BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1402 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

‹ نقائص تنظيمية في مجال تتبع المشاريع

قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بإنشاء جدول قيادة من أجل تسهيل عملية التتبع المالي لاعتمادات الصندوق وذلك في إطار إعادة تنظيم مصلحة مراقبة التسيير. كما تم توفير "آلية معلوماتية" لتتبع المشاريع الممولة بواسطة الصندوق، وذلك بشراكة بين مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ومديرية النظم المعلوماتية. فيما تقوم المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة ومكاتب الاستثمار الفلاحي بالتتبع التقني لمشاريع فك العزلة والمشاريع المتعلقة بالسقي، لكن دون أن يتم تعيين الهيئات والمسؤولين المكلفين بتتبع المشاريع بصفة منتظمة.

على صعيد آخر، تبين عدم قيام المصالح المتدخلة بالإعداد المنتظم لتقارير التتبع وتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات وتقارير المراقبة والتدقيق الداخليين للصفقات، بحيث يقتصر الأمر على إنجاز بعض التقارير من طرف بعض المديريات، كما هو الشأن بالنسبة للمديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت التي تقوم بإعداد تقارير الأنشطة وتقارير لكل مشروع تتضمن الإنجازات والصعوبات. على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تم إعداد جداول لتتبع المشاريع تتكلف بتعبئتها المفتشيات الجهوية. كما تم إنجاز نظام معلوماتي (جغرافي) يتيح التتبع والتحيين الآني للمعلومات المتعلقة بهذه المشاريع وتوزيعها. غير أر المجلس سجل في هذا الإطار عدم انتظام عملية إعداد جداول التتبع وتقديمها للمصالح المركزية وغياب التتبع الدقيق وتحيين المعطيات، بالإضافة إلى صعوبة اندماج المعلومات وعدم تغطيتها لجميع المجالات من قبل النظام المعلوماتي سالف الذكر. تبعا لما سبق، يوصي المجلس بالعمل على وضع جداول قيادة وتحديد آليات تتيح تتبع وتقييم البرامج والمشاريع بطريقة مندمجة، وكذا مؤشرات تساعد على تقييم الإنجازات وتجاوز الصعوبات، وذلك من أجل الرفع من مستوى فعالية ونجات العمليات الممولة بواسطة الصندوق. كما يوصي بتأهيل النظم المعلوماتية بما يضمن التحيين الآني للمعلومات.

رابعا. إعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة

تعتبر اتفاقيات الشراكة من أهم آليات تدبير موارد الصندوق، بحيث ساهمت في تكريس المنهجية التشاركية بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية القروية. في هذا الإطار، تم إبرام اتفاقيات شراكة ثنائية الأطراف وأخرى متعددة الأطراف على المستوى المركزي، من خلال المصالح المركزية للوزارات، وكذا على المستوى المحلي، من خلال المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية المحلية والجماعات الترابية. غير أن تقييم البعض من هذه الاتفاقيات أثار بعض الملاحظات

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري

> غياب إطار نموذجي للاتفاقيات

لم تتم صياغة إطار نموذجي للاتفاقيات يتناول كل الجوانب الكفيلة بتحقيق حكامة تواكب مختلف مراحل تنفيذ المشاريع التي لها نفس الأهداف في مجال تنمية المناطق القروية والجبلية، وهو ما انعكس على شمولية بعض الاتفاقيات.

فعلى سبيل المثال، أشارت بعض الاتفاقيات إلى إحداث لجان مركزية وإقليمية للقيام بمهام القيادة والتتبع والتقييم، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية برنامج التأهيل الترابي والاتفاقية التي همت إقليم إفران، في حين أن الاتفاقية التي همت إقليم أزيلال أشارت إلى إحداث لجنة إقليمية فقط للقيام بهذه المهام

في نفس السياق، نصت اتفاقية أزيلال على تكليف الجماعات الترابية بإنجاز المشاريع المتعلقة بإصلاح وصيانة البنيات التحتية واستغلال التجهيزات المنجزة باستثناء مشروع الكهربة الذي يدخل في دائرة اختصاص المكتب الوطني للماء والكهرباء، غير أن الاتفاقية التي همت إقليم إفران لم تتطرق لهذا الجانب.

‹ ضعف التنسيق بين الشركاء على مستوى تنفيذ اتفاقية "برنامج التأهيل الترابي 2015-2011"

تم توقيع اتفاقية "برنامج التأهيل الترابي 2015-2011" في شهر مارس 2011 بين الوزارات المكلفة بالداخلية والتجهيز والفلاحة، بهدف تقوية البنية التحتية للعالم القروي، خاصة في شقه المتعلق بفك العزلة عن 207 جماعة قروية تنتمي 22J إقليما. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للبرنامج 2,5 مليار درهم، بما فيها مساهمة الصندوق عن طريق وزارة الفلاحة، والتي بلغت 200 مليون درهم، أي بمعدل 40 مليون درهم في السنة على مدى خمس سنوات.

المساهمة المتعلقة بسنتي 2012 و 2013 بسبب عدم توصلها بالمعلومات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة. وقد أكدت مديرية التنمية القروية والمناطق الجبلية، خلال اجتماع التتبع المنعقد في سنة 2013، أن الوزارة مستعدة لأداء مساهمتها ابتداء من سنة 2014 مطالبة في نفس الوقت بمزيد من التنسيق وتبادل المعلومات حول تدبير البرنامج. من أجل ذلك، تم توقيع ملحق للاتفاقية في شهر مارس 2013 من أجل إعادة برمجة مساهمة وزارة الفلاحة وكذا تدعيم التنسيق بين المتدخلين بحيث أصبح مضورهم إلزاميا في لجان التتبع على الصعيدين الوطني والإقليمي

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الفلاحة حولت إلى وزارة التجهيز مبلغ 87 مليون درهم خلال سنتي 2014 و 2015 (على إثر توقيع ملحق الاتفاقية سالفة الذكر). كما شاركت مديرية التنمية القروية والمناطق الجبلية في اجتماعات التتبع (بتواريخ 30 أكتوبر و20 دجنبر 2013 و 31 يناير 2015)، وتوصلت بوضعيات متابعة تنفيذ البرنامج (خلال شهري ماي ويونيو 2014 وشهر ماي 2015).

· فهرس العدد 6557 مكرر ·