عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 405 1
على صعيد آخر تم إلغاء جزء من القرض المخصص لتمويلات الصندوق، بحيث بلغت النفقات القابلة للتمويل بواسطة القرض 46,43 مليون درهم في حين أن بيانات النفقات المستردة إلى غاية شهر أبريل 2012 لم تتجاوز 24,80 مليون درهم، أي ما يعادل 53 في المائة من الحصة القابلة للتمويل. وهو ما يعني إضاعة فرصة الاستفادة من مبلغ 21,60 مليون درهم من القرض. كما تم تسجيل عدة نقائص على مستوى تتبع الأشغال من طرف الهيئات المعنية (كوحدات تدبير المشروع واللجنة البين-وزارية الدائمة للتنمية القروية)، بالإضافة إلى عدم انتظام إعداد التقارير المحاسبية الشهرية.
من أجل ذلك، يوصي المجلس بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تعبئة جميع الإمكانيات للرفع من وتيرة الإنجاز قصد احترام الآجال
والالتزامات مع الشركاء وعدم إضاعة فرص التمويل بواسطة القروض الممنوحة للمشاريع؛
- الحرص على احترام الشروط التعاقدية بين الشركاء، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ جميع العمليات القبلية أو الموازية
للإنجاز التي من شأنها تحسين كيفية وكمية الإنجازات؛
- تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع.
2. المشاريع الممولة بواسطة الميزانية العامة للدولة
يتعلق الأمر بالمشاريع الممولة كليا من طرف الميزانية العامة للدولة والتي تتكلف وزارة الفلاحة بتنفيذها عبر مصالحها الخارجية أو بواسطة المؤسسات التي تشرف عليها. في هذا الصدد، يتم تفويض أو تحويل الاعتمادات إلى المديريات الجهوية والإقليمية للفلاحة أو إلى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
تم إنجاز أغلب هذه المشاريع في إطار اتفاقيات شراكة بين مصالح الأمرين بالصرف المساعدين والمتدخلين المحليين (الإدارات العمومية والوحدات غير الممركزة وهيئات المجتمع المدني، إلخ). غير أن بعض المشاريع تم إنجازها خارج إطار الاتفاقيات. كما تنقسم هذه المشاريع إلى أربعة أصناف تتعلق بفك العزلة وتنمية العالم القروي، وتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وري وتهيئة المجال القروي، بالإضافة إلى المشاريع المدرجة في برنامج الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر.
علاوة على هذه المشاريع، ساهم الصندوق خلال هذه المرحلة في تمويل البرامج المستعجلة المتمثلة في عمليات محاربة آثار الجفاف خلال السنوات 2010 و2012 و2014 بمبلغ اجمالي قدره 537 مليون درهم، وكذا عمليات محاربة آثار الفيضانات، بالإضافة إلى عمليات إتمام مشروع الأشجار المثمرة المنجز في إطار حساب تحدي الألفية في سنة 2014 بمبلغ قدره 107 مليون درهم.
ومن أجل تقييم تدبير المشاريع المنجزة تم اختيار عينة من المشاريع الممولة بواسطة الصندوق، على أساس عدة معايير من بينها التوزيع الجغرافي ونوع العمليات وصنف الأمرين بالصرف المساعدين والمبالغ المرصودة.
أ. مشاريع فك العزلة عن العالم القروي
تم رصد أزيد من مليار درهم خلال الفترة 2008-2014 من أجل إنجاز أشغال المسالك في إطار مشاريع دعم التنمية في مناطق الواحات والأركان وكذا مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر. في هذا الإطار، رصد مبلغ 180 مليون درهم للمديرية الاقليمية للفلاحة بتزنيت، و140,50 مليون درهم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب و 63,40 مليون درهم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة.
غير أن المشاريع المبرمجة لم يتم انتقاؤها بناء على معايير واضحة. كما لم يتم الاعتماد خلال عملية الاعداد للمشاريع على أثمنة مرجعية تؤطر نوعية الأشغال وأثمانها وعلى دلائل تحدد المواصفات التقنية للمسالك المزمع إنجازها حسب طبيعة الاستعمال المفترض لها والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عدد المرتفقين وحجم حركة السير. بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستدامة المنشآت والتجهيزات المنجزة.
من أجل ذلك، يسجل المجلس شروع مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في وضع إطار مرجعي لتقدير تكلفة تهيئة وبناء المسالك والطرق القروية عن طريق صندوق التنمية القروية، كما يوصي بما يلي
- العمل على وضع لائحة تتعلق بمعايير اختيار مشاريع فك العزلة تروم تحقيق مبادئ النجاعة والفعالية والاقتصاد
وترتيب الأولويات التي تفرضها الحاجيات الملحة؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل حث جميع المتدخلين على الأخذ بعين الاعتبار عمليات صيانة المسالك التي
تمت تهيئتها من أجل ضمان استدامتها، وذلك في إطار مقاربة شمولية تروم ترشيد الاختيارات التقنية وتكاليف الصيانة والنفقات خاصة.
ب. برنامج دعم تنمية الواحات وشجر الأركان
في إطار برنامج دعم تنمية الواحات وشجر الأركان، تم إبرام ثلاث اتفاقيات التزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بمقتضاها بتوفير مبلغ 914 مليون درهم عن طريق صندوق التنمية القروية، وهو ما يعادل 82 في المائة من كلفة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث (حوالي 1.110 مليون درهم). وقد دفع الصندوق مبلغ 179,32 مليون درهم خلال سنتي 2013 و2014.