عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1411
• المشروع المجالي لإقليم زاكورة
يهم هذا المشروع التنمية المجالية لحوض درعة المتوسط ومنطقة "ميدر " بإقليم زاكورة (تنمية سياحية وفلاحية واجتماعية وتثمين التراث) بكلفة مالية قدرها 84 مليون درهم، من بينها 60 مليون درهم كمساهمة من الصندوق. ومن أجل إنجازه، تم إبرام اتفاقية خلال سنة 2009 بين وزارة التعمير ووزارة السياحة والمجلس الإقليمي لزاكورة و"النسيج الجمعوي للديمقراطية والتنمية". غير أنه لم يتم إنجاز سوى 15 في المائة من العمليات المبرمجة، مع العلم أن المدة المحددة لإنجاز المشروع هي ثلاث سنوات.
2. التأخر في إنجاز المشاريع غير المجالية الممولة بواسطة الصندوق
قام الصندوق بتمويل عدة مشاريع غير مجالية تنتمي للأجيال الثلاثة، والتي ساهم الصندوق فيها بمبلغ يقدر ب 238 مليون درهم أي حوالي 4,34% من تكلفتها الإجمالية وقدرها 692 مليون درهم، وذلك في إطار اتفاقيات تم إبرامها خلال الفترة 2009.-2013 غير أن إنجاز هذا الصنف من المشاريع عرف عدة صعوبات أدت إلى توقفها وفي بعض الأحيان إلى عدم استغلال المنشآت المنجزة.
وقد تبين من خلال التحريات المنجزة أن هذه الصعوبات تتعلق بصفة عامة بضعف البرمجة وغياب التنسيق بين المتدخلين وعدم توفير الاعتمادات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى كتمويل الأشغال خارج الموقع وإلغاء بعض مكونات المشروع.
من أجل ذلك، يوصي المجلس بالعمل على وضع مساطر ومؤشرات واضحة من أجل حسن تتبع تنفيذ المشاريع الممولة بواسطة الصندوق، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربات المعتمدة محليا ودوليا في هذا المجال، كما يوصي بحث جمي الشركاء على احترام التزاماتهم التعاقدية بهدف إنجاز المشاريع خلال المدد المقررة لذلك.
جواب وزير الفلاحة والصيد البحري
(نص مقتضب)
أولا. تدبير موارد صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية
يشير التقرير إلى أن موارد الصندوق برسم الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 قد بلغت 6.948 مليون درهم. وهذا غير صحيح. لأن هذا المبلغ يمثل "الموارد المتوقعة في قانون المالية" وليست الموارد الممنوحة فعلا. حيث انه ابتداء من السنة المالية 2012، صبحت قيمة الموارد المفتوحة أقل من الموارد المتوقعة في قوانين المالية كما يتضح في الجدول أدناه:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 المجموع الحد الأقصى لفتح الاعتمادات المحدد في قانون 300 500 500 500 5624
المالية 1000 1500 1324
الاعتمادات المعبئة 300 500 500 500 650 904 924 4278
نسبة تغطية الحاجيات %100 %100 %100 %100 %65 %60 %70 %76 وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2016، فعوض 1 مليار و324 مليون درهم المتوقعة برسم القانون المالي لهذه السنة لم يرصد لهذا الصندوق سوى 824 مليون درهم منها 324 مليون درهم مفتوحة في ميزانية الاستثمار المخصصة لرئيس الحكومة و500 مليون درهم مضمنة في باب "التكاليف المشتركة".
(...)
← التأخر فى تحويل الاعتمادات المرصودة فى قوانين المالية
فيما يخص الاعتمادات الغير مبرمجة والتي بلغت 3,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، يجب الاشارة الى أن هذا المبلغ يتضمن 1مليار درهم لم تتم تعبئته إلا عند نهاية دجنبر 2015، مما أدى إلى عدم برمجته.
وفي هذا الإطار، يجب ان نسجل ان الاحتياجات الحقيقية التي عبرت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ 2012 لم تتم الاستجابة لها إلا جزئيا. فعلى سبيل المثال اقترحت وزارة الفلاحة والصيد البحري برسم السنة المالية 2014 على مصالح رئاسة الحكومة برنامجا للاستثمار بقيمة 905 مليون درهم، ولكن لم يستجب لهذا الطلب تحت ذريعة عدم توفر الموارد المالية الكافية في الصندوق، وطلب منها تخفيض البرنامج المقترح إلى 770 مليون درهم، أي ما يعادل فقط 85% من البرنامج السابق (انظر النسخة الأولى والثانية من الإرسالية المتعلقة بالدفعة الأولى عن عام 2014 الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة). وكذلك هو الحال بالنسبة للسنة المالية 2015 حيث لم تتجاوز نسبة تغطية الحاجيات %53.
وعلاوة على ذلك، يجب الاشارة إلى أن ما بين 2009 و2014، برمجت وزارة الفلاحة والصيد البحري جميع الاعتمادات التي منحت لها.