عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1407
‹ نقص في الموارد المالية والبشرية المؤهلة
تعزى محدودية تشغيل الوحدات، حسب المديريات الإقليمية للفلاحة وفريق "المساعدة التقنية لمشاريع حساب تحدي الألفية" إلى الإكراهات المرتبطة بالتمويل وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
في هذا الصدد، تم تسجيل رفض المنخرطين تزويد الوحدات بمنتوجاتهم، حيث يفضلون الحصول على مستحقاتهم المالية دون انتظار أجل الأداء المحدد في 45 يوما في حالة التصدير. وقد حاولت مجموعات النفع الاقتصادي للصبار والزيوت الاقتراض لمواجهة حاجياتها من السيولة، غير أن طول المساطر لم يساعدها على الحصول على قروض إلا عند نهاية الموسم بالنسبة لمشروع الزيتون، فيما قوبل طلب مجموعة صبار آيت باعمران بالرفض.
في نفس السياق، تم تسجيل غياب طاقم تقني مؤهل (المدير والتقنيون) من أجل تأمين تدبير دائم وجيد لمجموعات النفع الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم استقرار الفريق المتواجد، الذي يشهد مغادرة متواترة للتقنيين المكونين بسبب الطبيعة الموسمية للعمل.
‹ غياب عقود التسيير
تم الاقتصار على إبرام اتفاقيات خاصة بالمشاريع سالفة الذكر بين المصالح الخارجية للوزارة وباقي الشركاء المحليين، دون أن يتم دعمها والحاقها بعقود تسيير.
في هذا الإطار، نصت الاتفاقيات المتعلقة بتثمين صبار آيت باعمران على ضرورة إنجاز عقد تسيير عند تسلم الوحدة بين مجموعة النفع الاقتصادي والمديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت، يتم بموجبه تحديد آليات ومساطر التسيير الإداري والما والتقني للمشروع. غير أن هذا العقد لم يتم إبرام
في نفس السياق، أشارت المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت إلى كون عقد التسيير المتعلق بمشروع زيت الأركان لازال ينت الانتهاء من إعداد دفتر التحملات المتعلق به. كما لم يتم إبرام اتفاقيات تسيير مع التعاونيات النسوية المسيرة لوحدات التثمين، بحيث اكتفت المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت بابرام اتفاق مؤقت مع التعاونيات من أجل تزويد الوحدات بالماء والكهرباء والمحافظة على التجهيزات والتكفل بمصاريف التسيير.
‹ عدم تسوية الوضعية العقارية للمشاريع
نصت الاتفاقية الموقعة، في إطار مشروع وحدة معالجة الحليب في تاونات، بين المديرية الإقليمية للفلاحة واتحاد تعاونية الحليب "الوحدة" بتاريخ 12 يونيو 2012 على التزام التعاونية بتوفير العقار اللازم لإنجاز المشروع. غير أن المديرية الإقليمية للفلاحة هي التي باشرت مسطرة اقتناء الوعاء العقاري لدى مديرية أملاك الدولة، رغم أن هذا الأمر لا يدخل ضمر دائرة اختصاصاتها. بعد ذلك واصلت الجماعة القروية مزراوة مسطرة اقتناء عقار مساحته 13.318 متر مربع، الشيء الذي ساهم في تمديد آجال تنفيذ المشروع وتسبب في تأجيل أشغال البناء لسنوات.
كما نصت الاتفاقية المتعلقة بمشروع صبار آيت باعمران على أن المشروع يبقى ملكا للمديرية الإقليمية للفلاحة فيما بقي العقار المخصص للمشروع في ملك الجماعة الحضرية لسيدي إفني (8000 متر مربع منها 2400 متر مربع مغطاة)، والذي تم تفويته للمشروع حسب تصريحات المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت. غير أن هذه الأخيرة لا تتوفر على أي عقد بيع للعقار أو أي سند قانوني يفيد تملكها لهذا العقار.
من أجل ذلك، يوصي المجلس بالعمل على تعبئة الجهود قبل وأثناء وبعد إنجاز مشاريع وحدات تثمين المنتوجات من أجل ضمان استغلال أنجع للوحدات المنشأة وتحقيق أهدافها، وذلك من خلال ما يلي:
- وضع إطار تعاقدي واضح لإنجاز المشاريع يحدد المسؤوليات التقنية والمساهمات المالية والوضعية القانونية
للعقارات موضوع المنشأة وآجال التنفيذ وآليات تتبع ومراقبة الاستغلال؛
- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل إبرام عقود تسيير للوحدات تحدد مسؤوليات المتعاقدين ومدة الاستغلال
وتحيل على مساطر التسيير المالي والتقني للمشاريع؛
- العمل على تحسيس المنتجين بأهمية المشروع من خلال تكثيف الدورات التكوينية والتحسيسية والتواصل
المنتظم مع الفلاحين والمستفيدين من أجل حثهم على الانخراط في المشروع ودعمه؛
- تمكين مجموعات النفع الاقتصادي الموكل لها تسيير وحدات التثمين وتسويق المنتوجات من الموارد المالية
والبشرية الكفيلة بإنجاح المشاريع، لاسيما عن طريق مساعدتها على الولوج إلى تمويل أنشطتها وتوفير "رأسمال متداول"، وعند الاقتضاء الحصول على قروض بنكية في آجال معقولة.
د. مشاريع الأغراس والأشجار المثمرة
‹ ملاحظات عامة
تعلق الامر بالنباتات الطبية والعطرية وزراعة الكروم والاشجار المثمرة كاللوز والزيتون. وقد عرفت هذه المشاريع بعض النقائص على مستوى تفعيل المنهجية التشاركية مع المستفيدين وإنجاز الأشغال من طرف المقاولات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بشروط الأداء، بالإضافة إلى تسجيل بعض النقائص الخاصة بأصناف المشاريع. ونذكر منه ما يلي: