طريق شهادة الأداءات المفصلة لكل صفقة ملتزم بها، مؤشر عليها من طرف القابض، وكذا الكشوفات المرتبطة بها. وبناء على ذلك، فإن هذه التوصية يتم اعتمادها.
6.7. بطء وتيرة سحب القروض
إن قراءة مغايرة لوضعية الإفراج عن القروض الملتزم بها في الفترة الممتدة بين 2010 و2014، لتظهر أن 67% من الإفراجات قد تمت بشكل سريع مع معدل تدفق يزيد عن 50%، منها 21% تم الإفراج عنها بشكل كامل. وفيما يخص الستة عشر قرضا المذكورة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تم الالتزام بها ما بين 2010 و2012، والتي لم تسجل أي إفراج عن الأموال المتعلقة بها، تجدر الإشارة إلى أن نتائج الاتصالات المتكررة مع الجماعات الترابية المعنية التي قامت بها مصالح الصندوق منذ سنة 2014، قد أدت إلى الإفراج عن البعض منها وكذلك إلى إلغاء البعض الآخر، الشئ الذي ساهم في تحسين وضعية الالتزامات خارج الحصيلة.
7.7. عدم احترام آجال السحب الأول والآجال القصوى للسحب النهائي
التوصية رقم 19: يوصي المجلس الأعلى للحسابات الصندوق بالحرص على احترام آجال السحب الأول، كما يوصيه بالحرص على مراجعة الآجال التعاقدية الخاصة بالإفراج مع مراعاة حجم الجماعة، وطبيعة المشروع الممول. بالإضافة إلى ضمان تتبع منتظم لتنفيذ المشاريع وإعطاء أهمية خاصة لعمليات إلغاء القروض الغير المسحوبة. يمكن للصندوق، في حالة تأخر إنجاز المشروع وبصفة استثنائية، عدم تطبيق المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالغاء القرض أو الرصيد المتبقى منه، وذلك:
- نظرا لأهمية المشروع وحفاظا على المصلحة العامة للساكنة المستفيدة؛
- أخذا بعين الاعتبار حالات القوة القاهرة التي من الممكن أن تفرض على الجماعة الترابية؛