عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1403
غير أن هذا التنسيق تم على المستوى المركزي دون أن تشارك وزارة الفلاحة في برمجة المشاريع وتقديم الاقتراحات، وفي التتبع والتنسيق على المستوى المحلي.
> التأخر في تنفيذ اتفاقيتي تأهيل الطرق وتهيئة المسالك لمنطقتي "إسن-سوس العليا" و"ماسة" وتعديل
تركيبتهما المالية
أبرمت الاتفاقية المتعلقة بمنطقة "إسن وسوس العليا" في شهر نونبر 2008 ما بين وزارة الفلاحة والمجلس الإقليمي لتارودانت ومجلس جهة سوس-ماسة-درعة، بهدف إنجاز 15 كيلومتر من الطرقات المعبدة وتهيئة 35 كيلومتر من المسالك خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010، بكلفة إجمالية تقدر ب20 مليون درهم، ساهم فيها الصندوق ب13 مليون درهم. غير أن هذه الاتفاقية لم تعرف إنجاز أي عملية خلال الفترة المعنية. لكن عوض القيام بفسخها وفق ما ينص عليه البند 8، تم إبرام ملحق لها في سنة 2011 يغطي ثلاث سنوات إضافية (2014-2012).
وقد تضمن ملحق هذه الاتفاقية إنجاز 47,55 كيلومتر من الطرق والمسالك بكلفة إجمالية ناهزت 52,50 مليون درهم (أي بزيادة 162 في المائة)، بحيث ارتفعت مساهمة وزارة الفلاحة إلى 35,60 مليون درهم (أي بزيادة 174 في المائة)، فيما ارتفعت مساهمة المجلس الإقليمي إلى 11,50 مليون درهم والمجلس الجهوي إلى 5,40 مليون درهم.
كما أبرمت الوزارة لاتفاقية المتعلقة بمنطقة "ماسة" في شهر ماي 2009 بين وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز (المديرية الإقليمية للتجهيز) والمجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها والمجلس الإقليمي لسوس ماسة درعة، بهدف إعادة تأهيل 105 كيلومتر من الطرق، بكلفة 35 مليون درهم، ساهم فيها الصندوق بمبلغ 25 مليون درهم.
وقد استعملت وزارة الفلاحة خلال سنتي 2009 و 2010 مبلغ 38 مليون درهم لإنجاز 80 كيلومتر من الطرق. غير أن هذه الأشغال تمت مراجعتها في إطار ملحق الاتفاقية المبرم خلال سنة 2013، حيث ارتفعت كلفتها إلى 47,45 مليون درهم، من بينها مساهمة وزارة الفلاحة والصيد البحري بمبلغ 38,45 مليون درهم.
> عدم احترام الالتزامات التعاقدية من طرف بعض الشركاء
باستثناء وزارة الفلاحة التي أوفت بالتزاماتها خلال سنة 2009، لم يلتزم باقي الشركاء في الاتفاقية المتعلقة بمنطقة "ماسة" بالالتزامات المتخذة من طرفهم، بحيث تمت إعادة برمجتها في إطار ملحق صودق عليه سنة 2013 (أي بتأخير دام لأكثر من سنتين). بالإضافة إلى ذلك، تم إنجاز طريق بطول ثلاثة (3) كيلومترات، يدخل ضمن اختصاصات المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها (الذي تم تقليص مساهمته ب2 مليون درهم)، من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس-ماسة في إطار آيت باها (الذي تم تقليص مساهمته ب2 مليون درهم)، من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس-ماسة في إطار الصفقة رقم 31/2014.
على صعيد آخر، لم يلتزم العديد من الشركاء الآخرين (الجمعيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي والجماعات القروية) بالالتزامات المتعلقة بتوفير العقارات وإنجاز الدراسات.
‹ إبرام اتفاقيات الشراكة بعد انطلاق المشاريع
أمام رغبة المديريات الجهوية والإقليمية في تحقيق المردودية المتوخاة، تم الشروع في تنفيذ بعض العمليات التي تندرج في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية قبل إبرام اتفاقيات الشراكة، لاسيما في الجهات التي لم تكن تتوفر على إطار جمعوي قا على استيعاب المستفيدين من المشروع، كما هو الشأن بالنسبة للمشروعين التاليين:
مشروع النباتات العطرية والطبية الذي تم الشروع في إنجازه بتاونات سنة 2010، في حين لم يتم إبرام الاتفاقيات مع
مجموعة النفع الاقتصادي والمنظما المهنية إلا في سنة 2012، أي بتأخير دام لأكثر من سنتين، وذلك بسبب عدم إدماج جميع الشركاء منذ بداية المشروع؛
مشروع غرس أشجار العنب بالحسيمة حيث أبرمت الاتفاقية ما بين جمعية اتسولين للتنمية والتضامن والبيئة بتاريخ
23 مارس 2011، في حين تم الشروع في إنجاز أشغال الغرس منذ شهر دجنبر 2010.
على مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني
أبرمت الوزارة خلال الفترة 2009-2014 ما يزيد على 173 اتفاقية على مستوى جميع جهات المملكة.
في هذا الصدد، لوحظ أنه قد تم تجديد الاتفاقيات المبرمة ما بين الوزارة وباقي الشركاء بغض النظر عن نتائج المشاريع السابقة، ودون تقييم التجارب السالفة من أجل الاستفادة منها. كما تمت صياغة بنود الاتفاقيات دون تمييز بين طبيعة المشاريع ودون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ونوعية المبادرات المبرمجة.
على صعيد آخر، لم يتم إلزام الجمعيات المستفيدة من التمويل بضرورة تقديم ملف يبين نشاطها، بحيث لم يتم ربط منح التمويل بشرط تطابق النشاط أو المشروع مع أهداف القانون الأساسي للجمعية. في هذا الصدد، لا تحيل الاتفاقيات على وجوب احترام هذا الشرط من أجل الاستفادة من التمويل، على اعتبار أن لجنة الانتقاء على الصعيد المركزي تبني مبدئيا تقييمها على معايير تضمن الشفافية والموضوعية والاستفادة المباشرة للساكنة المستهدفة. لذلك فإن اعتماد مثل هذه المعايير كان سيتيح إمكانية تقييم جدوى المشاريع المقترحة، وآثارها على المستهدفين (كقدرة الشركاء على إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها).