1400 الجريدة الرسمية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
وبالتالي لم تتم المصادقة على المشاريع المبرمجة. علاوة على ذلك يتم اقتراح المشاريع من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير
دون أي تنسيق مسبق.
دول اي لنسيق مسبق.
على مستوى نسب توزيع موارد الصندوق خلال الفترة 2014-2008، استفادت وزارة الفلاحة من 75 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة، مقابل 25 في المائة لفائدة وزارة التعمير. وقد خصصت وزارة الفلاحة جزءا مهما من الاعتمادات المرصودة لتغطية البرامج ذات الطابع الاستعجالي كبرامج محاربة آثار الجفاف والفيضانات.
‹ انخفاض نسبة استعمالات موارد الصندوق
بالحقاص بسبة استعمالات موارد الصدوق
بلغت نسبة استعمالات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية حوالي 50 في المائة كمعدل خلال الفترة 2008.-2015 فبالر غم من الزيادة الملموسة التي عرفتها موارد الصندوق خلال هذه الفترة (انتقلت من 590 مليون درهم إلى أكثر من 2 مليار درهم)، فإن استعمالات هذه الموارد عرفت انخفاضا ملموسا خاصة خلال السنوات المالية 2011 و2012 و2014.
موارد واستعمالات الصندوق خلال الفترة 2008-2015 (بمليون الدرهم)
السنة 2008 2009 2010 2011
موارد الصندوق 590,00 1.009,00 1.243,00 1.492,00 استعمالات الصندوق 401,00 932,00 943,00 557,78 النسبة المئوية 68 92 76 37
استعمالات وزارة الفلاحة 122,30 631,89 643,02 358,65 والصيد البحري
النسبة المئوية 21 63 52 24
استعمالات وزارة التعمير 300,00 199,14 وإعداد التراب 300,00
النسبة المئوية 30 24 13
2012 2013 2014 2015
2.114,00 2.569,00 2.406,00 2.611,00 522,79 946,74 287,54 460,00
25 37 12 18
+UV.U1 100 702,17 127,17 460,00 19 27 5 18
122,79 244,58 159,93
6 10 7
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل توزيع موارد الصندوق بناء على مقاربة واضحة وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية بين مختلف المتدخلين وتكامل وتلقائية البرامج المزمع
تمويلها.
ثانيا. التخطيط الاستراتيجي وإطار حكامة الصندوق في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
> الاستخدام الظرفي لصندوق التنمية القروية وغياب خطة موحدة للتنمية القروية
في غياب استراتيجية محددة بدقة، تم استخدام الصندوق خلال الخمسة عشر سنة السالفة بطريقة ظرفية في مواجهة الطوارئ أو من أجل مواكبة المقاربات المعتمدة من قبل مختلف القطاعات في مجال التنمية القروية. في هذا السياق، تم استخدام موارد الصندوق خلال الفترة 1999-2015 لتمويل مشاريع معدة من طرف وزارتي الفلاحة والتعمير، في إطار الخطة 2020 للتنمية القروية" و"الخطة الوطنية للتنمية القروية" و"الخطة الوطنية لتنمية المناطق الجبيلة".
في هذا الإطار، يوصي المجلس بالسعي إلى بلورة خطة موحدة تهدف الى التنسيق بين جميع المشاريع القطاعية وتشجيع المقاربة التشاركية المسؤولة بين مختلف المتدخلين قصد تحقيق أهداف التنمية القروية والمناطق الجبلية وضمان استدامتها.
استدامتها.
‹ تغيير مستمر للهيئات المكلفة بالتنمية القروية
٢ تعيير مسمر لهينات المخلفه بالسمية الفروية
تم تدبير صندوق التنمية القروية في إطار هيئات مكلفة بالتنمية القروية تابعة لوزارتي الفلاحة والتعمير وإعداد التراب الوطني. غير أن هذه الهيئات اعتمدن مقاربات مختلفة فى تداول ملف التنمية القروية، كما عرفت تغييرات متكررة عا مستوى هيكلتها، مما أثر سلبيا على نجاعة وفعالية تدبير الصندوق، لاسيما من حيث تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء إنشائه. في هذا الصدد، تم تكليف وزارة الفلاحة خلال سنة 1998 بمهام التنمية القروية. وبعد الإعلان عن استراتيجية 2020 في سنة 1999، تم انشاء المجلس البين-وزاري الدائم للتنمية القروية الذي كلف بمهام إعداد تصور للعمل الحكومي في مجال التنمية القروية وكذا توجيه وتنسيق هذا العمل. بعد ذلك، تم إحداث كتابة للدولة مكلفة بالتنمية القروية منتدبة لدى نفس الوزارة من 2004 إلى غاية 2007. كما أحدثت كتابة للدولة مكلفة بالتنمية الترابية منتدبة لدى وزارة السكنى والتعمير وإعداد المجال سنة 2007. وعهد بملف تنمية العالم القروي إلى المجلس الوطني للسكنى. غير أن مهمة التنمية القروية أعيدت إلى وزارة