BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1404 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

كما لاحظ المجلس عدم قيام الوزارة بالإشهار على نطاق واسع لبرامج الشراكة المتعلقة بتمويلات صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وكذا معايير منح التمويلات.

فيما يخص تنفيذ المشاريع، لم يتم تتبع المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بشكل منتظم، بحيث لم يتم اتخاد الاجراءات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وذلك بالرغم من التواصل الدائم بين المصالح الخارجية للوزارات وبين الإدارة المركزية.

في نفس السياق، لا تقوم الوزارة بتتبع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات، مع العلم أن هذه الأخيرة تنص على إنشاء لجنة لتتبع تنفيذ المشاريع، والتي تعتبر مؤهلة لتقديم كل المقترحات المتعلقة بحسن تنفيذ الاتفاقية. غير أن هذه اللجنة تكاد لا تجتمع في بعض الجهات.

في هذا الإطار، يوصي المجلس بما يلي:

- العمل على تعميم المقاربة التشاركية من خلال إبرام الاتفاقيات والعمل على ضبط مقتضياتها، مع الأخذ بعين

الاعتبار خصوصيات المجالات المعنية؛

- حث جميع الشركاء على ضرورة احترام بنود الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تتضمنها من أج

تحقيق الأهداف المنشودة؛

- السهر على إعلان مشاريع الاتفاقيات وتحديد معايير تمويل المشاريع من أجل ضمان مبدأ الشفافية وتحفيز

المتدخلين المحليين والمجتمع المدني على خلق مشاريع تنموية في المجال القروي.

خامسا. تنفيذ مشاريع وزارة الفلاحة والصيد البحري الممولة بواسطة الصندوق

قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة الصندوق عبر التمييز بين مرحلتين. الأولى تتعلق بالفترة ما قبل سنة 2008، حيث استعملت اعتمادات الصندوق للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية القروية المتكاملة التي تم إعدادها وتنفيذها في إطار الدعم المقدم من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي (امتد تنفيذ البعض منها إلى ما بعد 2008). فيما همت المرحلة الثانية سنة 2008 وما بعدها، بحيث التزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بتنفيذ المشاريع الممولة بواسطة الصندوق في إطار برامج عمل سنوية.

1. المشاريع المدعمة من طرف المانحين

أ. مشروعي تنمية المناطق الجبلية بإقليم الرشيدية وبالأطلس المتوسط الشرقي

في إطار مشروعي تنمية المناطق الجبلية بإقليم الرشيدية وبالأطلس المتوسط الشرقي، قام الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية بالمساهمة في تمويل المشرو عين بنسبة 69 في المائة و47 في المائة من كلفتهما الإجمالية التي بلغت على التوالي 229,90 مليون درهم و306,15 مليون درهم. في هذا الإطار، التزم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بالمساهمة في تمويل المشروعين بمبلغ 11,2 مليون درهم و 12,1 مليون درهم على التوالي. وقد تم الشروع في إنجاز المشروعين بتاريخ 28 مارس 2007 فيما تم الانتهاء من الأشغال المتعلقة بهما في 31 مارس و 30 شتنبر 2015 على التوالي.

غير أن إنجاز هذين المشروعين تم دون تحديد المساهمة والعمليات المزمع تمويلها بواسطة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية على مستوى اتفاقيات التمويل والقروض. كما تم تسجيل بطء وتيرة تنفيذ أشغال المسالك القروية بحيث تمت برمجة أشغال بناء 60 كيلومترا من المسالك القروية لفك العزلة عن 16 قصرا (دوار)، لم ينجز منها سوى 35 كيلومترا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 58 في المائة.

ب. مشروع تهيئة المناطق البورية

وقعت الدولة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 29 مارس 2004 عقدا يمنح البنك الدولي بموجبه قرضا بقيمة 25 مليون أورو لتمويل مشروع تهيئة المناطق البورية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ما يناهز 405 مليون درهم، رصدت لها الدولة، بالإضافة لمبلغ القرض، مبلغ 155,43 مليون درهم، من بينها 105,85 مليون درهم كمساهمة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وجهت لتمويل البنيات التحتية (بناء وتهيئة المسالك القروية وصيانة المنشآت الفنية وجلب الماء واقتناء سيارات الإسعاف وبناء وتهيئة قاعات الدراسة وإنجاز الدراسات وتهيئة السدود التلية).

في هذا الإطار، تم تكليف عمال الأقاليم بصفتهم آمرين بالصرف مساعدين بالإشراف على إنجاز الأشغال، فيما تكلفت اللجنة البين-وزارية الدائمة بمهمة التنسيق العام للمشروع، لا سيما فيما يتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية وتتبع التنفيذ والمصادقة على مخططات التمويل. وقد حددت مدة إنجازه في ست (6) سنوات (من 2004 إلى في متم شهر دجنبر 2009).

غير أن إنجاز هذا المشروع شهد تمديدا لأجل تنفيذه لسنتين إضافيتين، وذلك بالموازاة مع إلغاء جزء من القرض بقيمة 01,4 مليون أورو تخص عددا من العمليات المتعلقة بالبنيات التحتية لم تستكمل الدراسات الخاصة بها. في هذا الإطار، عرفت مشاريع بنية التحتية تأخرا كبيرا أبان عن محدودية مسطرة التمويل من طرف الصندوق بالمقارنة مع المصادر الأخرى، لا سيم الميزانية العامة (التي مولت المشاريع الفلاحية بحيث تم تسجيل نسب إنجاز مرضية منذ السنوات الأولى لانطلاق المشروع).

· فهرس العدد 6557 مكرر ·