عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1401
الفلاحة والصيد البحري من جديد في سنة 2012، حيث تم تكليفها بتقديم اقتراح السياسة الحكومية للتنمية القروية والحرص على تنزيلها بتشاور مع السلطات الحكومية المعنية. وقد تم خلال سنة 2013 إحداث لجنة جديدة بين-وزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وقد تم تسجيل بعض النقائص على مستوى تسيير هيئات الحكامة نذكر من بينها عدم انتظام اجتماعات اللجنة البين وزارية والتأخر في تنفيذ مهامها وعدم تمثيل بعض القطاعات التي تعنى بالتنمية القروية داخل اللجنة، بالإضافة إلى التأخر في تعيين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية.
‹ غياب التنسيق في إعداد البرامج ومخططات العمل
سجل المجلس وجود فصل تام في التخطيط المتعلق بالبرامج الممولة من طرف الصندوق بين قطاعي الفلاحة وإعداد التراب الوطني، وهو ما تبين من خلال اللقاءات التي أجريت مع المسؤولين ودراسة مسار البرمجة والتخطيط. في هذا الصدد، يقوم كل قطاع على حدة بوضع مخططات العمل المتعلقة به وإرسالها إلى رئيس الحكومة الذي يرسلها بدوره إلى مديرية الميزاني بوزارة المالية. ويتم عقد اجتماعات عمل مع قطاع إعداد التراب ومع القطاع المكلف بالتنمية الفلاحية، كل على حدة، من أح إتمام بلورة هذه المخططات دون أدنى تنسيق بين القطاعين. ويت التحكيم بين المشاريع على أساس المبالغ الإجمالية المحددة لكل آمر بالصرف مساعد في حدود الموارد المتوفرة، دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الاندماج أو التكامل بين البرام والمشاريع والمخططات.
‹ تداخل في مجالات اختصاصات القطاعين
حسب اتفاقية 2008، يتكلف قطاع الفلاحة بالمشاريع ذات الطابع الفلاحي في حين يتكلف قطاع إعداد التراب الوا بالمشاريع المرتبطة بتنمية المجالات الترابية. إلا أنه تم الوقوف على تداخل الاختصاصات بين القطاعين على مستوى إنجاز العديد من المشاريع والمخططات، لاسيما بالنسبة لوزارة إعداد التراب الوطني التي ساهمت في تمويل مجموعة من العمليات التي تدخل في اختصاص قطاع الفلاحة، كما هو الشأن، على سبيل المثال ب "مخطط التنمية لسلسلة الجمال لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء" و"مشروع التحسيس بأهمية إحداث تجمعات لانتقاء قطعان الصردي" و"مخطط تثمين وتحويل الصبار بالجماعة القروية أولاد كواش بخريبكة".
تبعا لما سبق، يوصي المجلس بما يلي:
- العمل على تفعيل دور اللجان البين-وزارية (الوطنية والجهوية) المكلفة بالتنمية القروية لضمان تنفيذ الخطة
المعتمدة وتوحيد الرؤية وتشجيع المشاورات وتفادي تداخل الاختصاصات؛
- الحرص على تحديد آليات وأدوات الحكامة المتعلقة بإعداد وتحكيم البرامج وانتقاء المشاريع والتمويل المنتظم
والقار.
ثالثا. قيادة وتتبع المشاريع والمبادرات الممولة بواسطة الصندوق
فيما يخص هذا المحور، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب آليات تتبع وتقييم ومراقبة العمليات الممولة بواسطة الصندوق
تم إحداث الصندوق دون تحديد الأدوات الكفيلة بحسن تدبيره، لاسيما ما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم والمراقبة، بحيث اقتصر القانون المحدث للصندوق على تعيين الآمر بالصرف، في حين تم إغفال الآليات المتعلقة بإعداد وتحكيم البرامج المقترحة وتتبع وتقييم المنجزات وتحديد معايير انتقاء المشاريع وتأمين تمويل منتظم وقار للصندوق. وهو ما أدى إلى غياب الانسجام والتكامل والاندماج بين مختلف المبادرات في مجال التنمية القروية.
‹ ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين
بلغ عدد الآمرين بالصرف المساعدين 178 خلال سنة 2015. في هذا الإطار، على مستوى المحلي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، تم إسناد مهمة اختيار وإنجاز المبادرات وتدبير الاعتمادات المرصودة من الصندوق إلى المديريات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. أما على المستوى المركزي والجهوي فتتم برمجة الميزانية واختيار المش من طرف المديريات التقنية للوزارة التي تقوم بتحديد الأولويات بين المشاريع المدرجة.
أما على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، فتتم برمجة اعتمادات الصندوق من طرف مديرية إعداد التراب. غير أنه منذ سنة 2014، تم تكليف مديرية دعم التنمية الترابية بهذه المهمة. أما على مستوى إنجاز المبادرات المبرمجة، فقد تم تكليف المفتشيات الجهوية للتعمير وإعداد التراب بهذه المهمة. كما تجدر الإشارة إلى أنه من مجموع 16 مفتشية إقليمية، تم تفويض الاعتمادات لتسع مفتشيات فقط، في حين قامت الوزارة بإنجاز المشاريع المبرمجة في الجهات الأخرى عن طريق المصالح التابعة لعمال الأقاليم.
لذلك فإن تعدد المتدخلين يشكل عائقا أمام انسجام القرارات القيادية كما ينعكس سلبا على برمجة وانتقاء المشاريع ذات الأولوية الممولة بواسطة الصندوق.