BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 140

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1398 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

في البداية، يجب إثارة انتباه المجلس الأعلى للحسابات إلى الخطأ، على مستوى الجدول المقدم من طرف المجلس، في احتساب هامش الوساطة لسنة 2010، الذي بلغ 1,65% عوض %7,02.

وكما سبق التعقيب على الملاحظة المتعلقة بنسب الفائدة المطبقة من طرف الصندوق، فقد صادق المجلس الإداري، بتاريخ 27 ماي 2016، وبعد موافقة لجنة التدقيق والمخاطر، على وضع جدول جديد لسعر الفائدة، ابتداء من يوليوز 2016، يحتسب على أساس معدل كلفة الموارد للسنة (N-1) زائد هامش الوساطة، دون التمييز بين فئات الجماعات الترابية، وموزع على الشكل التالي:

مدة القروض سعر الفائدة المتغير المطبق بالنسبة للسنة N

معدل كلفة الموارد للسنة (75 + (N-1 نقطة أساس

ما بين 8 و 10 سنوات معدل كلفة الموارد للسنة (100 + (N-1 نقطة أساس

ما بين 11 و 15 سنة معدل كلفة الموارد للسنة (125 + (N-1 نقطة أساس

وبناء على هذا القرار، حدد سقف هامش الوساطة البنكية في 125 نقطة أساس، وبالتالي ستنعكس التغيرات المسجلة في كلفة الموارد على الجماعات الترابية، حيث ستمكنها من الاستفادة من شروط أفضل للتمويل في حالة انخفاض نسبة الفائدة في السوق المالي أو في حالة تمكين الصندوق من الولوج لموارد مالية بشروط تفضيلية.

هذه التوصية تم اعتمادها من طرف الصندوق.

صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية

احدث "صندوق التنمية القروية" بموجب قانون المالية لسنة 1994، (الفصل 44)، كما تم تعديله وتتميمه بقوانين الما لسنوات 2000 و2012 و2013 و2015. وقد تم إحداث الصندوق من أجل ضبط حسابات البرامج المندمجة للتنمية القروية، كما أنيطت به ابتداء من سنة 2012 مهمة التكفل بالبرامج المندمجة لتنمية المناطق الجبلية.

يسهر على تدبير موارد الصندوق عدة متدخلين، ويتعلق الأمر أساسا بمصالح رئيس الحكومة (بصفته آمرا بالصرف خلال المرحلة المعنية بالتقييم) وبالمصالح المركزية للوزارات المكلفة بالفلاحة وبإعداد التراب وبالمالية، بالإضافة إلى مصالح الآمرين بالصرف المساعدين

وقد أسندت مسؤولية الآمر بالصرف إلى رئيس الحكومة منذ إحداث الصندوق، ثم إلى الوزير المكلف بالفلاحة بموجب قانون المالية لسنة 2016. وفيما يتعلق بالآمرين بالصرف المساعدين، فقد تم بموجب قراري الوزير الأول رقم 3.129.59 بتاريخ 16 يوليوز 1995، ورقم 3.97.96 بتاريخ 5 يونيو 1996 تعيين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالأشغال العمومية آمريْن بالصرف مساعدين غير أن عدد الآمرين بالصرف المساعدين ارتفع بعد ذلك ليصل خلال سنة 2015 إلى 178، موزعين على الشكل التالي: 65 آمرا بالصرف تابعا للوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري و 18 تابعا للوزارة المكلف بالتعمير وإعداد التراب و 83 واليا و عاملا و12 مديرا لمؤسسات عمومية.

وقد ساهم الصندوق خلال مرحلة الجفاف التي شهدها المغرب في منتصف التسعينيات في تمويل مشاريع تزويد بعض المدن بالماء الصالح للشرب ودعم صندوق الكوارث الطبيعية وحماية الغابات والمنتوجات الفلاحية. كما استفاد خلال هذه الفترة من مساهمات مالية في إطار برنامج محاربة آثار الجفاف.

وقد أعيد النظر في مفهوم التنمية القروية ابتداء من سنة 2007، وذلك في إطار مقاربة جديدة لتنمية وإعداد التراب الوطني والتي تروم، بالإضافة الى الجانب الفلاحي، إدخال الأبعاد المتعلقة بتعزيز البنيات التحتية وتحسين الدخل والتنمية البشرية إلى مفهوم التنمية. في هذا الإطار، تم إبرام اتفاقية بتاريخ 08 أكتوبر 2008، تروم تعبئة وتدبير موارد الصندوق من طرف كل من وزارتي الفلاحة والتعمير، بحيث تم رصد 60 في المائة من موارد الصندوق لتمويل المشاريع الفلاحية بالمناطق السقوية والبورية والرعوية والجبلية، و40 في المائة لدعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية ومواكبتها وتثمين وتأهيل قدراتها الفلاحية وغير الفلاحية.

وتستعمل موارد الصندوق في الوقت الحالي من أجل تنفيذ برامج وأنشطة التنمية القروية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية في مختلف جهات وأقاليم المملكة، كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع المرتبطة بفك العزلة والري وإعداد المجال الفلاحي وتنمية الفلاحة التضامنية ودعم برنامج محاربة آثار الجفاف وتأهيل المراكز القروية ودعم الأنشطة المدرة للدخل.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·