BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1406 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

غير أن بعض المشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج شهدت تأخرا في إنجازها. وعلى سبيل المثال، تم إبرام اتفاقيتين لمدة سنة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات، بتاريخ 04 أكتوبر وفاتح نونبر لسنة 2013، تتعلقان بتنمية سلسلة أشجار النخيل. غير أن تقارير تتبع تنفيذ الاتفاقيتين لشهر شتنبر 2015 تفيد عدم إتمام هذه المشاريع.

في نفس الإطار، تم تحويل مبلغ 17,34 مليون درهم لفائدة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، بتاريخ 22 شتنبر 2014، من أجل تمويل ستة (6) مشاريع تتعلق بتهيئة المسالك بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان. غير أنه، وإلى حدود أكتوبر 2015 (أي سنة بعد ذلك) لم يتم الشروع في إنجاز سوى مشروع واحد يتعلق بتهيئة مسلك بطول 8,15 كيلومتر، في حين لم يتم الشروع في باقي المشاريع الأخرى.

من أجل ذلك، يوصي المجلس بضرورة احترام الآجال والالتزامات بين الشركاء من أجل الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع. ج. المشاريع الممولة بواسطة الصندوق في إطار برنامج الدعامة الثانية للمخطط الأخضر

تتعلق مشاريع الدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر (الفلاحة التضامنية) ببناء وحدات لتثمين المنتوجات والسلاسل وتحويل الزراعات وإدخال وتوسيع المزروعات والأشجار المثمرة. وقد خصصت لهذه المشاريع ما بين 2008 و 2014 اعتمادات ناهزت 760 مليون درهم، فيما أسندت مهمة تنفيذها إلى المتدخلين الجهويين والإقليميين. غير أن تنفيذ هذه المشاريع أثار عدة ملاحظات نذكر من بينها:

‹ استغلال محدود لمشاريع تثمين الصبار وزيت الأركان وزيت الزيتون

تبين من خلال الزيارة الميدانية لمشروع تثمين الصبار في آيت باعمران التابع للمديرية الجهوية للفلاحة بسيدي إفني، أن الوحدة تم استغلالها بطريقة محدودة منذ تدشينها خلال سنة 2012. تجدر الإشارة إلى أن الوحدة قد صممت بطاقة إنتاجية تبلغ 10.000 طن للموسم الواحد (5 أشهر)، فيما لم يتم تشغيلها منذ تدشينها سنة 2012 إلا بمعدل يوم واحد إلى أربعة أيام في السنة. وقد أرجعت مجموعة النفع الاقتصادي "صبار آيت باعمران" المكلفة بتسيير الوحدة، هذه الوضعية الى عدة عوامل نذكر منها ضعف "الرأسمال المتداول" ونقص التسويق وعدم انخراط المنتجين الذين يفضلون بيع منتجاتهم في الحقول وقبض المقابل المالي في حينه عوض بيعه إلى الوحدة.

في نفس السياق، توجد وحدة "تافايوشت" لتثمين زيت الأركان بتزنيت في حالة متردية بسبب الإهمال وعدم ربطها بشبكتي الماء والكهرباء مما حال دون تشغيلها.

أما بالنسبة لوحدات استخراج زيت الزيتون في الجماعات القروية "بني وليد" و"عين عيشة" و"غفساي-كالاز" التابعة لإقليم تاونات، فمنذ الشروع في تشغيلها في سنة 2013، تم استغلالها بشكل ضعيف، بحيث لم تتجاوز نسبة الاستغلال 30 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

كما تجدر الإشارة إلى أن صعوبة تشغيل وحدات التثمين ترجع بالأساس إلى غياب الفعالية والنجاعة على مستوى تدبير الوحدات من طرف مجموعات النفع الاقتصادي.

> ضعف تحسيس المنتجين

يكمن الهدف الرئيسي من وراء إنجاز هذه المشاريع في تجميع المنتجين المستفيدين سواء كانوا أفرادا أو تعاونيات، إذ من المفروض أن يبيع هؤلاء المنتجون إنتاجهم الذي يستجيب لمعايير الجودة عبر مراكز التجميع إلى وحدة تعبئة الصبار، ومباشرة إلى وحدات استخراج زيت الزيتون أو عبر التعاونيات.

كما تتكلف وحدات التثمين ببيع السلع في الأسواق الوطنية والدولية وتحرص على تثمين المنتوج والحصول على أسعار توفر هو امش ربح مهمة للفلاحين. إلا أن رفض المنتجين تزويد الوحدات بالمنتجات يكشف عن نقص في التحسيس وفي عمل القرب مع الفلاحين بهدف إقناعهم بأهمية العمل الجماعي والفوائد التي من الممكن تحقيقها من خلال المرور عبر وحدات التثمين.

← عدم جاهزية مجموعات النفع الاقتصادي لتسيير الوحدات وتسويق المنتوجات

تم تسجيل غياب برامج كافية لتكوين ممثلي ومستخدمي مجموعات النفع الاقتصادي في المجال التقني والإداري، وذلك بالرغم من تزويد الوحدات بتجهيزات حديثة ومتطورة. كما أن غياب التكوين في مجال الترويج التجاري لمنتوجاتها وربط علاقات مهنية مع جمعيات المصدرين المحتملين من أجل تأمين مستويات مهمة من الطلبيات لتحقيق قدر من الرواج انعكس على مستوى الاستغلال.

في نفس السياق لم تحظ دراسة الجدوى وتحديد حاجيات السوق، وبالتالي إمكانية التسويق، بالاهتمام اللازم، خاصة بالنسب لفاكهة الصبار، وهو ما يفسر المشاكل ذات الطابع التجاري التي تعرقل سير مشروع تثمين صبار آيت باعمران.

في هذا الصدد، استعانت وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت بإحدى التعاونيات عبر اتفاقية شراكة، لمساعدة مجموعة النفع الاقتصادي لمشروع الصبار (بطلب من هذه الأخيرة)، في تسيير الوحدة والبحث عن أسواق. وقد حققت هذه الشراكة نتائج محمودة خلال سنة 2012 بحيث تم تصدير 60 طن من الصبار الطري خلال 24 يوما إلى أوروبا وأمريكا وتم بيع 62 طن من الفواكه المعلبة في السوق الوطنية. غير أن هذه النتائج لم ترقى إلى مستوى التوقعات خلال السنوات الموالية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·