BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

1399

أسفرت مراقبة تسيير الصندوق عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت المحاور التالية:

أولا. تدبير موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبليا

بلغت موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي 6.948 مليون درهم. في هذا الصدد، لم يكن الصندوق يتلقى قبل سنة 2008 أية موارد باستثناء الترحيلات الناتجة عن الاعتمادات المفتوحة برسم سنتي 2000 و 2001، والتي بلغت على التوالي 1.200 و2.200 مليون درهم. ويبين الجدول التالي تطور مبالغ الموارد والترحيلات بين سنتي 2015 و 2005 :

بين سنتي 2015 و 2005 :

السنة 2005 2006 2007 2008 2009

التحويلات من 300 500

الميزانية العامة

الرصيد المرحل من 389 340 288 269 509

لسنة الفارطة

وقد أثار تحليل موارد الصندوق خلال هذه الفترة الملاحظات التالية: ← ضعف الموارد المخصصة للصندوق

2010 2011 2012 2013 2014 2015

500 500 1.000 1.500 1.324 1.324

743 992 1.114 1.069 1.082 1.287 مصدر: قوانين المالية ووضعيات الترحيلات وبرامج الاستعمال

ا لمد المخصصة الصدوق

من أجل تحقيق تنمية قروية متعددة الأبعاد (اجتماعية واقتصادية وبيئية) تم تبني مقاربات مندمجة تعتمد على البعد المجالي وإشراك السكان المحليين. غير أن تفعيل دور الصندوق لم يتم إلا ابتداء من سنة 2008 ولم يتم تعزيز الموارد المخصصة له إلا ابتداء من سنة 2012. فيما اقتصرت موارده حصريا على الحصة المحولة من الميزانية العامة بالإضافة للموارد الاستثنائية كالهبات وفائض صندوق المقاصة والموارد التي كانت تخصص سابقا لمحاربة آثار الجفاف.

> التأخر في تحويل الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية

من خلال تحليل البرمجة المالية للصندوق، تم الوقوف على فرق مهم بين المخصصات المرخص بإنفاقها على مستوى قوانين المالية والاعتمادات المضمنة فعليا في الميزانية المخصصة لرئيس الحكومة والتي تمثل الاعتمادات الفعلية المرصودة لتنفيذ

النفقات المرتبطة بإنجاز المشاريع المبرمجة.

النفقاب المرتبطه بيجار المساريع المبرمجه.

في هذا الصدد، يتم إدراج الفرق في باب "التكاليف المشتركة"، فيما يتم تسجيل المبالغ المقابلة كاعتمادات غير مبرمجة على مستوى برامج استعمال الصندوق، بحيث بلغت خلال الفترة 2012-2015 ما يناهز 3.500 مليون درهم. في المقابل استفاد الصندوق خلال نفس الفترة من تحويلات بمبلغ 2.330 مليون درهم متأتية من باب "التكاليف المشتركة".

على صعيد آخر، تتسم عملية تحويل الاعتمادات من باب "التكاليف المشتركة" بالبطء نظرا لضرورة إعداد قرار تحويل من طرف مديرية الميزانية وتوجيهه إلى الوزير المكلف بالمالية من أجل التوقيع عليه، ثم إلى الخازن الوزاري من أجل وضع تأشيرته، قبل إرساله إلى مديرية الشؤون الإدارية والعامة، وهو ما ينعكس على البرمجة المالية المتعلقة ببعض البرامج والمشاريع المقترحة من طرف الآمرين بالصرف المساعدين.

والمشاريع المقترحة من طرف الأمرين بالصرف المساعدين. ‹ ارتفاع نسبة الأرصدة المرحلة من موارد الصندوق

ا فاع م لا للمرة مد الدوق

بين تحليل وضعية تطور موارد الصندوق خلال الفترة 2005-2015 ارتفاع نسبة المداخيل المرحلة والتي تتجاوز الاعتمادات المفتوحة من الميزانية العامة. في هذا الصدد، انتقلت حصة الأرصدة المرحلة من موارد الصندوق من 269 مليون درهم خلال سنة 2008 إلى 1.287 مليون درهم خلال سنة 2015، وهو ما يعادل نسبة 49 في المائة من مجموع مداخيل هذه ال و 80 في المائة من مداخيل الصندوق قبل تحويل مبلغ مليار درهم من باب "التكاليف المشتركة" بتاريخ 14 دجنبر 2015.

> توزيع موارد الصندوق بين وزارتي الفلاحة والتعمير

٢ توزيع موارد الصدوق بين وزارني الفلاحه والتعمير

تم توزيع موارد الصندوق بين قطاعي الفلاحة والتعمير وفق مقاربتين مختلفتين. المقاربة الأولى تم تطبيقها خلال الفترة 2008-2011 بناء على مقتضيات اتفاقية 2008، حيث تم منح 60 في المائة من موارد الصندوق لفائدة وزارة الفلاحة من أجل تمويل مشاريع التنمية الفلاحية على مستوى المناطق السقوية والبورية والجبلية و40 في المائة لفائدة وزارة التعمير من أجل تمويل المشاريع المجالية. أما المقاربة الثانية التي تم اعتمادها خلال الفترة 2012-2014 فتميزت بتوزيع جزافي لاعتمادات الصندوق من طرف مديرية الميزانية حسب اقتراحات القطاعات بسبب عدم تجديد اتفاقية 2008.

تجدر الإشارة، إلى أن الفصل الثاني من اتفاقية 2008 ينص على إحداث اللجنة الوطنية للإشراف التي عهد إليها بالمصادقة على المشاريع المرشحة للاستفادة من اعتمادات الصندوق. تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية من بينها وزارات الداخلية والفلاحة والتعمير والمالية بالإضافة للمعنيين المباشرين بالمشاريع. غير أن هذه اللجنة لم يتم إحداثها

· فهرس العدد 6557 مكرر ·